رام الله- سبأ:
كشف الجهاز المركزي للإحصاء إن حوالي 1.5 مليار دولار أميركي قيمة الخسائر في فلسطين منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، نتيجة توقف شبه تام في عجلة الإنتاج لقطاع غزة، وتداعياتها على الضفة الغربية خلال الشهرين الماضيين، بما يعادل حوالي 25 مليون دولار أميركي يومياً، باستثناء الخسائر المباشرة في الممتلكات، والأصول.
وأوضحت الإحصاء في بيان، صدر اليوم الأربعاء، أن عدد المنشآت المقدر للقطاع الخاص في فلسطين عام 2023 يبلغ حوالي 176 ألف منشأة، موزعة بواقع 56 ألف منشأة في قطاع غزة، و120 ألف منشأة في الضفة الغربية.وفقا لوكالة معا الفلسطينية ويشكل قطاع التجارة الداخلية النسبة الأكبر في قطاع غزة، حيث يشكل حوالي 56% من إجمالي المنشآت، يليه قطاع الخدمات بنسبة 30%، فيما بلغت نسبة قطاع الصناعة حوالي عشرة %، أما باقي الأنشطة الاقتصادية (الإنشاءات، والنقل والتخزين، والمعلومات والاتصالات، المالية والتأمين) فتشكل اربعة % من إجمالي عدد المنشآت.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 29% من منشآت الضفة الغربية تأثر إنتاجها بالتراجع، أو توقف عن الإنتاج بواقع 35 ألف منشأة، فيما توقفت معظم منشآت قطاع غزة لممارسة نشاطها الاقتصادي، نتيجة الدمار الجزئي أو الكلي في المنشآت، إضافة إلى استمرار العدوان، لما يزيد على شهرين في القطاع، ليبلغ إجمالي عدد المنشآت التي توقفت عن الإنتاج، أو تراجع إنتاجها أكثر من 80 ألف منشأة في فلسطين.
ويبلغ عدد العاملين المقدر في فلسطين عام 2023 حوالي 522 ألف عامل (349 ألف عامل في الضفة الغربية، 173 ألف عامل في قطاع غزة)، أما بالنسبة إلى التوزيع النسبي للأنشطة الاقتصادية فإن نشاط التجارة الداخلية في قطاع غزة يساهم بالنسبة الأكبر في التشغيل بنسبة وصلت إلى 45.5% من المجموع الكلي للعاملين، يليه نشاط الخدمات بنسبة 38.1%، بينما يساهم نشاط الصناعة بنسبة 11.1%، تليها أنشطة الإنشاءات بنسبة 1.7%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 1.5%، وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 1.2%، وأنشطة المالية والتأمين بنسبة 0.9%. ونتيجة العدوان المستمر على قطاع غزة توقف ما يقارب 89% من إجمالي العاملين في قطاع غزة عن العمل.
ومن المؤكد أنه خلال الأعوام السابقة شهد الاقتصاد الفلسطيني ركوداً وخصوصا في قطاع غزة، بسبب اعتداءات العدو المتكررة التي شهدها القطاع عبر السنوات السابقة، بالإضافة إلى الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
ولكن لا شك في أن هذا العدوان ليس كسابقه، لما يشمله من تدمير ممنهج لكل وسائل الحياة بجميع قطاعاتها، ما أدى إلى شلل في حركة الاقتصاد في القطاع كاملا وخصوصاً بعد تدمير العديد من المنشآت الاقتصادية، التي لا يمكن حصرها حتى اللحظة، بسبب القصف العنيف المتواصل على قطاع غزة.
ومن المؤكد أن هناك تدميرا كاملا للحياة الاقتصادية لجميع القطاعات في قطاع غزة، حيث يعمل بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 14% خلال شهري العدوان، علماً أن هذه النسبة تشكلت من القطاعات الحيوية التي لم تتوقف بشكل تام خلال العدوان، وتتمثل في القطاع الصحي والمخابز وجزء من قطاع التجارة الداخلية لسد احتياجات الناس من الغذاء والدواء.
وهذا الأثر لم يقتصر على قطاع غزة، وإنما انعكس على الضفة الغربية أيضاً وإن كان بشكل أقل، فقد كان لأثر العدوان على غزة، وما تبعه من تداعيات في الضفة الغربية التي تمثلت في تشديد الخناق على محافظات الضفة وتقطيع التواصل بين المحافظات، وعرقلة وصول البضائع من الخارج، ومنع وصول الفلسطينيين من مناطق 48 إلى مدن الضفة، والعمال للعمل داخل أراضي عام 48.
تشير التقديرات الأولية إلى أن إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية خلال شهري العدوان الإسرائيلي قد فقد ما نسبته 40% من إنتاجه مقارنة بالمعدل الطبيعي للإنتاج خلال شهرين بخسارة تقدر بحوالي 1.1 مليار دولار أمريكي، مقابل أن قطاع غزة خسر ما نسبته 86% من إنتاجه الطبيعي خلال شهري العدوان على غزة أي بما يعادل 407 ملايين دولار أميركي، وهو ما سينعكس سلباً على الإيرادات العامة في فلسطين.
كشف الجهاز المركزي للإحصاء إن حوالي 1.5 مليار دولار أميركي قيمة الخسائر في فلسطين منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، نتيجة توقف شبه تام في عجلة الإنتاج لقطاع غزة، وتداعياتها على الضفة الغربية خلال الشهرين الماضيين، بما يعادل حوالي 25 مليون دولار أميركي يومياً، باستثناء الخسائر المباشرة في الممتلكات، والأصول.
وأوضحت الإحصاء في بيان، صدر اليوم الأربعاء، أن عدد المنشآت المقدر للقطاع الخاص في فلسطين عام 2023 يبلغ حوالي 176 ألف منشأة، موزعة بواقع 56 ألف منشأة في قطاع غزة، و120 ألف منشأة في الضفة الغربية.وفقا لوكالة معا الفلسطينية ويشكل قطاع التجارة الداخلية النسبة الأكبر في قطاع غزة، حيث يشكل حوالي 56% من إجمالي المنشآت، يليه قطاع الخدمات بنسبة 30%، فيما بلغت نسبة قطاع الصناعة حوالي عشرة %، أما باقي الأنشطة الاقتصادية (الإنشاءات، والنقل والتخزين، والمعلومات والاتصالات، المالية والتأمين) فتشكل اربعة % من إجمالي عدد المنشآت.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 29% من منشآت الضفة الغربية تأثر إنتاجها بالتراجع، أو توقف عن الإنتاج بواقع 35 ألف منشأة، فيما توقفت معظم منشآت قطاع غزة لممارسة نشاطها الاقتصادي، نتيجة الدمار الجزئي أو الكلي في المنشآت، إضافة إلى استمرار العدوان، لما يزيد على شهرين في القطاع، ليبلغ إجمالي عدد المنشآت التي توقفت عن الإنتاج، أو تراجع إنتاجها أكثر من 80 ألف منشأة في فلسطين.
ويبلغ عدد العاملين المقدر في فلسطين عام 2023 حوالي 522 ألف عامل (349 ألف عامل في الضفة الغربية، 173 ألف عامل في قطاع غزة)، أما بالنسبة إلى التوزيع النسبي للأنشطة الاقتصادية فإن نشاط التجارة الداخلية في قطاع غزة يساهم بالنسبة الأكبر في التشغيل بنسبة وصلت إلى 45.5% من المجموع الكلي للعاملين، يليه نشاط الخدمات بنسبة 38.1%، بينما يساهم نشاط الصناعة بنسبة 11.1%، تليها أنشطة الإنشاءات بنسبة 1.7%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 1.5%، وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 1.2%، وأنشطة المالية والتأمين بنسبة 0.9%. ونتيجة العدوان المستمر على قطاع غزة توقف ما يقارب 89% من إجمالي العاملين في قطاع غزة عن العمل.
ومن المؤكد أنه خلال الأعوام السابقة شهد الاقتصاد الفلسطيني ركوداً وخصوصا في قطاع غزة، بسبب اعتداءات العدو المتكررة التي شهدها القطاع عبر السنوات السابقة، بالإضافة إلى الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
ولكن لا شك في أن هذا العدوان ليس كسابقه، لما يشمله من تدمير ممنهج لكل وسائل الحياة بجميع قطاعاتها، ما أدى إلى شلل في حركة الاقتصاد في القطاع كاملا وخصوصاً بعد تدمير العديد من المنشآت الاقتصادية، التي لا يمكن حصرها حتى اللحظة، بسبب القصف العنيف المتواصل على قطاع غزة.
ومن المؤكد أن هناك تدميرا كاملا للحياة الاقتصادية لجميع القطاعات في قطاع غزة، حيث يعمل بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 14% خلال شهري العدوان، علماً أن هذه النسبة تشكلت من القطاعات الحيوية التي لم تتوقف بشكل تام خلال العدوان، وتتمثل في القطاع الصحي والمخابز وجزء من قطاع التجارة الداخلية لسد احتياجات الناس من الغذاء والدواء.
وهذا الأثر لم يقتصر على قطاع غزة، وإنما انعكس على الضفة الغربية أيضاً وإن كان بشكل أقل، فقد كان لأثر العدوان على غزة، وما تبعه من تداعيات في الضفة الغربية التي تمثلت في تشديد الخناق على محافظات الضفة وتقطيع التواصل بين المحافظات، وعرقلة وصول البضائع من الخارج، ومنع وصول الفلسطينيين من مناطق 48 إلى مدن الضفة، والعمال للعمل داخل أراضي عام 48.
تشير التقديرات الأولية إلى أن إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية خلال شهري العدوان الإسرائيلي قد فقد ما نسبته 40% من إنتاجه مقارنة بالمعدل الطبيعي للإنتاج خلال شهرين بخسارة تقدر بحوالي 1.1 مليار دولار أمريكي، مقابل أن قطاع غزة خسر ما نسبته 86% من إنتاجه الطبيعي خلال شهري العدوان على غزة أي بما يعادل 407 ملايين دولار أميركي، وهو ما سينعكس سلباً على الإيرادات العامة في فلسطين.