صنعاء سبأ:
عقد في الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية بصنعاء اجتماع موسع لمناقشة الجوانب المتصلة بمقاطعة السلع الأمريكية والإسرائيلية، والداعمة للكيان الصهيوني.
وفي الاجتماع، الذي حضره رئيس وأعضاء لجنة المقاطعة في مصلحة الجمارك ورؤساء اللجان في الاتحاد ومدراء الغرف في المحافظات، أكد وكيل قطاع الشؤون الفنية في مصلحة الجمارك - رئيس اللجنة عبدالكريم راصع، أن المقاطعة مستمرة وتؤدي الدور المنوط بها.. مشيرا إلى ان الدور الإعلامي أثر بشكل كبير في هذا الجانب.
فيما أكد رئيس وحدة التنسيق - عضو اللجنة مهند الشامي، أهمية دور الاتحاد والغرفة في مقاطعة هذه البضائع باعتبار ذلك واجبا دينيا وأخلاقيا وإنسانيا.
من جانبه، أكد نائب رئيس الاتحاد - نائب رئيس غرفة الأمانة، محمد صلاح، أن القطاع الخاص اليمني يعي الدور المنوط به في هذه المرحلة التي يواجه فيها الشعب الفلسطيني حرباً صهيونية همجية شاركت فيها قوى الاستكبار العالمي.. لافتا إلى أن قرار المقاطعة دليل عملي على مساندة الشعب اليمني لنضال الشعب الفلسطيني.
بدوره أشار مدير الاتحاد، الدكتور طه المحبشي، إلى أهمية تفعيل الموارد المحلية واستثمار الامكانيات الوطنية في إطلاق صناعات محلية ذات جودة وقادرة على المنافسة.. داعيا الاتحاد إلى عقد اجتماع مع التجار أصحاب العلامات التجارية المشمولة بقرار المقاطعة لمناقشة البدائل الممكن توفيرها عن تلك المنتجات.
فيما أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، فضل منصور، أهمية الاستفادة من المقاطعة في دعم وتشجيع المنتج الوطني، من خلال السعي لإحلال الصناعات الوطنية بدلاٌ عن المستوردة.
وأكد الاجتماع ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية والقطاع الخاص لتنمية المنتج الوطني، خاصة في مجال الأدوية والمنتجات الزراعية.
واتفق المشاركون على إعداد قائمة بالمتطلبات الأساسية لتنفيذ خطة المقاطعة بالشكل الأمثل، وتعزيز المنتج الوطني لتغطية السوق المحلية، وتشجيع الصناعات المحلية، ومنحها التسهيلات والمزايا المنافسة في مختلف المجالات.
وأشاد المجتمعون بالموقف الشعبي من المقاطعة.. مؤكدين أن المستهلك اليمني بات اليوم يملك من الوعي والمعرفة ما يؤهله لدعم منتجات بلاده.
كما تم مناقشة المتطلبات الأساسية لإعداد وتنفيذ خطة المقاطعة، التي تتمثل في تحديد قائمة بالسلع والعلامات والشركات المدرجة تحت قرار المقاطعة.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مع التجار لمناقشة الآليات المناسبة لتنفيذ المقاطعة واستثمار الفرص المتاحة أمامهم لإحلال المنتجات الوطنية.
كما تم إقرار عقد اجتماع يضم كلا من الهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الصناعة والتجارة والمالية والغرف التجارية؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية، التي يمكن من خلالها سد الفجوة بين المنتجات المقاطعة والمنتجات البديلة لها، ووضع الحلول والآليات المناسبة لتحقيق ذلك.
وتم استعراض خطة دراسة لتشجيع المنتج الوطني قدمتها جمعية حماية المستهلك.
عقد في الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية بصنعاء اجتماع موسع لمناقشة الجوانب المتصلة بمقاطعة السلع الأمريكية والإسرائيلية، والداعمة للكيان الصهيوني.
وفي الاجتماع، الذي حضره رئيس وأعضاء لجنة المقاطعة في مصلحة الجمارك ورؤساء اللجان في الاتحاد ومدراء الغرف في المحافظات، أكد وكيل قطاع الشؤون الفنية في مصلحة الجمارك - رئيس اللجنة عبدالكريم راصع، أن المقاطعة مستمرة وتؤدي الدور المنوط بها.. مشيرا إلى ان الدور الإعلامي أثر بشكل كبير في هذا الجانب.
فيما أكد رئيس وحدة التنسيق - عضو اللجنة مهند الشامي، أهمية دور الاتحاد والغرفة في مقاطعة هذه البضائع باعتبار ذلك واجبا دينيا وأخلاقيا وإنسانيا.
من جانبه، أكد نائب رئيس الاتحاد - نائب رئيس غرفة الأمانة، محمد صلاح، أن القطاع الخاص اليمني يعي الدور المنوط به في هذه المرحلة التي يواجه فيها الشعب الفلسطيني حرباً صهيونية همجية شاركت فيها قوى الاستكبار العالمي.. لافتا إلى أن قرار المقاطعة دليل عملي على مساندة الشعب اليمني لنضال الشعب الفلسطيني.
بدوره أشار مدير الاتحاد، الدكتور طه المحبشي، إلى أهمية تفعيل الموارد المحلية واستثمار الامكانيات الوطنية في إطلاق صناعات محلية ذات جودة وقادرة على المنافسة.. داعيا الاتحاد إلى عقد اجتماع مع التجار أصحاب العلامات التجارية المشمولة بقرار المقاطعة لمناقشة البدائل الممكن توفيرها عن تلك المنتجات.
فيما أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، فضل منصور، أهمية الاستفادة من المقاطعة في دعم وتشجيع المنتج الوطني، من خلال السعي لإحلال الصناعات الوطنية بدلاٌ عن المستوردة.
وأكد الاجتماع ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية والقطاع الخاص لتنمية المنتج الوطني، خاصة في مجال الأدوية والمنتجات الزراعية.
واتفق المشاركون على إعداد قائمة بالمتطلبات الأساسية لتنفيذ خطة المقاطعة بالشكل الأمثل، وتعزيز المنتج الوطني لتغطية السوق المحلية، وتشجيع الصناعات المحلية، ومنحها التسهيلات والمزايا المنافسة في مختلف المجالات.
وأشاد المجتمعون بالموقف الشعبي من المقاطعة.. مؤكدين أن المستهلك اليمني بات اليوم يملك من الوعي والمعرفة ما يؤهله لدعم منتجات بلاده.
كما تم مناقشة المتطلبات الأساسية لإعداد وتنفيذ خطة المقاطعة، التي تتمثل في تحديد قائمة بالسلع والعلامات والشركات المدرجة تحت قرار المقاطعة.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مع التجار لمناقشة الآليات المناسبة لتنفيذ المقاطعة واستثمار الفرص المتاحة أمامهم لإحلال المنتجات الوطنية.
كما تم إقرار عقد اجتماع يضم كلا من الهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الصناعة والتجارة والمالية والغرف التجارية؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية، التي يمكن من خلالها سد الفجوة بين المنتجات المقاطعة والمنتجات البديلة لها، ووضع الحلول والآليات المناسبة لتحقيق ذلك.
وتم استعراض خطة دراسة لتشجيع المنتج الوطني قدمتها جمعية حماية المستهلك.