جنيف - سبأ:
دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز اليوم الجمعة الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقيته الاقتصادية مع الكيان الصهيوني في ضوء إقرار محكمة العدل الدولية بإمكانية ارتكاب الكيان "إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وقالت ألبانيز، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الجمعة"يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري "لإسرائيل"، حيث يمثل 30% من تجارتها السلعية"، مشيرة إلى أن المادة الثانية من الاتفاقية الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني تنص على ضرورة احترام حقوق الإنسان.
وأضافت ألبانيز أن إقرار محكمة العدل الدولية بخطر ارتكاب الكيان الصهيوني إبادة جماعية في غزة يلزم الاتحاد الأوروبي تعليق الاتفاقية.
ويأتي هذا المنشور بعدما اتهمت ألبانيز، أمس الأول الأربعاء، الدول الغربية التي علقت تمويلها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا" بـ"ازدواجية المعايير"، وبسبب استمرار هذه الدول في دعمها للكيان الصهيوني في ظل مواصلته الحرب على قطاع غزة.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت العدو الصهيوني، يوم 26 يناير الماضي، باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، كما رفضت طلب الكيان الصهيوني بعدم قبول الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد الكيان.