صنعاء - سبأ :
أقرت وزارة الثروة السمكية، خطة تنفيذية لتطوير وتحسين سلاسل القيمة للأسماك للعامين ١٤٤٥ - ١٤٤٦هـ.
تشتمل الخطة الهادفة إلى تعزيز دور القطاع السمكي وتطويره، على عدد من المشاريع النوعية، تتمثل في إنشاء موانئ ومراكز إنزال وأسواق مركزية نموذجية، وتأهيل نقاط البيع وتشجيع الاستثمار والتصنيع السمكي.
واهتمت وزارة الثروة السمكية في إطار خطتها بالرقابة، وتحسين الجودة والإنتاج، وبناء القدرات، والتمكين الاقتصادي، والإرشاد السمكي وتوفير قروض ومساعدات للصيادين والمجتمع الساحلي.
وأوضح نائب وزير الثروة السمكية طاهر خاطر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه ومن أجل تعزيز النهوض بالقطاع السمكي وتحسين سلاسل القيمة للأسماك، عملت الوزارة بالتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات التابعة لها على إعداد خطتّها التنفيذية للعامين 1445 - 1446هـ بإشراف ودعم اللجنة الزراعية والسمكية العليا وعدد من الشركاء المانحين.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن 64 مشْروعاً نوعياً في مجالات البناء المؤسسي والبنية التحتية والاستثمار والتصنيع والإنتاج والتسويق السمكي، وكذا البناء والتمكين الاقتصادي بتكلفة تمويلية تصل إلى ثمانية مليارات و942 مليونا و674 ألف ريال.
وتوزعت مشاريع الخطة التنفيذية، على برامج وأنشطة متنوعة من شأنها الإسهام في تعزيز الرقابة البحرية وتحسين أوضاع الصيادين وتطوير البنية التحتية للموانئ وإنشاء مراكز إنزال سمكية وأسواق مركزية نموذجية وتأهيل نقاط بيع للمنتجات السمكية والأحياء البحرية.
وأولت خطة وزارة الثروة السمكية، اهتماماً بتدريب العاملين وتشجيع الاستثمار والصناعات، وتعزيز الإرشاد والوعي المجتمعي وتوفير القروض والمساعدة المباشرة للصيادين والمجتمع الساحلي.
وركزت الخطة على خمسة جوانب أساسية من المشاريع توزعت على 15 مشروعاً في مجال البنية التحتية، بتكلفة أربعة مليارات و718 مليون ريال، و14 مشروعاً في مجال البناء المجتمعي والتمكين الاقتصادي بتكلفة مليارين و64 مليون ريال و12 مشروعاً في مجال البناء المؤسسي بتكلفة أربعة مليارات و328 مليون ريال.
وتوزعت المشاريع أيضاً على ستة في مجال الدراسات والبحوث بتكلفة 687 مليوناً و324 ألف ريال، إضافة إلى 13 مشروعاً في مجال الإنتاج والتسويق بتكلفة مليار و195 مليون ريال وأربعة مشاريع في مجال الاستثمار والتصنيع بتكلفة 282 مليون ريال.
كما تتضمن الخطة مشاريع لتفعيل سبع جمعيات تعاونية سمكية في مجال التنمية المحلية وتنفيذ 14 مدرسة إرشادية سمكية للمجتمع الساحلي وتنفيذ 90 برنامجا توعوياً وتسويقياً وإرشاديا للصيادين والمجتمعات الساحلية والمستهلكين والعاملين في الجانب السمكي، وإعداد دراسة سلسلة القيمة للأسماك، وإعداد دراسة ميناء الاصطياد الجديد والمواقع المستقبلية للمشاريع السمكية والتنموية والاستثمارية.
وشملت مشاريع الخطة تأهيل قاربين بحثيين، وإعداد دليل التسويق والتصدير السمكي لضمان المواصفات والمعايير الفنية وتوفير 30 كادراً فنياً للعمل في مجال الرقابة والتفتيش وضبط الجودة ودعم تنفيذ ألف دورية رقابية ضمن مشروع الرقابة البحرية وتعزيز القدرات البحثية لـ 84 من طلبة كلية علوم البحار ودعم الكلية بالنفقات التشغيلية وتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تأهيلها وتطويرها.
وأفاد نائب وزير الثروة السمكية، أنه سيتم ضمن الخطة تأهيل وتطوير قدرات المعهد التقني البحري للتدريب، ورفده بمعدات ضرورية، وإنشاء خمسة مراكز سمكية نموذجية في الحديدة وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تعميق البوابة البحرية لميناء خدمات الاصطياد بالمحافظة، وإعادة تأهيل ميناء الخوبة وبنيته التحتية، وتحسين بنيته التحتية، وكذا تأهيل وتطوير ميناء خدمات الاصطياد بالحديدة وميناء الاصطياد في الحوك، وتعميق أحواض موانئ ومراكز الإنزال السمكي، وبناء وتنمية القدرات المؤسسية لهيئة أبحاث علوم البحار.
وأكد أن الوزارة تطمح من خلال الخطة لتأسيس مبنى هيئة أبحاث علوم البحار بالحديدة وتأهيل وتمكين مجتمع الصيادين في الجانب المهني والتقني ومنح قروض للصيادين وأسرهم وإنشاء وحدات إقراض وصناديق تكافل وادخار في الجمعيات التعاونية السمكية، وكذا إجراء مسح ميداني تقييمي للوضع الراهن لمنشآت التسويق السمكي، وإنشاء ستة أسواق سمكية نموذجية في أمانة العاصمة والمحافظات، وإنشاء وتجهيز نقاط بيع أسماك بالتجزئة في عدة محافظات.
كما ستعمل الوزارة وفقا لنائب الوزير على إنشاء وتفعيل دور تسعة من مكاتبها في المحافظات غير الساحلية وجذب وتشجيع المستثمرين على إنشاء شركات ومشاريع صناعية وإنتاجية في القطاع السمكي، إضافة إلى استكمال إنشاء محطات في الموانئ ومراكز الإنزال السمكي لتزويد الصيادين بالمحروقات، وعمل دراسة وتقييم الأضرار للمنشآت السمكية المتوقفة، وتشجيع المبدعين والمبتكرين في المجال السمكي وإعداد دليل الفرص الاستثمارية وتأهيل المعامل ورفدها بالأجهزة والمعدات الضرورية.
وبحسب الخطة سيتم إنشاء مبنى مختبر الجودة بمحافظة الحديدة واستكمال الربط الشبكي وأتمته أنظمة إدارة وخدمات الثروة السمكية وتطويرها وتبسيطها والمساهمة في تنفيذ مشاريع برنامج الصمود الوطني، وتنفيذ دورات تدريبية لبناء وتنمية قدرات ومهارات كادر الوزارة والقطاعات التابعة لها ودعم ومناصرة قضايا الصيادين وإعانة أسرهم ودراسة إعادة توطين أسر الصيادين المتضررين جراء العدوان في المناطق الساحلية وبناء وتنمية القدرات المؤسسية للوزارة وتأهيل مختبر الجودة وإنشاء مبنى مختبر الجودة بمركز الصادرات السمكية.
تسعى الوزارة من خلال الخطة إلى تطوير القطاع السمكي وتوفير فرص عمل للصيادين والمجتمع الساحلي، وتعزيز قدرة المنتجات السمكية على المنافسة، وتشجيع الاستثمار في القطاع بما يسهم في دعم اقتصاد البلد.
