طرابلس- سبأ:
أقر البرلمان الليبي اليوم الاثنين بالإجماع قانونًا يجرم بشدة السفر من وإلى الكيان الصهيوني، وكذلك إقامة أي علاقات مع الجهات الطبيعية أو الاعتبارية المتعلقة به.
ويفرض القانون عقوبات صارمة تشمل السجن لمدة سبع سنوات والعزل من المراكز القيادية والوظيفية، بالإضافة إلى حرمان المخالفين من حقوقهم المدنية.
والقانون يتعامل بشكل خاص مع المسؤولين في الدولة الليبية، حيث يعتبر أي تعامل مع حاملي جنسية الكيان الصهيوني خرقًا للأمن الوطني.
ويشدد القانون على ضرورة عدم التفاوض أو التعاون مع هذا الكيان، مع تحديد عقوبات تصل إلى السجن والغرامات المالية للأفراد والشخصيات الطبيعية على حد سواء.
كما قرر المجلس مخاطبة كافة مؤسسات الدولة بتقديم كامل الدعم و المساعدات والتسهيلات للشعب الفلسطيني لمواجهة العدوان الصهيوامريكي على غزة.
أقر البرلمان الليبي اليوم الاثنين بالإجماع قانونًا يجرم بشدة السفر من وإلى الكيان الصهيوني، وكذلك إقامة أي علاقات مع الجهات الطبيعية أو الاعتبارية المتعلقة به.
ويفرض القانون عقوبات صارمة تشمل السجن لمدة سبع سنوات والعزل من المراكز القيادية والوظيفية، بالإضافة إلى حرمان المخالفين من حقوقهم المدنية.
والقانون يتعامل بشكل خاص مع المسؤولين في الدولة الليبية، حيث يعتبر أي تعامل مع حاملي جنسية الكيان الصهيوني خرقًا للأمن الوطني.
ويشدد القانون على ضرورة عدم التفاوض أو التعاون مع هذا الكيان، مع تحديد عقوبات تصل إلى السجن والغرامات المالية للأفراد والشخصيات الطبيعية على حد سواء.
كما قرر المجلس مخاطبة كافة مؤسسات الدولة بتقديم كامل الدعم و المساعدات والتسهيلات للشعب الفلسطيني لمواجهة العدوان الصهيوامريكي على غزة.