طهران- سبأ:
طالب الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، قادة الدول في أنحاء العالم باتخاذ إجراءات عاجلة ومؤثرة لوقف جرائم العدو الصهيوني في غزة.
وقالت وكالة تسنيم الدولية للأنباء: إن السيد رئيسي بعث برسائل إلى قادة الدول في أنحاء العالم، لفت فيها إلى الهجمات التي يشنها العدو الصهيوني على قطاع غزة وأدت إلى استشهاد أكثر من 11 ألف مواطن فلسطيني أعزل هناك.
وأكد السيد رئيسي عبر رسائله أن الواجب الانساني والقانوني يلزم على المنظمات الدولية والإقليمية وسائر الحكومات الحرة أن تتخذ إجراءات مؤثرة في سياق وقف فوري وشامل لعمليات استهداف المدنيين الامنين بغزة.
وأضاف: إنني أكتب اليكم وسط استمرار الهجمات الوحشية من جانب العدو الصهيوني على غزة.. لافتا إلى أن 70 في المائة من ضحايا هذا العدوان هم من الأطفال والنساء، الذين عرجوا خلال قصف المشافي والمدارس والمساجد والمنازل والبنى التحتية الحيوية داخل القطاع.
وتابع قائلاً: إن هذه المجازر تحدث بذريعة التصدي لتحركات المقاومة لتحرير فلسطين، وهو حق يقرّه القانون الدولي للشعب الفلسطيني باعتباره شعبا يقبع تحت الاحتلال، ولديه كامل الحق في تقرير مصيره والمقاومة أمام العدوان والاحتلال "باستخدام جميع الوسائل ومنها الاساليب المسلحة"؛ لكن في الجانب الآخر ووفقا لذات القوانين، فلا يمتلك كيان العدو الصهيوني المحتل أي حق كما يزعمه في "الدفاع المشروع".
طالب الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، قادة الدول في أنحاء العالم باتخاذ إجراءات عاجلة ومؤثرة لوقف جرائم العدو الصهيوني في غزة.
وقالت وكالة تسنيم الدولية للأنباء: إن السيد رئيسي بعث برسائل إلى قادة الدول في أنحاء العالم، لفت فيها إلى الهجمات التي يشنها العدو الصهيوني على قطاع غزة وأدت إلى استشهاد أكثر من 11 ألف مواطن فلسطيني أعزل هناك.
وأكد السيد رئيسي عبر رسائله أن الواجب الانساني والقانوني يلزم على المنظمات الدولية والإقليمية وسائر الحكومات الحرة أن تتخذ إجراءات مؤثرة في سياق وقف فوري وشامل لعمليات استهداف المدنيين الامنين بغزة.
وأضاف: إنني أكتب اليكم وسط استمرار الهجمات الوحشية من جانب العدو الصهيوني على غزة.. لافتا إلى أن 70 في المائة من ضحايا هذا العدوان هم من الأطفال والنساء، الذين عرجوا خلال قصف المشافي والمدارس والمساجد والمنازل والبنى التحتية الحيوية داخل القطاع.
وتابع قائلاً: إن هذه المجازر تحدث بذريعة التصدي لتحركات المقاومة لتحرير فلسطين، وهو حق يقرّه القانون الدولي للشعب الفلسطيني باعتباره شعبا يقبع تحت الاحتلال، ولديه كامل الحق في تقرير مصيره والمقاومة أمام العدوان والاحتلال "باستخدام جميع الوسائل ومنها الاساليب المسلحة"؛ لكن في الجانب الآخر ووفقا لذات القوانين، فلا يمتلك كيان العدو الصهيوني المحتل أي حق كما يزعمه في "الدفاع المشروع".