مدريد- سبأ:
أصدرت 17 نقابة عمالية في إسبانيا، بيانا تاريخيا للتضامن مع فلسطين ومقاومتها العسكرية في وجه العدو الصهيوني، عبر بيان مفتوح لمجلس النواب الإسباني والحكومة لقطع العلاقات مع إسرائيل.
وتحت عنوان (فلسطين ليست قضية خاسرة) قال البيان: "تريد النقابات الطبقية، والمنظمات التي تمثل العمال، معالجة قضية بالغة الأهمية في هذا الوقت، وأولها علاقة الدولة الإسبانية بإسرائيل وحكومتها الصهيونية".
وأضاف" "شهدنا في الأيام الأخيرة أحداثا مأساوية للشعب الفلسطيني، الذي عانى منذ عقود من الاحتلال والفصل العنصري والظلم، الذي ارتكبته الحكومات الصهيونية الإسرائيلية وجيشها، منذ السابع من أكتوبر، من جرائم حرب وقصف العشوائي ضد السكان المدنيين والمستشفيات والمدارس، وانقطاع الكهرباء والماء والوقود والأدوية والمواد الغذائية".
وتابع: "من الضروري أن نفهم السياق التاريخي لهذا الصراع، الذي أدى قيام إسرائيل عام 1948 إلى احتلال الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين".
وأردف: "800 ألف فلسطيني ما زالوا يعيشون اليوم كلاجئين في أرضهم، وتواصل "إسرائيل"، بتمويل كبير من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تجاهل القانون الإنساني الدولي وتستمر في احتلالها الإجرامي لفلسطين".
وشدد البيان على أن أسلوب الكيان الصهيوني في التطهير العرقي، والفصل العنصري المتواصل ضد الفلسطينيين، معترف به ومرفوض من قبل قطاعات واسعة من اليهود والأكاديميين، من قبل منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والتقريرين الأخيرين للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وخاصة في قطاع غزة، حيث يعيش 2.4 مليون فلسطيني في ظروف غير إنسانية، محرومين من حقوقهم الأساسية.
وأكد أن المقاومة الفلسطينية، التي يصفها "المجتمع الدولي" بالإرهاب، هي في الواقع مظهر مشروع لحق الشعوب المغتصبة في قتال المعتدين عليها، وقد عانى الفلسطينيون من ظلم غير مقبول ورسالتهم بسيطة "لقد طفح الكيل".
وقال البيان: إنه "لكل هذه الأسباب، نحث حكومة الدولة الإسبانية على قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدولة التي تديم نظام الفصل العنصري المقيت وتنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني".
وأضاف: إن "النقابات العمالية الموقعة، وبعد النداء العلني للنقابات الفلسطينية، تطالب الدولة الإسبانية بتبني موقف واضح وعادل وداعم للدفاع عن فلسطين".
وأكمل: "لهذا السبب فإننا نؤيد بالإجماع إجراءات مثل تلك التي تروج لها حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ضد "إسرائيل" كوسيلة لتعزيز التغييرات الإيجابية في المنطقة، كما نحث الحكومات في جميع أنحاء العالم على إدانة نظام الفصل العنصري الصهيوني وخرق جميع الاتفاقيات مع هذا الكيان على الفور، وخاصة تلك المتعلقة بالتعاون العسكري".
وطالبت النقابات الحكومة والبرلمانيين الموافقة على هذه المبادرات، كموقف ضد الفظائع التي ترتكبها الحكومة الصهيونية في قطاع غزة والضفة الغربية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن "نضال الشعب الفلسطيني يتطلب تضامنا عالميا، ونطلب من الحكومة والبرلمانيين اتخاذ موقف تضامني نشط مع الشعب الفلسطيني، ضد الفصل العنصري والتطهير العرقي وجرائم الحرب التي ترتكبها "إسرائيل" منذ أكثر من 75 عام".
وختم البيان بالقول: "من جانبنا، سندعم التعبئة الوحدوية بهذا المعنى نفسه.. أوقفوا إطلاق النار، أوقفوا الإبادة الجماعية".
أصدرت 17 نقابة عمالية في إسبانيا، بيانا تاريخيا للتضامن مع فلسطين ومقاومتها العسكرية في وجه العدو الصهيوني، عبر بيان مفتوح لمجلس النواب الإسباني والحكومة لقطع العلاقات مع إسرائيل.
وتحت عنوان (فلسطين ليست قضية خاسرة) قال البيان: "تريد النقابات الطبقية، والمنظمات التي تمثل العمال، معالجة قضية بالغة الأهمية في هذا الوقت، وأولها علاقة الدولة الإسبانية بإسرائيل وحكومتها الصهيونية".
وأضاف" "شهدنا في الأيام الأخيرة أحداثا مأساوية للشعب الفلسطيني، الذي عانى منذ عقود من الاحتلال والفصل العنصري والظلم، الذي ارتكبته الحكومات الصهيونية الإسرائيلية وجيشها، منذ السابع من أكتوبر، من جرائم حرب وقصف العشوائي ضد السكان المدنيين والمستشفيات والمدارس، وانقطاع الكهرباء والماء والوقود والأدوية والمواد الغذائية".
وتابع: "من الضروري أن نفهم السياق التاريخي لهذا الصراع، الذي أدى قيام إسرائيل عام 1948 إلى احتلال الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين".
وأردف: "800 ألف فلسطيني ما زالوا يعيشون اليوم كلاجئين في أرضهم، وتواصل "إسرائيل"، بتمويل كبير من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تجاهل القانون الإنساني الدولي وتستمر في احتلالها الإجرامي لفلسطين".
وشدد البيان على أن أسلوب الكيان الصهيوني في التطهير العرقي، والفصل العنصري المتواصل ضد الفلسطينيين، معترف به ومرفوض من قبل قطاعات واسعة من اليهود والأكاديميين، من قبل منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والتقريرين الأخيرين للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وخاصة في قطاع غزة، حيث يعيش 2.4 مليون فلسطيني في ظروف غير إنسانية، محرومين من حقوقهم الأساسية.
وأكد أن المقاومة الفلسطينية، التي يصفها "المجتمع الدولي" بالإرهاب، هي في الواقع مظهر مشروع لحق الشعوب المغتصبة في قتال المعتدين عليها، وقد عانى الفلسطينيون من ظلم غير مقبول ورسالتهم بسيطة "لقد طفح الكيل".
وقال البيان: إنه "لكل هذه الأسباب، نحث حكومة الدولة الإسبانية على قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدولة التي تديم نظام الفصل العنصري المقيت وتنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني".
وأضاف: إن "النقابات العمالية الموقعة، وبعد النداء العلني للنقابات الفلسطينية، تطالب الدولة الإسبانية بتبني موقف واضح وعادل وداعم للدفاع عن فلسطين".
وأكمل: "لهذا السبب فإننا نؤيد بالإجماع إجراءات مثل تلك التي تروج لها حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ضد "إسرائيل" كوسيلة لتعزيز التغييرات الإيجابية في المنطقة، كما نحث الحكومات في جميع أنحاء العالم على إدانة نظام الفصل العنصري الصهيوني وخرق جميع الاتفاقيات مع هذا الكيان على الفور، وخاصة تلك المتعلقة بالتعاون العسكري".
وطالبت النقابات الحكومة والبرلمانيين الموافقة على هذه المبادرات، كموقف ضد الفظائع التي ترتكبها الحكومة الصهيونية في قطاع غزة والضفة الغربية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن "نضال الشعب الفلسطيني يتطلب تضامنا عالميا، ونطلب من الحكومة والبرلمانيين اتخاذ موقف تضامني نشط مع الشعب الفلسطيني، ضد الفصل العنصري والتطهير العرقي وجرائم الحرب التي ترتكبها "إسرائيل" منذ أكثر من 75 عام".
وختم البيان بالقول: "من جانبنا، سندعم التعبئة الوحدوية بهذا المعنى نفسه.. أوقفوا إطلاق النار، أوقفوا الإبادة الجماعية".