صنعاء - سبأ:
ناقش قطاع الرقابة ومكافحة الفساد والوحدة التنسيقية المشتركة في اجتماعه اليوم برئاسة مسؤول القطاع -رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله عدداً من التقارير والمواضيع ذات العلاقة.
وفي الاجتماع الذي حضره عضوا قطاع الرقابة، محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي علي المتوكل، وعضو الهيئة العليا للرقابة على المناقصات أمين الجند، وأعضاء الوحدة التنسيقية وكيل وزارة المالية محمد عامر، ووكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة عبدالله حيدر، ورئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي وديع السادة، وعن مباحث الأموال العامة أيمن المؤذن، وممثل جهاز الأمن والمخابرات، جرى مناقشة نتائج حصر قضايا المال العام والفساد الصادر فيها أحكام قضائية ومتابعة تنفيذ العقوبات السالبة للحرية واسترداد الأموال المحكوم بها.
واستعرض الاجتماع تقرير فريق التفتيش والتحقيق المكلف من قطاع الرقابة ومكافحة الفساد والوحدة التنسيقية إلى المنافذ ومراكز الرقابة الجمركية لمحافظات إب، وذمار، والبيضاء، وتعز، للتفتيش على مضبوطات المواد المهربة وآلية تنفيذ توصيات الفريق في الملاحقة والضبط لمرتكبي حالات التهريب وإحالتهم للقضاء واتخاذ التدابير بشأن المهربات ومكافحة التهريب بكل أشكاله بما فيه التهرب الضريبي والتهريب الجمركي.
واستمع الاجتماع إلى تقرير وزارة المالية عن تدابيرها عند إعداد الخطط المالية ومراقبة تنفيذها على الوحدات الاقتصادية والإنتاجية للعام 2022، 2023، 1444هـ تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم 23-24-25 الصادرة بتاريخ 26/11/2022م، لتطوير أداء الوحدات الاقتصادية.
كما ناقش التصور المقدم من ممثل القطاع لتنفيذ الدورات التدريبية لعدد من منتسبي الجهات المنضوية في القطاع، وتنفيذ المدونة العامة للسلوك الوظيفي ودليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات من قبل وزارة الخدمة المدنية تنفيذاً لخطة القطاع للعام 1445هـ.
وتطرق الاجتماع إلى مصفوفة القضايا ذات الأولوية المتعلقة بالفساد والمال العام التي كلفت الإدارات القانونية في قطاع قضايا الدولة بوزارة الشؤون القانونية بمتابعتها أمام نيابات ومحاكم الأموال العامة والعمل على تنفيذ توصيات تقرير هذا القطاع بشأن ذلك، وتذليل الصعوبات التي تواجه قطاع قضايا الدولة ومحامييها عند متابعة الإجراءات في تلك القضايا أمام القضاء.
وأكد الاجتماع على التنسيق بين جهات قطاع الرقابة ومكافحة الفساد، والوحدة التنسيقية المشتركة، لإسناد وزارة المالية في تنفيذ العديد من التدابير من قبل جهات القطاع.
ناقش قطاع الرقابة ومكافحة الفساد والوحدة التنسيقية المشتركة في اجتماعه اليوم برئاسة مسؤول القطاع -رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله عدداً من التقارير والمواضيع ذات العلاقة.
وفي الاجتماع الذي حضره عضوا قطاع الرقابة، محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي علي المتوكل، وعضو الهيئة العليا للرقابة على المناقصات أمين الجند، وأعضاء الوحدة التنسيقية وكيل وزارة المالية محمد عامر، ووكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة عبدالله حيدر، ورئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي وديع السادة، وعن مباحث الأموال العامة أيمن المؤذن، وممثل جهاز الأمن والمخابرات، جرى مناقشة نتائج حصر قضايا المال العام والفساد الصادر فيها أحكام قضائية ومتابعة تنفيذ العقوبات السالبة للحرية واسترداد الأموال المحكوم بها.
واستعرض الاجتماع تقرير فريق التفتيش والتحقيق المكلف من قطاع الرقابة ومكافحة الفساد والوحدة التنسيقية إلى المنافذ ومراكز الرقابة الجمركية لمحافظات إب، وذمار، والبيضاء، وتعز، للتفتيش على مضبوطات المواد المهربة وآلية تنفيذ توصيات الفريق في الملاحقة والضبط لمرتكبي حالات التهريب وإحالتهم للقضاء واتخاذ التدابير بشأن المهربات ومكافحة التهريب بكل أشكاله بما فيه التهرب الضريبي والتهريب الجمركي.
واستمع الاجتماع إلى تقرير وزارة المالية عن تدابيرها عند إعداد الخطط المالية ومراقبة تنفيذها على الوحدات الاقتصادية والإنتاجية للعام 2022، 2023، 1444هـ تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم 23-24-25 الصادرة بتاريخ 26/11/2022م، لتطوير أداء الوحدات الاقتصادية.
كما ناقش التصور المقدم من ممثل القطاع لتنفيذ الدورات التدريبية لعدد من منتسبي الجهات المنضوية في القطاع، وتنفيذ المدونة العامة للسلوك الوظيفي ودليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات من قبل وزارة الخدمة المدنية تنفيذاً لخطة القطاع للعام 1445هـ.
وتطرق الاجتماع إلى مصفوفة القضايا ذات الأولوية المتعلقة بالفساد والمال العام التي كلفت الإدارات القانونية في قطاع قضايا الدولة بوزارة الشؤون القانونية بمتابعتها أمام نيابات ومحاكم الأموال العامة والعمل على تنفيذ توصيات تقرير هذا القطاع بشأن ذلك، وتذليل الصعوبات التي تواجه قطاع قضايا الدولة ومحامييها عند متابعة الإجراءات في تلك القضايا أمام القضاء.
وأكد الاجتماع على التنسيق بين جهات قطاع الرقابة ومكافحة الفساد، والوحدة التنسيقية المشتركة، لإسناد وزارة المالية في تنفيذ العديد من التدابير من قبل جهات القطاع.