جنيف– سبأ:
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على كيان العدو الصهيوني للكشف عن مصير عشرات النساء اللواتي اعتقلهن من منازلهن ومن مراكز اللجوء، وإنهاء حالة الإخفاء القسري التي تطال قرابة ثلاثة آلاف من المعتقلين/ات الفلسطينيين من قطاع غزة، وضمنهم أطفال قاصرون.
وقال المرصد في بيان له، اليوم الثلاثاء: "إنه تلقى معلومات عن اعتقال جيش الإحتلال مئات الفلسطينيين خلال الأيام الماضي، من حي الشيخ رضوان في مدينة في غزة، من ضمنهم عشرات النساء اللواتي تم اقتيادهم إلى ملعب اليرموك وجرى نزع الحجاب عن رؤوسهن، وتفتيشهن من الجنود، وتعرضت العديد منهم للتحرش الصريح والضرب والتنكيل".
وأشار إلى إجبار الذكور بما فيهم أطفال قصر لا تتجاوز أعمارهم عشر سنوات على التعري الكامل باستثناء اللباس الداخلي السفلي (البوكسر) وضمنهم أيضًا مسنون تتجاوز أعمارهم 70 عامًا، وأجبروا على الاصطفاف بشكل مهين أمام النساء اللواتي احتجزن بمنطقة قريبة داخل ساحة الملعب.
ولفت إلى اعتقال مئات آخرين من جباليا البلد ومخيمها، شمال غزة، وأحياء شرق مدينة غزة وتكررت معهم نفس السياسة والمنهجية الصهيونية غير الإنسانية.
وأكد الأورومتوسطي أن المعلومات التي حصل عليها، من مجمل تحليل عشرات الشهادات ومقاطع الفيديو، تشير إلى أن القوات الصهيونية تنتهج خلال مداهمة المنازل ومراكز اللجوء، تفجير الأبواب وإلقاء قنابل عبرها، ثم اقتحامها من الجنود وإطلاق النار وإعدام وتصفية عدد من الموجودين داخلها، دون سبب ولمجرد حديث أي منهم، ومن ثم يجري اقتياد البقية خارج المنازل وإجبار الذكور على التعري الكامل، مع تفتيش النساء والتحرش بهن، ومن ثم يتم التحقق من هوياتهم.
وأبرز المرصد أن جيش العدو الصهيوني يواصل اعتقال العشرات من الإناث بما فيهن مسنات إحداهن يتجاوز عمرها 80 عامًا، وأمهات مع أطفالهن الرضع، وطفلات قاصرات، وجميعهن يخضعن لظروف اعتقال ومعاملة حاطة بالكرامة، إضافة إلى إجبارهن على خلع الحجاب (غطاء الرأس) والتحرش ببعضهن.
كما أشار الأورومتوسطي إلى أنه لا يوجد إحصاء دقيق لعدد المعتقلين من غزة حتى الآن، نظرًا لسياسة الإخفاء القسري التي تنتهجها إسرائيل، وصعوبة تلقي البلاغات في قطاع غزة بسبب تشتت الأهالي وانقطاع الاتصالات والإنترنت شبه الدائم، غير أن تقديرات أولية تشير إلى تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف حالة اعتقال، بينهم لا يقل عن 200 امرأة وطفلة.
وأكد أن حملات الاعتقالات العشوائية التي شنها جيش الإحتلال طالت أطباء وممرضين وصحفيين ومعلمين ومهندسين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وعاملين في منظمات إنسانية، وأشخاص من كبار السن.
وأشار المرصد إلى أن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، حدد مفهوم الإخفاء القسري، بثلاثة عناصر، وهي: الحرمان من الحرية ضد إرادة الشخص المعني، وضلوع مسؤولين حكوميين، على الأقل بالقبول الضمني، ورفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، وجميعها تنطبق على المعتقلين من قطاع غزة.
وذكّر بأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 2006 ودخلت حيز التنفيذ، ابتداء من عام2010، تُلزم الدول باعتبار الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات مناسبة، تأخذ في الاعتبار خطورتها البالغة.
وحث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالضغط على السلطات الصهيونية لكشف مصير المعتقلات والمعتقلين من قطاع غزة والإفراج عنهم/ن والتحقيق فيما تعرضوا/ن له من انتهاكات جسيمة.
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على كيان العدو الصهيوني للكشف عن مصير عشرات النساء اللواتي اعتقلهن من منازلهن ومن مراكز اللجوء، وإنهاء حالة الإخفاء القسري التي تطال قرابة ثلاثة آلاف من المعتقلين/ات الفلسطينيين من قطاع غزة، وضمنهم أطفال قاصرون.
وقال المرصد في بيان له، اليوم الثلاثاء: "إنه تلقى معلومات عن اعتقال جيش الإحتلال مئات الفلسطينيين خلال الأيام الماضي، من حي الشيخ رضوان في مدينة في غزة، من ضمنهم عشرات النساء اللواتي تم اقتيادهم إلى ملعب اليرموك وجرى نزع الحجاب عن رؤوسهن، وتفتيشهن من الجنود، وتعرضت العديد منهم للتحرش الصريح والضرب والتنكيل".
وأشار إلى إجبار الذكور بما فيهم أطفال قصر لا تتجاوز أعمارهم عشر سنوات على التعري الكامل باستثناء اللباس الداخلي السفلي (البوكسر) وضمنهم أيضًا مسنون تتجاوز أعمارهم 70 عامًا، وأجبروا على الاصطفاف بشكل مهين أمام النساء اللواتي احتجزن بمنطقة قريبة داخل ساحة الملعب.
ولفت إلى اعتقال مئات آخرين من جباليا البلد ومخيمها، شمال غزة، وأحياء شرق مدينة غزة وتكررت معهم نفس السياسة والمنهجية الصهيونية غير الإنسانية.
وأكد الأورومتوسطي أن المعلومات التي حصل عليها، من مجمل تحليل عشرات الشهادات ومقاطع الفيديو، تشير إلى أن القوات الصهيونية تنتهج خلال مداهمة المنازل ومراكز اللجوء، تفجير الأبواب وإلقاء قنابل عبرها، ثم اقتحامها من الجنود وإطلاق النار وإعدام وتصفية عدد من الموجودين داخلها، دون سبب ولمجرد حديث أي منهم، ومن ثم يجري اقتياد البقية خارج المنازل وإجبار الذكور على التعري الكامل، مع تفتيش النساء والتحرش بهن، ومن ثم يتم التحقق من هوياتهم.
وأبرز المرصد أن جيش العدو الصهيوني يواصل اعتقال العشرات من الإناث بما فيهن مسنات إحداهن يتجاوز عمرها 80 عامًا، وأمهات مع أطفالهن الرضع، وطفلات قاصرات، وجميعهن يخضعن لظروف اعتقال ومعاملة حاطة بالكرامة، إضافة إلى إجبارهن على خلع الحجاب (غطاء الرأس) والتحرش ببعضهن.
كما أشار الأورومتوسطي إلى أنه لا يوجد إحصاء دقيق لعدد المعتقلين من غزة حتى الآن، نظرًا لسياسة الإخفاء القسري التي تنتهجها إسرائيل، وصعوبة تلقي البلاغات في قطاع غزة بسبب تشتت الأهالي وانقطاع الاتصالات والإنترنت شبه الدائم، غير أن تقديرات أولية تشير إلى تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف حالة اعتقال، بينهم لا يقل عن 200 امرأة وطفلة.
وأكد أن حملات الاعتقالات العشوائية التي شنها جيش الإحتلال طالت أطباء وممرضين وصحفيين ومعلمين ومهندسين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وعاملين في منظمات إنسانية، وأشخاص من كبار السن.
وأشار المرصد إلى أن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، حدد مفهوم الإخفاء القسري، بثلاثة عناصر، وهي: الحرمان من الحرية ضد إرادة الشخص المعني، وضلوع مسؤولين حكوميين، على الأقل بالقبول الضمني، ورفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، وجميعها تنطبق على المعتقلين من قطاع غزة.
وذكّر بأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 2006 ودخلت حيز التنفيذ، ابتداء من عام2010، تُلزم الدول باعتبار الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات مناسبة، تأخذ في الاعتبار خطورتها البالغة.
وحث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالضغط على السلطات الصهيونية لكشف مصير المعتقلات والمعتقلين من قطاع غزة والإفراج عنهم/ن والتحقيق فيما تعرضوا/ن له من انتهاكات جسيمة.