![بدء ورشة التمكين القانوني لمقدمي الخدمات القانونية للفئات الضعيفة في المجتمع بدء ورشة التمكين القانوني لمقدمي الخدمات القانونية للفئات الضعيفة في المجتمع](https://www.saba.ye/storage/larage/cc45cf774c53fe0efbda540d5af0f3cd.jpg)
صنعاء - سبأ :
بدأت بصنعاء اليوم ورشة العمل الثالثة للتمكين القانوني لمقدمي الخدمات القانونية للفئات الضعيفة في المجتمع والتي ينظمها اتحاد نساء اليمن بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية بتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتهدف الورشة على مدى خمسة أيام إلى رفع قدرات ومهارات وخبرات 25 من القضاة والقانونيين من الجهات ذات العلاقة من مقدمي خدمات الدعم القانوني في المؤسسات القضائية والأمنية والوزارات ومنظمات المجتمع المدني ليقوموا بدورهم في تقديم خدماتهم القانونية والارشادية للفئات الضعيفة بالمجتمع.
وفي الافتتاح أوضح كبير اختصاصي التعاون الدولي وحقوق الانسان بوزارة العدل -ميسر المشروع-عدنان الصالحي، أهمية عقد مثل هذه الورش في إكساب لمشاركين المعارف والعلوم القانونية والقضائية المتعلقة بالتمكين القانوني لمقدمي الخدمات القانونية للفئات الضعيفة في المجتمع.
وأشار إلى أن الاهتمام بالفئات الضعيفة يأتي ترجمة لتوجهات قيادة السلطة القضائية بإيصال العدالة وتقريبها للفئات الضعيفة.. مبينا أن الدورة تكتسب أهميتها كونها تأتي ضمن سلسلة ورش عمل مماثلة وانشطة متعددة تهدف الى رفع مهارات العاملين في الجهات ذات العلاقة وتعزز الشراكة بين كافة الجهات المعنية ..
وأكد الصالحي بحضور رئيس دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء بهيئة التفتيش القضائي القاضي ماجد الأنسي ، أن الاهتمام بالفئات الضعيفة يأتي ضمن الأهداف الأساسية التي تسعى الدولة الى تحقيقها في انصاف مظلوميتها باعتبارها الحلقة الأضعف.
ولفت إلى أن هذه الفئات بحاجة إلى الدعم والاسناد والحماية من خلال تحفيز المجتمع ليقوم بدوره في حل قضاياه بالطرق البديلة لفض المنازعات كالوساطة والتصالح والتحكيم قبل وصولها إلى أجهزة العدالة أو تقديم الدعم والحماية لها أثناء مراحل جمع الاستدلالات في أجهزة الضبط القضائي أو التحقيق في النيابة.
بدأت بصنعاء اليوم ورشة العمل الثالثة للتمكين القانوني لمقدمي الخدمات القانونية للفئات الضعيفة في المجتمع والتي ينظمها اتحاد نساء اليمن بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية بتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتهدف الورشة على مدى خمسة أيام إلى رفع قدرات ومهارات وخبرات 25 من القضاة والقانونيين من الجهات ذات العلاقة من مقدمي خدمات الدعم القانوني في المؤسسات القضائية والأمنية والوزارات ومنظمات المجتمع المدني ليقوموا بدورهم في تقديم خدماتهم القانونية والارشادية للفئات الضعيفة بالمجتمع.
وفي الافتتاح أوضح كبير اختصاصي التعاون الدولي وحقوق الانسان بوزارة العدل -ميسر المشروع-عدنان الصالحي، أهمية عقد مثل هذه الورش في إكساب لمشاركين المعارف والعلوم القانونية والقضائية المتعلقة بالتمكين القانوني لمقدمي الخدمات القانونية للفئات الضعيفة في المجتمع.
وأشار إلى أن الاهتمام بالفئات الضعيفة يأتي ترجمة لتوجهات قيادة السلطة القضائية بإيصال العدالة وتقريبها للفئات الضعيفة.. مبينا أن الدورة تكتسب أهميتها كونها تأتي ضمن سلسلة ورش عمل مماثلة وانشطة متعددة تهدف الى رفع مهارات العاملين في الجهات ذات العلاقة وتعزز الشراكة بين كافة الجهات المعنية ..
وأكد الصالحي بحضور رئيس دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء بهيئة التفتيش القضائي القاضي ماجد الأنسي ، أن الاهتمام بالفئات الضعيفة يأتي ضمن الأهداف الأساسية التي تسعى الدولة الى تحقيقها في انصاف مظلوميتها باعتبارها الحلقة الأضعف.
ولفت إلى أن هذه الفئات بحاجة إلى الدعم والاسناد والحماية من خلال تحفيز المجتمع ليقوم بدوره في حل قضاياه بالطرق البديلة لفض المنازعات كالوساطة والتصالح والتحكيم قبل وصولها إلى أجهزة العدالة أو تقديم الدعم والحماية لها أثناء مراحل جمع الاستدلالات في أجهزة الضبط القضائي أو التحقيق في النيابة.