صنعاء - سبأ:
واجهت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، المتهم الرابع في قضية إطلاق الرصاص في السادس من أكتوبر الماضي، على رئيس المحكمة التجارية بالأمانة القاضي خالد الأثوري، بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام.
واستمعت المحكمة برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى عبدالكريم المنصور، إلى رد المتهم ومحاميه وطلباتهما، والنيابة ومحامي المجني عليه، حول ما أُثير في الجلسة من تحريض المتهم الرابع على ارتكاب جريمة الشروع في قتل المجني عليه القاضي خالد حميد ناجي الأثوري رئيس المحكمة التجارية بالأمانة بسبب أدائه لعمله في نظر قضية رهن التنفيذ.
كما استمعت المحكمة إلى شهادة الشهود بشأن اعترافات المتهمين الثاني سائق الدراجة والثالث مطلق النار في الجريمة التي نتج عنها إصابة المجني عليه في الحوض والفخذين ويده اليسرى بعدة أعيرة نارية، ولاذوا بالفرار وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الجناة فيه وتداركه بالإسعافات والعلاج اللازم الذي تقرر طبياً نقله للخارج لاستكمال العلاج.
وأقرت المحكمة استدعاء بقية الشهود لسماع شهادتهم، وتمكين المتهم الرابع ومحاميه من تصوير ملف القضية لتقديم ما لديهم إلى جلسة الثلاثاء المقبل واستكمال إجراءات المحاكمة وفقاً للقانون.
واجهت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، المتهم الرابع في قضية إطلاق الرصاص في السادس من أكتوبر الماضي، على رئيس المحكمة التجارية بالأمانة القاضي خالد الأثوري، بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام.
واستمعت المحكمة برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى عبدالكريم المنصور، إلى رد المتهم ومحاميه وطلباتهما، والنيابة ومحامي المجني عليه، حول ما أُثير في الجلسة من تحريض المتهم الرابع على ارتكاب جريمة الشروع في قتل المجني عليه القاضي خالد حميد ناجي الأثوري رئيس المحكمة التجارية بالأمانة بسبب أدائه لعمله في نظر قضية رهن التنفيذ.
كما استمعت المحكمة إلى شهادة الشهود بشأن اعترافات المتهمين الثاني سائق الدراجة والثالث مطلق النار في الجريمة التي نتج عنها إصابة المجني عليه في الحوض والفخذين ويده اليسرى بعدة أعيرة نارية، ولاذوا بالفرار وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الجناة فيه وتداركه بالإسعافات والعلاج اللازم الذي تقرر طبياً نقله للخارج لاستكمال العلاج.
وأقرت المحكمة استدعاء بقية الشهود لسماع شهادتهم، وتمكين المتهم الرابع ومحاميه من تصوير ملف القضية لتقديم ما لديهم إلى جلسة الثلاثاء المقبل واستكمال إجراءات المحاكمة وفقاً للقانون.
