صنعاء- سبأ: مرزاح العسل
بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على العدوان الصهيوني الأمريكي على قطاع غزة.. تؤكد المعطيات الرسمية أن الاقتصاد الصهيوني يهوي ويواصل النزيف بشكل حاد بالتزامن مع تُكبد العدو خسائر فادحة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية، ما قد يمنعه من استكمال عدوانه الغاشم لفترة أطول.
وفي هذا السياق.. أفادت معطيات رسمية نشرتها دائرة الإحصاء المركزية في الكيان المؤقت اليوم الإثنين، بأنه في ظل الحرب المستمرة على غزة طرأ انكماش كبير في الاقتصاد الصهيوني.
وذكر التقدير الأولي للدائرة، الصادر اليوم، أن اقتصاد "إسرائيل" انكمش بنسبة 19.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، قياسا بالربع الذي سبقه، وذلك تضرراً من الحرب على قطاع غزّة.
وأشار التقدير، إلى أنه بالنسبة للعام 2023 بأكمله، فإن الاقتصاد لم يَنمُو إلا بنسبة إثنين في المائة فقط مقارنة بـ6.5 في المائة في العام 2022م، كما تراجع الاستهلاك الشخصي بنسبة 27 في المائة فيما الاستهلاك الحكومي ارتفع 88 في المائة، وانخفضت الاستثمارات بنسبة 70 في المائة، كما تراجع الاستيراد بنسبة 42 في المائة.
وتأتي هذه المعطيات بعد عشرة أيام من إعلان وكالة "موديز" عن خفض التصنيف الائتماني لأكبر خمسة بنوك في الكيان الغاصب من المستوى (إيه1) إلى المستوى (إيه2).. مُرجعة سبب تخفيض التصنيف إلى تداعيات الحرب في غزة التي تزيد من المخاطر السياسية.
وتُخفّض هذه الوكالة كلّ أسبوع التصنيف الائتماني للكيان الغاصب بالتزامن مع استمرار عدوانه الهمجي على غزّة، ووسط تحذيرات من أنّ تصاعد الصراع مع حزب الله يزيد احتمال حدوث تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الصهيوني.
ووصف إعلام العدو الصهيوني هذا التراجع بأنه "ضربة أخرى على جناح الاقتصاد الصهيوني".. مؤكداً أنّ أبعاد الفشل الاقتصادي بدأت تتضح بعد الفشل الأمني.
ومع تزايد التكاليف المالية للعدوان الغاشم على غزةّ، نشرت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية تقريراً أكدت فيه أنّ كيان العدو الصهيوني يسير نحو واحدة من أكبر حالات العجز في الميزانية في هذا القرن.
وذكر التقرير أنّ "الاقتراض وصل إلى مستويات شبه قياسية، مع تعرض الميزانية الصهيونية لضغوط، حيث انخفضت الإيرادات الحكومية، بشكل حاد منذ اندلاع الحرب على غزّة، والإنفاق سيرتفع بما يعادل 19 مليار دولار هذا العام".
كما سلَّط تقريرٌ صهيوني رسميٌّ، صدر الأسبوعَ المنصرم، الضوءَ على المزيد من جوانب التأثير المباشِر والكبير للعمليات البحرية اليمنية على اقتصاد العدوّ الصهيوني.
وكشف التقرير أنّ الحصار الذي فرضه اليمن على كيان العدوّ ألحق أضراراً بربع واردات هذا الكيان من السلع النهائية، و21 في المائة من واردات مواد الإنتاج، وعرّض التجارةَ الصهيونية للخطر مع عدد كبير من الدول في الشرق.
وأشار التقرير إلى أنّ الوضع في البحر الأحمر ستكون له تأثيراتٌ طويلة الأمد وأنّ العدوّ الصهيوني بحاجة إلى إجراء تغييرات جذرية في سياسة سلاسل التوريد الخَاصَّة به.
وبحسب تقرير نشره موقع (بورت تو بورت) الصهيوني المتخصص في شؤون النقل والمواصلات، فَــإنَّ ما تسمى بوزارة الاقتصاد والصناعة الصهيونية أصدرت هذا الأسبوع مراجعة بخصوص الوضع الاقتصادي لكيان الاحتلال في ظل الحرب المُستمرّة.
وأوضح التقرير أنّ الوزارة "ركزت بشكل أَسَاسي في مراجعتها على أزمة النقل في البحر الأحمر وحثت على التخطيط لزيادة مرونة الاقتصاد الصهيوني فيما يتعلق بسلاسل التوريد".
وقال التقرير: إنّ الوزارة قدرت أن "نحو 16 في المائة من إجمالي واردات الكيان المُحتل ونحو ثلاثة في المائة من إجمالي صادراته أصبحت تواجه مشاكل في النقل البحري".
وأوضح التقرير أنّ "انقطاع طريق الشحن في البحر الأحمر يؤثر على الاقتصاد الصهيوني في التجارة مع آسيا وأوقيانوسيا (وهي منطقة جغرافية تشمل أستراليا وميلانيزيا وميكرونيسيا وبولنيزيا).
وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الصهيوني أبقت على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 4.75 في المائة للاجتماع الثالث على التوالي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات أغلب المحللين الذين استطلعت الوكالة آراءهم.
وكما قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي "بيير أوليفيه جورينشا": "بما أن الاقتصاد يدور في فلك السياسة سلبًا وإيجابًا، لذا فحرب غزة الأخيرة لها تداعياتها على الاقتصاد الصهيوني والاقتصاد الفلسطيني والاقتصادات المحيطة والاقتصاد الدولي.. ومن المدهش أنّ هناك شبه صمت حول ذلك، فالاقتصاد العالمي مرّ خلال السنوات الأخيرة بصدمات متتالية بدءًا بكورونا والاغلاقات ثم حرب روسيا وأوكرانيا، ثم الحرب الأخيرة، فصار الاقتصاد العالمي يعرج ولا يركض، كما هو مطلوب للعودة للتعافي".
ويشار إلى أن البنك المركزي الصهيوني خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد خلال عام 2024، مفترضًا أن الحرب لن يطول أمدها وتأثيرها أكثر مما هي عليه الآن، كما خصّص 30 مليار دولار لدعم الشيكل العملة الصهيونية.
ودخل الكيان الصهيوني الحرب باحتياطيّ نقدي 200 مليار دولار، وهو معرض للنزيف الآن، حيث انخفض الناتج المحلي للكيان المحتل بنسبة 15 في المائة وهي أعلى نسبة في تاريخ الكيان الغاصب.
تاريخياً.. يُذكر أن الاقتصاد الصهيوني دخل مرحلة تقشف شديد بين عامي 1949 و1959، وتقلص بنسبة 1.4 في المائة عام 1967، وعاش ما يسمّيه بعض الاقتصاديين "عقداً ضائعاً" بعد حرب عام 1973، ثم بضع سنوات من التأزم مع امتداد الحرب إلى لبنان عام 1982، وبلغت تلك الأزمة ذروتها في الأزمة المالية عام 1983 مع انهيار أسعار أسهم أكبر أربعة مصارف في كيان العدو وتأميم المصارف، وإغلاق بورصة "تل أبيب" 18 يوماً متتالياً ابتداءً من السادس من أكتوبر 1983.
وفي عام 1984، بلغ التضخم في الكيان الصهيوني 450 في المائة، و1000 في المائة مع نهاية عام 1985، ثم عاد اقتصاد الكيان الصهيوني إلى التماسك والنمو مع خطة الإصلاح الاقتصادي مؤسساً لانطلاقة كبيرة في بداية التسعينيات، متجاوزاً آثار انتفاضة الحجارة عام 1987، نتيجة هجرة العقول والخبرات من الاتحاد السوفيتي السابق، ودخول عشرات شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، إلى الكيان الصهيوني.
أما انتفاضة الأقصى عام 2000 فقد نالت من الاقتصاد الصهيوني بشدة، خصوصاً أنها جاءت بعد انفجار فقاعة أسهم شركات الإنترنت الصاعدة (دوت كوم)، وبلغت معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي سالب 5.4 في المائة عام 2000، وسالب 15.4 في المائة عام 2001، وسالب 9.4 في المائة عام 2002، بحسب دراسة نشرت في مجلة (إيكونو مترك إنستيتيوت) في سبتمبر 2007 بشأن الأثر الاقتصادي للانتفاضة، وهي أعلى من الأرقام الرسمية الصهيونية بالمناسبة.
كما أصيب الاقتصاد الصهيوني بنكسة خلال الأزمة المالية الدولية بين عام 2008، ثم خلال أزمة كوفيد-19 عام 2020، مثل معظم الاقتصادات الغربية وتلك الدائرة في فلكها، وعاد إلى التعافي بقوة في الحالتين، حتى نشأت أزمة "الإصلاح القضائي" التي وثّقت أثرها اقتصادياً في سياق مادة "حملة إعلامية كبرى تتهم المقاومة بالمتاجرة بأسهم شركات الكيان الصهيوني".
إلى أن جاءت معركة "طوفان الأقصى" وأغرقت الكيان الصهيوني عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، في حين كان الاقتصاد الصهيوني يتداعى من أثر "الإصلاح القضائي" والانقسام السياسي الذي رافقه، والذي وقفت فيه شركات التكنولوجيا والمعلوماتية بحزمٍ وتصميمٍ شرسين ضد حكومة نتنياهو ومشروعها السياسي.
الجدير ذكره أن كيان العدو الصهيوني لن ينتهي فوراً من جراء هذه الخسائر، وسيسارع الغرب إلى إنقاذه، ولكنه سيتلقى ضربات اقتصادية موجعة جداً تُقرّب من نهايته، خصوصاً أن الغرب مأزوم اقتصادياً بشدة، وستقترب نهاية الكيان الصهيوني أكثر كلما تمكن الضغط الشعبي العربي والإسلامي من قطع دابر اختراقات التطبيع، وكلما دعمنا صمود غزة أكثر، وكلما تم افتتاح المزيد من الجبهات.
بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على العدوان الصهيوني الأمريكي على قطاع غزة.. تؤكد المعطيات الرسمية أن الاقتصاد الصهيوني يهوي ويواصل النزيف بشكل حاد بالتزامن مع تُكبد العدو خسائر فادحة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية، ما قد يمنعه من استكمال عدوانه الغاشم لفترة أطول.
وفي هذا السياق.. أفادت معطيات رسمية نشرتها دائرة الإحصاء المركزية في الكيان المؤقت اليوم الإثنين، بأنه في ظل الحرب المستمرة على غزة طرأ انكماش كبير في الاقتصاد الصهيوني.
وذكر التقدير الأولي للدائرة، الصادر اليوم، أن اقتصاد "إسرائيل" انكمش بنسبة 19.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، قياسا بالربع الذي سبقه، وذلك تضرراً من الحرب على قطاع غزّة.
وأشار التقدير، إلى أنه بالنسبة للعام 2023 بأكمله، فإن الاقتصاد لم يَنمُو إلا بنسبة إثنين في المائة فقط مقارنة بـ6.5 في المائة في العام 2022م، كما تراجع الاستهلاك الشخصي بنسبة 27 في المائة فيما الاستهلاك الحكومي ارتفع 88 في المائة، وانخفضت الاستثمارات بنسبة 70 في المائة، كما تراجع الاستيراد بنسبة 42 في المائة.
وتأتي هذه المعطيات بعد عشرة أيام من إعلان وكالة "موديز" عن خفض التصنيف الائتماني لأكبر خمسة بنوك في الكيان الغاصب من المستوى (إيه1) إلى المستوى (إيه2).. مُرجعة سبب تخفيض التصنيف إلى تداعيات الحرب في غزة التي تزيد من المخاطر السياسية.
وتُخفّض هذه الوكالة كلّ أسبوع التصنيف الائتماني للكيان الغاصب بالتزامن مع استمرار عدوانه الهمجي على غزّة، ووسط تحذيرات من أنّ تصاعد الصراع مع حزب الله يزيد احتمال حدوث تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الصهيوني.
ووصف إعلام العدو الصهيوني هذا التراجع بأنه "ضربة أخرى على جناح الاقتصاد الصهيوني".. مؤكداً أنّ أبعاد الفشل الاقتصادي بدأت تتضح بعد الفشل الأمني.
ومع تزايد التكاليف المالية للعدوان الغاشم على غزةّ، نشرت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية تقريراً أكدت فيه أنّ كيان العدو الصهيوني يسير نحو واحدة من أكبر حالات العجز في الميزانية في هذا القرن.
وذكر التقرير أنّ "الاقتراض وصل إلى مستويات شبه قياسية، مع تعرض الميزانية الصهيونية لضغوط، حيث انخفضت الإيرادات الحكومية، بشكل حاد منذ اندلاع الحرب على غزّة، والإنفاق سيرتفع بما يعادل 19 مليار دولار هذا العام".
كما سلَّط تقريرٌ صهيوني رسميٌّ، صدر الأسبوعَ المنصرم، الضوءَ على المزيد من جوانب التأثير المباشِر والكبير للعمليات البحرية اليمنية على اقتصاد العدوّ الصهيوني.
وكشف التقرير أنّ الحصار الذي فرضه اليمن على كيان العدوّ ألحق أضراراً بربع واردات هذا الكيان من السلع النهائية، و21 في المائة من واردات مواد الإنتاج، وعرّض التجارةَ الصهيونية للخطر مع عدد كبير من الدول في الشرق.
وأشار التقرير إلى أنّ الوضع في البحر الأحمر ستكون له تأثيراتٌ طويلة الأمد وأنّ العدوّ الصهيوني بحاجة إلى إجراء تغييرات جذرية في سياسة سلاسل التوريد الخَاصَّة به.
وبحسب تقرير نشره موقع (بورت تو بورت) الصهيوني المتخصص في شؤون النقل والمواصلات، فَــإنَّ ما تسمى بوزارة الاقتصاد والصناعة الصهيونية أصدرت هذا الأسبوع مراجعة بخصوص الوضع الاقتصادي لكيان الاحتلال في ظل الحرب المُستمرّة.
وأوضح التقرير أنّ الوزارة "ركزت بشكل أَسَاسي في مراجعتها على أزمة النقل في البحر الأحمر وحثت على التخطيط لزيادة مرونة الاقتصاد الصهيوني فيما يتعلق بسلاسل التوريد".
وقال التقرير: إنّ الوزارة قدرت أن "نحو 16 في المائة من إجمالي واردات الكيان المُحتل ونحو ثلاثة في المائة من إجمالي صادراته أصبحت تواجه مشاكل في النقل البحري".
وأوضح التقرير أنّ "انقطاع طريق الشحن في البحر الأحمر يؤثر على الاقتصاد الصهيوني في التجارة مع آسيا وأوقيانوسيا (وهي منطقة جغرافية تشمل أستراليا وميلانيزيا وميكرونيسيا وبولنيزيا).
وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الصهيوني أبقت على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 4.75 في المائة للاجتماع الثالث على التوالي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات أغلب المحللين الذين استطلعت الوكالة آراءهم.
وكما قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي "بيير أوليفيه جورينشا": "بما أن الاقتصاد يدور في فلك السياسة سلبًا وإيجابًا، لذا فحرب غزة الأخيرة لها تداعياتها على الاقتصاد الصهيوني والاقتصاد الفلسطيني والاقتصادات المحيطة والاقتصاد الدولي.. ومن المدهش أنّ هناك شبه صمت حول ذلك، فالاقتصاد العالمي مرّ خلال السنوات الأخيرة بصدمات متتالية بدءًا بكورونا والاغلاقات ثم حرب روسيا وأوكرانيا، ثم الحرب الأخيرة، فصار الاقتصاد العالمي يعرج ولا يركض، كما هو مطلوب للعودة للتعافي".
ويشار إلى أن البنك المركزي الصهيوني خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد خلال عام 2024، مفترضًا أن الحرب لن يطول أمدها وتأثيرها أكثر مما هي عليه الآن، كما خصّص 30 مليار دولار لدعم الشيكل العملة الصهيونية.
ودخل الكيان الصهيوني الحرب باحتياطيّ نقدي 200 مليار دولار، وهو معرض للنزيف الآن، حيث انخفض الناتج المحلي للكيان المحتل بنسبة 15 في المائة وهي أعلى نسبة في تاريخ الكيان الغاصب.
تاريخياً.. يُذكر أن الاقتصاد الصهيوني دخل مرحلة تقشف شديد بين عامي 1949 و1959، وتقلص بنسبة 1.4 في المائة عام 1967، وعاش ما يسمّيه بعض الاقتصاديين "عقداً ضائعاً" بعد حرب عام 1973، ثم بضع سنوات من التأزم مع امتداد الحرب إلى لبنان عام 1982، وبلغت تلك الأزمة ذروتها في الأزمة المالية عام 1983 مع انهيار أسعار أسهم أكبر أربعة مصارف في كيان العدو وتأميم المصارف، وإغلاق بورصة "تل أبيب" 18 يوماً متتالياً ابتداءً من السادس من أكتوبر 1983.
وفي عام 1984، بلغ التضخم في الكيان الصهيوني 450 في المائة، و1000 في المائة مع نهاية عام 1985، ثم عاد اقتصاد الكيان الصهيوني إلى التماسك والنمو مع خطة الإصلاح الاقتصادي مؤسساً لانطلاقة كبيرة في بداية التسعينيات، متجاوزاً آثار انتفاضة الحجارة عام 1987، نتيجة هجرة العقول والخبرات من الاتحاد السوفيتي السابق، ودخول عشرات شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، إلى الكيان الصهيوني.
أما انتفاضة الأقصى عام 2000 فقد نالت من الاقتصاد الصهيوني بشدة، خصوصاً أنها جاءت بعد انفجار فقاعة أسهم شركات الإنترنت الصاعدة (دوت كوم)، وبلغت معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي سالب 5.4 في المائة عام 2000، وسالب 15.4 في المائة عام 2001، وسالب 9.4 في المائة عام 2002، بحسب دراسة نشرت في مجلة (إيكونو مترك إنستيتيوت) في سبتمبر 2007 بشأن الأثر الاقتصادي للانتفاضة، وهي أعلى من الأرقام الرسمية الصهيونية بالمناسبة.
كما أصيب الاقتصاد الصهيوني بنكسة خلال الأزمة المالية الدولية بين عام 2008، ثم خلال أزمة كوفيد-19 عام 2020، مثل معظم الاقتصادات الغربية وتلك الدائرة في فلكها، وعاد إلى التعافي بقوة في الحالتين، حتى نشأت أزمة "الإصلاح القضائي" التي وثّقت أثرها اقتصادياً في سياق مادة "حملة إعلامية كبرى تتهم المقاومة بالمتاجرة بأسهم شركات الكيان الصهيوني".
إلى أن جاءت معركة "طوفان الأقصى" وأغرقت الكيان الصهيوني عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، في حين كان الاقتصاد الصهيوني يتداعى من أثر "الإصلاح القضائي" والانقسام السياسي الذي رافقه، والذي وقفت فيه شركات التكنولوجيا والمعلوماتية بحزمٍ وتصميمٍ شرسين ضد حكومة نتنياهو ومشروعها السياسي.
الجدير ذكره أن كيان العدو الصهيوني لن ينتهي فوراً من جراء هذه الخسائر، وسيسارع الغرب إلى إنقاذه، ولكنه سيتلقى ضربات اقتصادية موجعة جداً تُقرّب من نهايته، خصوصاً أن الغرب مأزوم اقتصادياً بشدة، وستقترب نهاية الكيان الصهيوني أكثر كلما تمكن الضغط الشعبي العربي والإسلامي من قطع دابر اختراقات التطبيع، وكلما دعمنا صمود غزة أكثر، وكلما تم افتتاح المزيد من الجبهات.