لاهاي-سبأ:
أعلنت محكمة العدل الدولية أن 52 دولة وثلاث منظمات دولية ستدلي برأيها خلال جلسات استماع بشأن العواقب القانونية للممارسات الصهيونية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المحكمة، في بيان نشر يوم أمس الجمعة، أنها "ستعقد جلسات استماع علنية خلال الفترة بين 19 - 26 فبراير، بشأن العواقب القانونية للممارسات الصهيونية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
وسوف تدلي 52 دولة، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، بيانات شفهية مدة كل واحدة منها ثلاثون دقيقة.
وتبدأ الجلسات ببيان فلسطين في 19 فبراير، وتنتهي ببيان جزر المالديف في 26 فبراير.
وفي 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية كيان العدو الصهيوني باتخاذ "تدابير تمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".
وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا يدعو كيان الاحتلال لاتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد الكيان.
ورغم قرارات محكمة العدل الدولية الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين، لا يزال كيان العدو الصهيوني يواصل هجماته على قطاع غزة، ويبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.