جنيف– سبأ:
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن جيش العدو الصهيوني يطلق العنان لجنوده في قطاع غزة للإقدام على ممارسات غير أخلاقية بحق المدنيين الفلسطينيين خلال مداهمة منازلهم، تشمل سرقة الممتلكات وأعمال النهب.
وقال المرصد في بيان له اليوم الجمعة: إنه وثق سلسلة حالات تكشف عن تورط جنود العدو في سرقات ممنهجة لأموال ومتعلقات الفلسطينيين، بما يشمل الذهب ومبالغ مالية وهواتف نقالة وأجهزة كمبيوتر محمولة.
ومنذ نهاية شهر أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات عسكرية برية في داخل قطاع غزة، تتضمن اقتحام المناطق السكنية ومداهمة المنازل وشن حملات اعتقال عشوائية من داخلها بحق المدنيين.
وتظهر شهادات جمعها الأورومتوسطي أن مداهمات جيش العدو تتجاوز الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والإعدام الميداني إلى تخريب متعمد للمتملكات وسرقة المقتنيات الشخصية، ومن ثم حرق المنازل بعد نهبها في إطار نهج يقوم فيما يبدو على الانتقام الجماعي من السكان الفلسطينيين.
وقال الأورومتوسطي: إن تقديراته الأولية بناء على ما وثقه من إفادات -ما يزال يواصل جمعها حتى تاريخ البيان- بأن سرقة متعلقات شخصية لمدنيين فلسطينيين وأعمال نهب واسعة لمقتنيات ثمينة قام بها الجيش الصهيوني قد تتجاوز حصيلتها عشرات الملايين من الدولارات.
وتتطابق الشهادات التي تلقاها المرصد الأورومتوسطي مع ما نشرته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الصهيونية في 15 من شهر ديسمبر الجاري بشأن "استيلاء" الجيش الصهيوني على مبالغ مالية تتجاوز قيمتها خمسة ملايين شيكلًا صهيونياً (نحو 1,351,350 دولارًا أمريكيًا) بزعم السيطرة عليها من "وحدة الغنائم" في شعبة التكنولوجيا واللوجستيات في الجيش.
وذكر الأورومتوسطي أن المبلغ المعلن عنه قد يكون جزءًا ضغيرًا من أعمال سرقة ونهب لم يبلغ عنها الجنود، في وقت انتشر فيه مقطع مصور (لم يتسن التحقق من تاريخه وملابساته كاملة) لثلاثة من الجنود يبيعون بشكل شخصي حليًّا ذهبية في أحد متاجر الضفة الغربية بعد سرقتها من منزل في غزة.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى تعمد جنود صهاينة نشر مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي توثق تعمدهم تخريب منازل المدنيين في قطاع غزة، أو رسم شعارات عنصرية أو يهودية على الجدران، إلى جانب التفاخر بالاستيلاء على أموال ومقتنيات ثمينة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تحقيق دولي شامل ومحايد في الانتهاكات الجسيمة بحق السكان في قطاع غزة وممتلكاتهم من قوات جيش الإحتلال التي ما برحت تلحق الدمار والأضرار بالمدنيين بلا ضابط أو رادع، واتخاذ إجراءات تضمن المساءلة والمحاسبة القانونية.