لندن- سبأ:
صوّت مجلس العموم البريطاني في المملكة المتحدة، مساء الأربعاء، ضد تعديل سياسة الحكومة الداخلية والخارجية، وضد طلب هدنة إنسانية طويلة في قطاع غزّة.
وبحسب وسائل الإعلام البريطانية أيّد قرار وقف إطلاق النار الفوري في غزة 125 نائباً في مجلس العموم البريطاني بينما عارضه 293 نائباً. ومن المتوقّع أن يتسبّب هذا التصويت في استقالات بالجملة، ولا سيما من قبل حزب العمال المعارض.
وتزامن ذلك مع عودة رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون إلى الحياة السياسية بعد غياب أكثر من سبع سنوات، بعد أن عيّنه رئيس الحكومة، على نحو مفاجئ، وزيراً للخارجية خلفاً لجيمس كليفرلي.
وجاء ذلك في تعديل وزاري تضمّن إقالة وزيرة الداخليّة سويلا برافرمان، بعد اتهامها شرطة لندن بالتحيّز أثناء التعامل مع التظاهرات الأخيرة المتعلقة بحرب غزة.
وذكرت وسائل الإعلام أنّ سوناك أقال وزيرة الداخلية المثيرة للجدل ضمن تعديلات يُجريها على فريقه قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل، وبعدما تعرّض لضغوطٍ مُتزايدة لإقالتها، بعدما اتهمها داعمو السردية الصهيونية بتأجيج التوترات خلال أسابيع من التظاهرات الواسعة المؤيدة لفلسطين والاحتجاجات المضادة للاحتلال والعنف والجرائم الإسرائيلية في المملكة المتحدة.
وفي وقتٍ سابق، استقال رئيس مجلس مدينة بيرنلي أفراسياب أنور وعشرة أعضاء من حزب العمال البريطاني بسبب رفض زعيمه طلب وقف إطلاق النار في غزة.
وكان قد استقال ستة مسؤولين اسكتلنديين في حزب العمال البريطاني من مناصبهم، في أعقاب "أمر حظر النشر" الذي أصدرته قيادة الحزب بشأن مناقشة موضوع العدوان على غزة، وفق ما ورد في موقع "the national".
ويأتي ذلك بعد أن ترك تسعة أعضاء من حزب العمال، في دائرة غلاسكو كلفن، مناصبهم، بعد أن صدرت توجيهات لأحزاب العمل المحلية، مفادها أنّه "لا ينبغي لهم تقديم اقتراحات بشأن غزة".
في سياق متصل، أصدر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، نهاية الشهر الماضي، قراراً يقضي بإقالة مساعد الحكومة، بول بريستو، بسبب دعوته إلى وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني والمقاومة الفلسطينية.
صوّت مجلس العموم البريطاني في المملكة المتحدة، مساء الأربعاء، ضد تعديل سياسة الحكومة الداخلية والخارجية، وضد طلب هدنة إنسانية طويلة في قطاع غزّة.
وبحسب وسائل الإعلام البريطانية أيّد قرار وقف إطلاق النار الفوري في غزة 125 نائباً في مجلس العموم البريطاني بينما عارضه 293 نائباً. ومن المتوقّع أن يتسبّب هذا التصويت في استقالات بالجملة، ولا سيما من قبل حزب العمال المعارض.
وتزامن ذلك مع عودة رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون إلى الحياة السياسية بعد غياب أكثر من سبع سنوات، بعد أن عيّنه رئيس الحكومة، على نحو مفاجئ، وزيراً للخارجية خلفاً لجيمس كليفرلي.
وجاء ذلك في تعديل وزاري تضمّن إقالة وزيرة الداخليّة سويلا برافرمان، بعد اتهامها شرطة لندن بالتحيّز أثناء التعامل مع التظاهرات الأخيرة المتعلقة بحرب غزة.
وذكرت وسائل الإعلام أنّ سوناك أقال وزيرة الداخلية المثيرة للجدل ضمن تعديلات يُجريها على فريقه قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل، وبعدما تعرّض لضغوطٍ مُتزايدة لإقالتها، بعدما اتهمها داعمو السردية الصهيونية بتأجيج التوترات خلال أسابيع من التظاهرات الواسعة المؤيدة لفلسطين والاحتجاجات المضادة للاحتلال والعنف والجرائم الإسرائيلية في المملكة المتحدة.
وفي وقتٍ سابق، استقال رئيس مجلس مدينة بيرنلي أفراسياب أنور وعشرة أعضاء من حزب العمال البريطاني بسبب رفض زعيمه طلب وقف إطلاق النار في غزة.
وكان قد استقال ستة مسؤولين اسكتلنديين في حزب العمال البريطاني من مناصبهم، في أعقاب "أمر حظر النشر" الذي أصدرته قيادة الحزب بشأن مناقشة موضوع العدوان على غزة، وفق ما ورد في موقع "the national".
ويأتي ذلك بعد أن ترك تسعة أعضاء من حزب العمال، في دائرة غلاسكو كلفن، مناصبهم، بعد أن صدرت توجيهات لأحزاب العمل المحلية، مفادها أنّه "لا ينبغي لهم تقديم اقتراحات بشأن غزة".
في سياق متصل، أصدر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، نهاية الشهر الماضي، قراراً يقضي بإقالة مساعد الحكومة، بول بريستو، بسبب دعوته إلى وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني والمقاومة الفلسطينية.