عواصم-سبأ:
شهد العام 2023 استمرار مظاهر التغير المناخي لكن بوتيرة أعلى وتسجيل أرقام قياسية جديدة، إذ تلاحقت الكوارث الطبيعية منذ مطلع العام مخلفة آلاف النازحين والقتلى.
كما شهد العام 2023 تلاحق كوارث طبيعية من أعاصير وفيضانات وحرائق واسعة أحدثت خسائر في الأرواح والموارد الطبيعية.
واتخذت إجراءات سياسية وقانونية ومبادرات للحد من انبعاثات غازات الدفيئة التي تتسبب بها الدول الغنية وعلى رأسها الصين والولايات المتحدة، لكن التحديات والمسؤوليات تجاه تغير المناخ تبقى مهولة.
وأكد مرصد كوبرنيكوس الأوروبي أن شهر يوليو الفائت كان الشهر الأكثر حرا على الإطلاق منذ بداية تسجيل درجات الحرارة.
ونوه إلى أن تغير المناخ وعودة ظاهرة إل نينيو، التي تتسبب بحوادث مناخية متقلبة وسريعة كالفيضانات وموجات الحر الشديدة، يدفعان درجات حرارة المحيطات واليابسة إلى مستويات غير مسبوقة.
وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن الأسبوع الأول من الشهر نفسه هو أشد الأسابيع حرا على الإطلاق وفقا لسجلاتها.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بعد أن شهد يوليو الماضي درجات حرارة أعلى من الشهر الذي سبقه "انتهى عصر التغير المناخي وبدأ عصر الغليان العالمي، الهواء غير قابل للتنفس والحرارة لا تطاق ومستوى أرباح الوقود الأحفوري وتدهور المناخ غير مقبول".
كما نشر المرصد الأوروبي في بداية أغسطس بيانات تفيد بأن المحيطات العالمية حطمت رقما قياسيا جديدا في الحرارة السطحية مع بلوغها 20,96 درجة مئوية. وأصدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الصيف الماضي تحذيرا من ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة بين 2023 و2027.
ونبه العلماء إلى موجات حر قاتلة ودرجات قياسية في عدد من دول العالم وكذلك إلى موجة الحر التي تضرب مياه البحار والمحيطات والتي تتسبب، وفقهم، بمجزرة غير مرئية للأجناس البحرية.
وتتربع الصين على عرش لائحة أكثر دول العالم تسببا في الانبعاثات الملوثة، تليها الولايات المتحدة، وهما يتسببان معا لوحدهما في حوالي 40 بالمئة من إجمالي التلوث الكربوني. فيما تتسبب ألمانيا في أعلى قدر من الانبعاثات الكربونية على المستوى الأوروبي لاعتمادها الكبير على الفحم، وذلك بعد أن اتخذت قرارا بغلق مفاعلاتها النووية وكان آخرها ثلاثة أنهت عملها هذه السنة بهدف التخلي نهائيا عن الطاقة الذرية.
والحدث السياسي الأبرز المتعلق بالقضايا البيئية في العام هو قمة المناخ 28 التي عقدت في الإمارات وخلصت إلى التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري.
وعرفت هذه النسخة خلافات واسعة بشأن هذا التخلي بعد ممانعة جاءت بالأساس من دول نفطية عربية.
لكن المؤتمرين توصلوا في الختام لاتفاق تاريخي يشير إلى التحول عن الوقود الأحفوري بالكامل في العقد الحالي. لكنه لم يتحدث عن "الاستغناء" عن النفط والغاز والفحم، وهو ما طالبت به أكثر من مئة دولة، بعد أن رفضت السعودية والكويت والعراق أي اتفاق يمس بالنفط والغاز.
وبحثت النسخة السادسة من قمة "الغابة الواحدة" في مارس في ليبرفيل عاصمة الغابون مصير الغابات الاستوائية في العالم، وترأسها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكان هدفها تطبيق الأهداف المحددة في اتفاق باريس للمناخ 2015.
وتعد الغابون "التلميذ النموذجي" على المستوى الإقليمي بمحافظتها على غاباتها أمام جارتها جمهورية الكونغو الديمقراطية مثلا والتي شهدت أعلى معدل إزالة للغابات في العالم بعد البرازيل. كما عقدت قمة للمناخ في نيروبي لبحث الطاقة المتجددة في أفريقيا في سبتمبر. واستضافت فرنسا قمة في نوفمبر لبحث التغيرات المناخية في القطبين الشمالي والجنوبي.
والإجراء الفعلي الأبرز هذا العام هو ما قام به الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بإعادة تفعيل شرطة البيئة للحفاظ على الأمازون التي تعد رئة العالم ووقف قطع أشجارها. كما أطلقت عدة مبادرات للحد من تصحر الغابات في غانا وإعادة تشجيرها إذ يخطط لزراعة أكثر من خمسين مليون شجرة بحلول عام 2050.
وكمبادرات أخرى يجدر ذكرها، أطلقت مجموعة سوليغرين بالتعاون مع إدارة الغابات في تونس حملة وطنية لتشجير وحماية الغابات المهددة في باجة وجندوبة والكاف وسليانة وبنزرت ونابل، وذلك في محاولة لترميم ما شهدته البلاد من حرائق خصوصا في 2020. كما فرضت تونس قيودا على استخدام مياه الشرب لمواجهة أزمة الجفاف.
ونجحت مملكة بوتان في أن تصبح أكثر الدول اخضرارا في العالم، وتوصف بأنها سالبة للكربون أو ذات بصمة كربونية سلبية، إذ تأخذ من غازات الاحتباس الحراري أكثر مما ينبعث منها. وتقع في الطرف الشرقي من جبال الهيمالايا، وأصبحت مثالا للحفاظ على البيئة.
كما راكمت بنغلادش خبراتها في التعامل مع الفيضانات الناجمة عن التغير المناخي عبر تطوير خطط للتأهب للكوارث والتدريب على أنظمة الإنذار المبكر وإجراءات الإخلاء والإسعافات الأولية، إضافة إلى تحسين البنى التحتية، لتصبح بذلك نموذجا للتكيف مع الكوارث المائية.
وعلى صعيد القوانين، اتخذت الأمم المتحدة قرارا "تاريخيا" باللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتحقيق العدالة المناخية في نهاية مارس الماضي، ما يفرض "واجبات" على الدول من أجل مكافحة الاحترار.