أنقرة- سبأ:
واصلت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، في مدينة إسطنبول محاكمة 57 متهما بالتجسس لصالح الاستخبارات الصهيونية، وهي المحاكمة التي بدأت أمس الثلاثاء.
وأفادت وسائل إعلام التركية بأن لائحة الاتهام تتضمن أيضا إعداد المتهمين لأعمال تستهدف ناشطين فلسطينيين يقيمون في تركيا ويعارضون سياسة الكيان الصهيوني تجاه فلسطين.
وحضر المتهمون جلسة المرافعة مع محاميهم في محكمة الجنايات بإسطنبول، لكنهم رفضوا خلالها التهم الموجهة إليهم، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء التي أشارت إلى أن جلسة الاستماع للمتهمين ستتواصل اليوم.
ويطالب الادعاء العام بسجن المتهمين لمدد تتراوح بين 15 و20 عاما بتهمة الحصول على معلومات سرية للدولة بغرض التجسس السياسي أو العسكري.
وترجع بداية القضية إلى التاسع من ديسمبر من العام الماضي عبر خطاب أصدرته مديرية مكافحة الإرهاب في مدينة اسطنبول، وقرر الادعاء العام على إثره فتح لائحة اتهام.
وأفادت اللائحة بأن جهاز الاستخبارات الصهيوني أنشأ فريق عمليات عن بعد من خلال تطبيقات الهاتف المحمول القائمة على الإنترنت، بهدف توفير مصادر عن بعد، وتحويل الأموال إلى مصادره عبر ناقل، وتنفيذ مهام تكتيكية لأهدافه الميدانية.
وأشارت إلى أن التواصل الأول تم عبر تطبيقي واتساب وتليغرام إضافة إلى حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، ثم استمر لاحقا عبر تطبيقي واتساب وتليغرام.. لافتة إلى عدم إجراء اتصالات صوتية أو مرئية مطلقا.
ووفق لائحة الاتهام، فهناك دلائل تشير إلى الدفع مقابل العمل المنجز من خلال شركات تحويل الأموال الدولية والعملات المشفرة ومكاتب تحويل الأموال وعبر ناقل.
ونشرت وسائل إعلام تركية في ديسمبر من العام الماضي أن أجهزة الأمن كشفت عن خلية أخرى تتبع للموساد في إسطنبول مكونة من 44 مشتبها فيهم كانت تقوم برصد نشاطات أشخاص ومنظمات فلسطينية غير حكومية في تركيا تحت غطاء شركة تقدم خدمات استشارية.
ثم عادت وسائل إعلام تركية وذكرت في يوليو الماضي أن جهاز الاستخبارات تمكن من تفكيك خلية تتبع الاستخبارات الصهيونية (الموساد) في مدينة إسطنبول.
وأضافت: إن هذه الخلية دُرّبت للتجسس وجمع المعلومات عن بعض المؤسسات العربية والمعارضين العرب المقيمين في إسطنبول، موضحة أنها تتكون من مواطنين عرب وأتراك.
وكشفت وسائل الإعلام التركية أن خلية التجسس تلك تلقت أوامر صهيونية تضمنت التوجيه عن بعد، ومتابعة وتصوير اللقاءات الثنائية للأشخاص المستهدفين واختراق هواتفهم.. مبينة أن الموساد طوّر أساليب معقدة لتدريب عناصر هذه الخلية لتجنب الوقوع في قبضة المخابرات التركية.
واصلت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، في مدينة إسطنبول محاكمة 57 متهما بالتجسس لصالح الاستخبارات الصهيونية، وهي المحاكمة التي بدأت أمس الثلاثاء.
وأفادت وسائل إعلام التركية بأن لائحة الاتهام تتضمن أيضا إعداد المتهمين لأعمال تستهدف ناشطين فلسطينيين يقيمون في تركيا ويعارضون سياسة الكيان الصهيوني تجاه فلسطين.
وحضر المتهمون جلسة المرافعة مع محاميهم في محكمة الجنايات بإسطنبول، لكنهم رفضوا خلالها التهم الموجهة إليهم، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء التي أشارت إلى أن جلسة الاستماع للمتهمين ستتواصل اليوم.
ويطالب الادعاء العام بسجن المتهمين لمدد تتراوح بين 15 و20 عاما بتهمة الحصول على معلومات سرية للدولة بغرض التجسس السياسي أو العسكري.
وترجع بداية القضية إلى التاسع من ديسمبر من العام الماضي عبر خطاب أصدرته مديرية مكافحة الإرهاب في مدينة اسطنبول، وقرر الادعاء العام على إثره فتح لائحة اتهام.
وأفادت اللائحة بأن جهاز الاستخبارات الصهيوني أنشأ فريق عمليات عن بعد من خلال تطبيقات الهاتف المحمول القائمة على الإنترنت، بهدف توفير مصادر عن بعد، وتحويل الأموال إلى مصادره عبر ناقل، وتنفيذ مهام تكتيكية لأهدافه الميدانية.
وأشارت إلى أن التواصل الأول تم عبر تطبيقي واتساب وتليغرام إضافة إلى حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، ثم استمر لاحقا عبر تطبيقي واتساب وتليغرام.. لافتة إلى عدم إجراء اتصالات صوتية أو مرئية مطلقا.
ووفق لائحة الاتهام، فهناك دلائل تشير إلى الدفع مقابل العمل المنجز من خلال شركات تحويل الأموال الدولية والعملات المشفرة ومكاتب تحويل الأموال وعبر ناقل.
ونشرت وسائل إعلام تركية في ديسمبر من العام الماضي أن أجهزة الأمن كشفت عن خلية أخرى تتبع للموساد في إسطنبول مكونة من 44 مشتبها فيهم كانت تقوم برصد نشاطات أشخاص ومنظمات فلسطينية غير حكومية في تركيا تحت غطاء شركة تقدم خدمات استشارية.
ثم عادت وسائل إعلام تركية وذكرت في يوليو الماضي أن جهاز الاستخبارات تمكن من تفكيك خلية تتبع الاستخبارات الصهيونية (الموساد) في مدينة إسطنبول.
وأضافت: إن هذه الخلية دُرّبت للتجسس وجمع المعلومات عن بعض المؤسسات العربية والمعارضين العرب المقيمين في إسطنبول، موضحة أنها تتكون من مواطنين عرب وأتراك.
وكشفت وسائل الإعلام التركية أن خلية التجسس تلك تلقت أوامر صهيونية تضمنت التوجيه عن بعد، ومتابعة وتصوير اللقاءات الثنائية للأشخاص المستهدفين واختراق هواتفهم.. مبينة أن الموساد طوّر أساليب معقدة لتدريب عناصر هذه الخلية لتجنب الوقوع في قبضة المخابرات التركية.