تونس - سبأ:
أعلنت وزارة الخارجية التونسية أنها تقدمت بطلب تسجيل تونس على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفهية أمام محكمة العدل الدولية في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد العدو الصهيوني، موضحة أنها لن تنضم إلى أي دعوى ضد "إسرائيل" أمام العدل الدولية "لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان".
جاء ذلك في بيان للخارجية التونسية نشرته عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل ساعات من انطلاق أولى جلسات الاستماع، التي ستمتد على مدى يومين في لاهاي.
وأوضح البيان أن القرار التونسي يأتي "في إطار الرأي الاستشاري التي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة استصداره من المحكمة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الكيان المحتل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلاله طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة واستيطانه وضمه لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكذلك حول تأثير سياسات الكيان الإسرائيلي وممارساته على الوضع القانوني للاحتلال".
وشدد على أن تونس "ستحرص في مرافعتها على كشف حقيقة افتقار كيان الاحتلال إلى الشرعية الدولية وخرقه الجسيم للمواثيق والمبادئ الأساسية في القانون الدولي، وتأمل أن يترتب عن إصدار هذا الرأي الاستشاري تعرية الوجه الغاصب والاستعماري للكيان المحتل أمام المجتمع الدولي".
وأشار إلى أن تونس "لا يمكنها تقديم أي تنازل عن موقفها الثابت من القضية الأم ولن تتزحزح عنه قيد أنملة، وتبقى منفتحة وداعمة للمبادرات والدعاوى والإعلانات التي لا يتم فيها تأريخ القضية ابتداء من السابع من أكتوبر 2023 أو المساواة بين الضحية والجلاد أو إدانة المقاومة".
وفي وقت لاحق اليوم الخميس، تبدأ محكمة العدل الدولية، بالاستماع إلى الاحتلال وجنوب أفريقيا على مدار يومين، بشأن الدعوى التي رفعتها الأخيرة ضد "إسرائيل"، بهدف محاكمتها على ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
أعلنت وزارة الخارجية التونسية أنها تقدمت بطلب تسجيل تونس على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفهية أمام محكمة العدل الدولية في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد العدو الصهيوني، موضحة أنها لن تنضم إلى أي دعوى ضد "إسرائيل" أمام العدل الدولية "لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان".
جاء ذلك في بيان للخارجية التونسية نشرته عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل ساعات من انطلاق أولى جلسات الاستماع، التي ستمتد على مدى يومين في لاهاي.
وأوضح البيان أن القرار التونسي يأتي "في إطار الرأي الاستشاري التي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة استصداره من المحكمة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الكيان المحتل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلاله طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة واستيطانه وضمه لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكذلك حول تأثير سياسات الكيان الإسرائيلي وممارساته على الوضع القانوني للاحتلال".
وشدد على أن تونس "ستحرص في مرافعتها على كشف حقيقة افتقار كيان الاحتلال إلى الشرعية الدولية وخرقه الجسيم للمواثيق والمبادئ الأساسية في القانون الدولي، وتأمل أن يترتب عن إصدار هذا الرأي الاستشاري تعرية الوجه الغاصب والاستعماري للكيان المحتل أمام المجتمع الدولي".
وأشار إلى أن تونس "لا يمكنها تقديم أي تنازل عن موقفها الثابت من القضية الأم ولن تتزحزح عنه قيد أنملة، وتبقى منفتحة وداعمة للمبادرات والدعاوى والإعلانات التي لا يتم فيها تأريخ القضية ابتداء من السابع من أكتوبر 2023 أو المساواة بين الضحية والجلاد أو إدانة المقاومة".
وفي وقت لاحق اليوم الخميس، تبدأ محكمة العدل الدولية، بالاستماع إلى الاحتلال وجنوب أفريقيا على مدار يومين، بشأن الدعوى التي رفعتها الأخيرة ضد "إسرائيل"، بهدف محاكمتها على ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ أكثر من ثلاثة أشهر.