صنعاء - سبأ :
أقامت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم محاضرة توعوية لموظفيها عن سلطات التحقيق ومأموري الضبط القضائي.
تأتي المحاضرة في إطار تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 – 2026م (مشروع توعية الموظفين)، وبالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
وهدفت المحاضرة إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتمكينهم من إدراك السلطات الأصلية والاستثنائية التي منحها القانون لمأمور الضبط القضائي وكيفية مباشرتها دون المساس بحقوق وحريات المتهمين إلا وفق الضوابط القانونية.
وفي الافتتاح أكدت عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الدكتورة مريم الجوفي، حرص الهيئة على تأهيل موظفيها في كافة المهام والوظائف والاختصاصات التي تمارسها وفق قانوني مكافحة الفساد والإقرار بالذمة المالية، من أجل تحقيق المستهدفات المطلوبة في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه.
وأوضحت أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التدريبية والتوعوية التي تنفذها الهيئة من أجل تعزيز الدور المنوط بكادرها ممن لديهم صلاحيات سلطة الضبط والتحري والتحقيق في جرائم الفساد.
ولفتت الدكتورة الجوفي إلى أن العمل على كشف جرائم الفساد، يحتاج ممن تُوكل إليهم هذه المهام، إلى قدرات ومهارات خاصة تمكنهم من استخدام وسائل تواكب تطور ممارسة تلك الجرائم التي تتميز في الغالب بالسرية على عكس الجرائم الأخرى، ويحتاج تتبعها وكشفها إلى العمل من خلال العديد من الأدوات والوسائل المشروعة، التقليدية والمستحدثة، وصولاً إلى إثبات تلك الجرائم.
وأشارت إلى أن مأموري الضبط القضائي، بحسب قانون الإجراءات الجزائية، مكلفون باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها وفحص البلاغات والشكاوى، وجمع الاستدلالات، والمعلومات المتعلقة بها وإثباتها، ما يتطلب القيام بمجموعة من الإجراءات والأوامر التي تصدرها سلطة الضبط القضائي، منذ وقوع الجريمة وحتى الحكم فيها.
وقدم الدكتور منير الجوبي محاضرة عن سلطات التحقيق ومأموري الضبط القضائي والأخطاء الشائعة في مرحلة جمع الاستدلالات، تناول فيها تعريف وحقيقة وخصائص الضبط القضائي والفرق بينه وبين الضبط الإداري ومن هم المأمورين بذلك ولمن يتبعون والاختصاصات النوعية والمكانية لهم.
وتطرقت المحاضرة إلى تحديد مهام مأموري الضبط القضائي وأهمية مرحلة جمع الاستدلالات وطبيعتها القانونية، وإجراءات التحقيق الابتدائي، وتوظيف النصوص القانونية والاتجاهات الفقهية في تحقيق التوازن بين سلطة مأمور الضبط القضائي والضمانات المقررة للمتهم، ومباشرة إجراءات التحقيق من قبض وتفتيش وفق الضوابط القانونية.
واستعرضت الاختصاصات الأصلية والاستثنائية لمأموري الضبط القضائي وواجباتهم والإجراءات المقيدة للحرية في مرحلة جمع الاستدلالات والأخطاء الشائعة في هذه المرحلة، وسلطات المأمورين في القبض والتفتيش.
وفي الجانب العملي للمحاضرة، قدم مساعد رئيس دائرة التحري والتحقيق بالهيئة القاضي محمد الشعيبي، تطبيقات عملية لما تلقاه المشاركون، لإكسابهم مهارات وخبرات في مجال سلطات مأموري الضبط القضائي.
حضر المحاضرة، أمين عام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أحمد عاطف، ورئيس دائرة الإعلام التوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية عادل العقبي، ورئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع محمد القانص.
أقامت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم محاضرة توعوية لموظفيها عن سلطات التحقيق ومأموري الضبط القضائي.
تأتي المحاضرة في إطار تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 – 2026م (مشروع توعية الموظفين)، وبالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
وهدفت المحاضرة إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتمكينهم من إدراك السلطات الأصلية والاستثنائية التي منحها القانون لمأمور الضبط القضائي وكيفية مباشرتها دون المساس بحقوق وحريات المتهمين إلا وفق الضوابط القانونية.
وفي الافتتاح أكدت عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الدكتورة مريم الجوفي، حرص الهيئة على تأهيل موظفيها في كافة المهام والوظائف والاختصاصات التي تمارسها وفق قانوني مكافحة الفساد والإقرار بالذمة المالية، من أجل تحقيق المستهدفات المطلوبة في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه.
وأوضحت أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التدريبية والتوعوية التي تنفذها الهيئة من أجل تعزيز الدور المنوط بكادرها ممن لديهم صلاحيات سلطة الضبط والتحري والتحقيق في جرائم الفساد.
ولفتت الدكتورة الجوفي إلى أن العمل على كشف جرائم الفساد، يحتاج ممن تُوكل إليهم هذه المهام، إلى قدرات ومهارات خاصة تمكنهم من استخدام وسائل تواكب تطور ممارسة تلك الجرائم التي تتميز في الغالب بالسرية على عكس الجرائم الأخرى، ويحتاج تتبعها وكشفها إلى العمل من خلال العديد من الأدوات والوسائل المشروعة، التقليدية والمستحدثة، وصولاً إلى إثبات تلك الجرائم.
وأشارت إلى أن مأموري الضبط القضائي، بحسب قانون الإجراءات الجزائية، مكلفون باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها وفحص البلاغات والشكاوى، وجمع الاستدلالات، والمعلومات المتعلقة بها وإثباتها، ما يتطلب القيام بمجموعة من الإجراءات والأوامر التي تصدرها سلطة الضبط القضائي، منذ وقوع الجريمة وحتى الحكم فيها.
وقدم الدكتور منير الجوبي محاضرة عن سلطات التحقيق ومأموري الضبط القضائي والأخطاء الشائعة في مرحلة جمع الاستدلالات، تناول فيها تعريف وحقيقة وخصائص الضبط القضائي والفرق بينه وبين الضبط الإداري ومن هم المأمورين بذلك ولمن يتبعون والاختصاصات النوعية والمكانية لهم.
وتطرقت المحاضرة إلى تحديد مهام مأموري الضبط القضائي وأهمية مرحلة جمع الاستدلالات وطبيعتها القانونية، وإجراءات التحقيق الابتدائي، وتوظيف النصوص القانونية والاتجاهات الفقهية في تحقيق التوازن بين سلطة مأمور الضبط القضائي والضمانات المقررة للمتهم، ومباشرة إجراءات التحقيق من قبض وتفتيش وفق الضوابط القانونية.
واستعرضت الاختصاصات الأصلية والاستثنائية لمأموري الضبط القضائي وواجباتهم والإجراءات المقيدة للحرية في مرحلة جمع الاستدلالات والأخطاء الشائعة في هذه المرحلة، وسلطات المأمورين في القبض والتفتيش.
وفي الجانب العملي للمحاضرة، قدم مساعد رئيس دائرة التحري والتحقيق بالهيئة القاضي محمد الشعيبي، تطبيقات عملية لما تلقاه المشاركون، لإكسابهم مهارات وخبرات في مجال سلطات مأموري الضبط القضائي.
حضر المحاضرة، أمين عام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أحمد عاطف، ورئيس دائرة الإعلام التوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية عادل العقبي، ورئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع محمد القانص.
