نيويورك– سبأ:
اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز اليوم الأربعاء، الدول الغربية التي علّقت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ب"ازدواجية المعايير".
وفي تدوينة لها على منصة "إكس " اليوم الأربعاء، انتقدت ألبانيز استمرار هذه الدول في دعمها للكيان الصهيوني رغم مواصلة الأخير حربه على قطاع غزة.
وأشارت إلى أن تعليق بعض الدول تمويلها عن "الأونروا " جاء بسبب مزاعم تتعلق بـ12 موظفاً لدى الوكالة الأممية".
وقالت: " الحكومات نفسها لم تعلق علاقاتها مع "إسرائيل" التي قتل جيشها 26 ألف شخص خلال أربعة أشهر في قطاع غزة.
وأضافت: إن هذه الحكومات تواصل دعمها لإسرائيل رغم قرار محكمة العدل الدولية باحتمال تشكيل الحرب الإسرائيلية على غزة جرائم إبادة جماعية.
وتابعت: "هذه ازدواجية معايير من المستوى الأعلى ".
ومنذ 26 يناير الجاري، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها "الأونروا "، بناء على مزاعم صهيونية بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023 على مستوطنات صهيونية محاذية لغزة.
وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلندا وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة حتى مساء الثلاثاء.
وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب الكيان الصهيوني بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام "تل أبيب" "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".
والجمعة، قالت "أونروا" إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد "دون تحديد" من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر.
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز اليوم الأربعاء، الدول الغربية التي علّقت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ب"ازدواجية المعايير".
وفي تدوينة لها على منصة "إكس " اليوم الأربعاء، انتقدت ألبانيز استمرار هذه الدول في دعمها للكيان الصهيوني رغم مواصلة الأخير حربه على قطاع غزة.
وأشارت إلى أن تعليق بعض الدول تمويلها عن "الأونروا " جاء بسبب مزاعم تتعلق بـ12 موظفاً لدى الوكالة الأممية".
وقالت: " الحكومات نفسها لم تعلق علاقاتها مع "إسرائيل" التي قتل جيشها 26 ألف شخص خلال أربعة أشهر في قطاع غزة.
وأضافت: إن هذه الحكومات تواصل دعمها لإسرائيل رغم قرار محكمة العدل الدولية باحتمال تشكيل الحرب الإسرائيلية على غزة جرائم إبادة جماعية.
وتابعت: "هذه ازدواجية معايير من المستوى الأعلى ".
ومنذ 26 يناير الجاري، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها "الأونروا "، بناء على مزاعم صهيونية بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023 على مستوطنات صهيونية محاذية لغزة.
وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلندا وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة حتى مساء الثلاثاء.
وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب الكيان الصهيوني بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام "تل أبيب" "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".
والجمعة، قالت "أونروا" إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد "دون تحديد" من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر.
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.