صنعاء - سبأ :
اختتمت بصنعاء اليوم، دورة تدريبية حول الجرائم الإلكترونية وانظمة الدفع المالية والمصرفية الالكترونية، نظمتها نقابة المحامين بالتنسيق مع وزارة العدل.
وهدفت الدورة على مدى ثلاثة ايام إكساب ١٠٠ مشارك ومشاركة من القضاة والمحامين ومنتسبي وزارة العدل ، المعارف والمعلومات حول الجرائم الالكترونية وطرق مواجهتها.
وفي الإختتام أشاد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي بجهود نقابة المحامين في تأهيل ورفع مستوى الوعي القضائي والقانوني في مجال العدالة من خلال عقد الدورات النوعية الهامة والاستعانة بالخبرات الوطنية في مختلف المجالات ذات الصلة بالعمل القضائي والقانوني .
وعبر عن أمله من الجهات المختصة سرعة إصدار قانون جرائم تقنية المعلومات بعد مناقشته مع المختصين والجهات ذات العلاقة.. لافتا إلى تقديم العون وتذليل الصعوبات لتحقيق ذلك.
من جانبه أوضح نقيب المحامين عبدالله راجح أهمية عقد الدورات التخصصية النوعية لرفع مستوى الأداء القضائي والقانوني لدى المحامين والمعنيين في السلطة القضائية والاستفادة من مخرجاتها في الواقع العملي ، مثمنا مساندة وتعاون وزارة العدل مع الأنشطة والبرامج التدريبية التي تقيمها النقابة.
هذا وأوصت الدورة بضرورة مناقشة وإثراء قانون جرائم تقنية المعلومات من قبل المختصين والخبراء والمعنيين قبل إصداره وإنشاء نيابة ومحكمة متخصصة بالجرائم الإلكترونية في أمانة العاصمة كخطوة أولى وتعزيزها بكادر فني متخصص في هذا الجانب ورفع مستوى التوعية العامة بأهمية الحماية من الجرائم الإلكترونية.
كما اوصت بإنشاء وحدة تعنى بالجرائم الالكترونية تتبع مكتب النائب العام مع الاستمرار في تأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة وتدريبهم في هذا المجال بالاستفادة من التجارب العربية .
حضر الاختتام مدير مركز التدريب والتأهيل بنقابة المحامين المحامي محمد عمر و نائب عميد كلية الشريعة والقانون - استاذ القانون التجاري – بجامعة صنعاء الدكتور عبدالخالق معزب .
اختتمت بصنعاء اليوم، دورة تدريبية حول الجرائم الإلكترونية وانظمة الدفع المالية والمصرفية الالكترونية، نظمتها نقابة المحامين بالتنسيق مع وزارة العدل.
وهدفت الدورة على مدى ثلاثة ايام إكساب ١٠٠ مشارك ومشاركة من القضاة والمحامين ومنتسبي وزارة العدل ، المعارف والمعلومات حول الجرائم الالكترونية وطرق مواجهتها.
وفي الإختتام أشاد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي بجهود نقابة المحامين في تأهيل ورفع مستوى الوعي القضائي والقانوني في مجال العدالة من خلال عقد الدورات النوعية الهامة والاستعانة بالخبرات الوطنية في مختلف المجالات ذات الصلة بالعمل القضائي والقانوني .
وعبر عن أمله من الجهات المختصة سرعة إصدار قانون جرائم تقنية المعلومات بعد مناقشته مع المختصين والجهات ذات العلاقة.. لافتا إلى تقديم العون وتذليل الصعوبات لتحقيق ذلك.
من جانبه أوضح نقيب المحامين عبدالله راجح أهمية عقد الدورات التخصصية النوعية لرفع مستوى الأداء القضائي والقانوني لدى المحامين والمعنيين في السلطة القضائية والاستفادة من مخرجاتها في الواقع العملي ، مثمنا مساندة وتعاون وزارة العدل مع الأنشطة والبرامج التدريبية التي تقيمها النقابة.
هذا وأوصت الدورة بضرورة مناقشة وإثراء قانون جرائم تقنية المعلومات من قبل المختصين والخبراء والمعنيين قبل إصداره وإنشاء نيابة ومحكمة متخصصة بالجرائم الإلكترونية في أمانة العاصمة كخطوة أولى وتعزيزها بكادر فني متخصص في هذا الجانب ورفع مستوى التوعية العامة بأهمية الحماية من الجرائم الإلكترونية.
كما اوصت بإنشاء وحدة تعنى بالجرائم الالكترونية تتبع مكتب النائب العام مع الاستمرار في تأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة وتدريبهم في هذا المجال بالاستفادة من التجارب العربية .
حضر الاختتام مدير مركز التدريب والتأهيل بنقابة المحامين المحامي محمد عمر و نائب عميد كلية الشريعة والقانون - استاذ القانون التجاري – بجامعة صنعاء الدكتور عبدالخالق معزب .