لندن- سبأ:
قدمت بريتوريا أمام محكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء، اتهامات بأن الكيان الصهيوني يمارس شكلا "أكثر تطرفا" من الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية مما واجهته جنوب أفريقيا قبل عام 1994.
وقال السفير الجنوب أفريقي لدى هولندا، فوسيموزي مادونسيلا في بيان له اليوم: "نحن كمواطنين جنوب أفريقيين نحسّ ونرى ونسمع ونشعر في أعماقنا بالسياسات والممارسات التمييزية اللاإنسانية للنظام الصهيوني باعتبارها شكلا أكثر تطرفا من أشكال الفصل العنصري الذي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليه ضد السود في بلدي".
وجاء الرد خلال جلسات استماع أمام محكمة العدل الدولية التي شهدت مشاركة 52 دولة لتقديم "رأي استشاري" غير ملزم حول الآثار القانونية للاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وأكد مادونسيلا على ضرورة وقف الاحتلال والفصل العنصري الصهيوني.. معتبرا أن تردد المجتمع الدولي في مساءلة "إسرائيل" يشجعها على ارتكاب جرائم أخرى.
في سياق متصل، تأتي هذه الجلسات في ظل الضغوط القانونية المتزايدة على كيان الاحتلال بسبب العدوان في غزة والهجمات الناجمة عنه، في حين أن "تل أبيب" رفضت المشاركة في جلسات الاستماع وقدمت موقفها كتصريح.
وفي تطور آخر للقضية، قدمت بريتوريا اتهامات بأن كيان الاحتلال تجاوز "عتبة جديدة" من خلال ارتكاب "جريمة الجرائم، الإبادة الجماعية"، وذلك نتيجة لتردد المجتمع الدولي في مساءلتها عن سياساتها وممارساتها.
ويأتي هذا في إطار الجهود الدولية للضغط على كيان الاحتلال بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية، خاصة بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة "حماس" في أكتوبر الماضي.
من جانبه، قال بيتر أندرياس ستيميت المحامي الذي يمثل جنوب أفريقيا: إن "منع الفصل العنصري والتمييز العنصري (…) أمر حتمي في القانون الدولي" يلزم كل الدول بما فيها كيان الاحتلال.
وأضاف: "إن تجاهل "إسرائيل" التام لهذه المبادئ وعدم احترامها لها يجعل الاحتلال غير قانوني بجوهره وأساسه:.
وتظهر هذه القضية كجزء من طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة الدولية للنظر في "الآثار القانونية" للاحتلال الصهيوني منذ عام 1967.
وفي الجلسات الأولى من الاستماع، قدم مسؤولون فلسطينيون شهادات اتهموا فيها سلطات الاحتلال الصهيونية بإدارة نظام "استعمار وفصل عنصري" في المنطقة، وطالبوا بوقف الاحتلال والعمل نحو تحقيق العدالة والمساءلة.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات القادمة إدلاء المزيد من الدول بآرائها حول هذه القضية الحساسة، حيث يتوقع أن يتسارع النقاش حول مسائل الحقوق الإنسانية والقانون الدولي المتعلقة بالعدوان الصهيوني.