الحديدة - سبأ:
ناقش اجتماع بالهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر بمحافظة الحديدة، اليوم، آلية توفير شباك الصيد القانونية لاصطياد أسماك الجمبري بالتزامن مع قرب اعلان فتح موسم إصطياده.
واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الهيئة عبدالملك صبرة، ومدير الإدارة العامة للمصائد بالهيئة محمد الصلوي، مع عدد من تجار ومستوردي شباك ومعدات الصيد بالحديدة الأضرار والمخاطر التي تسبب بها الشباك المخالفة على المخزون السمكي والبيئة البحرية.
وركز النقاش بحضور مديرة هيئة أبحاث علوم البحار بالحديدة، فاطمة داغم، على عدد من النقاط والإجراءات اللازمة لاستيراد وتوفير الشباك القانونية " الغزلية" بفتحات عيون 3,8 سم 1,5 هنش، وفق ماجاء في المادة رقم ( 4) من قرار وزارة الثروة السمكية رقم ( 10) للعام 1445هـ بشأن موسم إصطياد الجمبري.
وشدد الإجتماع على ضرورة تكثيف الجهود من قبل المستوردين وبائعي شباك ومعدات الصيد بسرعة توفير الشبكات القانونية المنصوص عليها في القرار، والعمل على تصريفها للصيادين تحت الإشراف المباشر من قبل الهيئة العامة للمصائد السمكية.
وأكد المجتمعون على المسؤولية الجماعية بدءاً من الصيادين والجهات المختصة وصولاً إلى المستوردين وتجّار معدات الصيد، في تطبيق القوانين والإجراءات التي من شأنها الحفاظ على المخزون السمكي للأجيال المتعاقبة وحماية البيئة البحرية من التدمير بفعل شباك ومعدات الصيد المخالفة.
ناقش اجتماع بالهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر بمحافظة الحديدة، اليوم، آلية توفير شباك الصيد القانونية لاصطياد أسماك الجمبري بالتزامن مع قرب اعلان فتح موسم إصطياده.
واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الهيئة عبدالملك صبرة، ومدير الإدارة العامة للمصائد بالهيئة محمد الصلوي، مع عدد من تجار ومستوردي شباك ومعدات الصيد بالحديدة الأضرار والمخاطر التي تسبب بها الشباك المخالفة على المخزون السمكي والبيئة البحرية.
وركز النقاش بحضور مديرة هيئة أبحاث علوم البحار بالحديدة، فاطمة داغم، على عدد من النقاط والإجراءات اللازمة لاستيراد وتوفير الشباك القانونية " الغزلية" بفتحات عيون 3,8 سم 1,5 هنش، وفق ماجاء في المادة رقم ( 4) من قرار وزارة الثروة السمكية رقم ( 10) للعام 1445هـ بشأن موسم إصطياد الجمبري.
وشدد الإجتماع على ضرورة تكثيف الجهود من قبل المستوردين وبائعي شباك ومعدات الصيد بسرعة توفير الشبكات القانونية المنصوص عليها في القرار، والعمل على تصريفها للصيادين تحت الإشراف المباشر من قبل الهيئة العامة للمصائد السمكية.
وأكد المجتمعون على المسؤولية الجماعية بدءاً من الصيادين والجهات المختصة وصولاً إلى المستوردين وتجّار معدات الصيد، في تطبيق القوانين والإجراءات التي من شأنها الحفاظ على المخزون السمكي للأجيال المتعاقبة وحماية البيئة البحرية من التدمير بفعل شباك ومعدات الصيد المخالفة.
