صنعاء- سبأ :
بدأت في المؤسسة العامة للطرق والجسور اليوم الدورة التدريبية الرابعة لقطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي حول أساسيات دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الحكومية.
وفي افتتاح الدورة أوضح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لقطاع الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي أن قطاع الخدمات من أهم القطاعات في الرؤية الوطنية، ويتضمن 1700 مشروع ضمن خطة الدولة، ما يستدعي الاهتمام بلجان التخطيط لمشاريع الجهات الخدمية.
وأكد على أهمية مشاريع قطاع الخدمات في إيجاد البنية التحتية اللازمة لتشجيع الاستثمار وبالتالي النهوض بالقطاع الاقتصادي.
وقال "إذا لم توجد البنية التحتية كالطرقات والكهرباء والمطارات والتعليم فالقطاع الاقتصادي لن يعمل بشكل كامل ولن يكون هناك أي نهضة اقتصادية".
ولفت الدكتور مقبولي إلى أهمية عقد مثل هذه الدورات لصقل المهارات وتنمية المعارف فيما يتعلق بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المستقبلية، لتكون هادفة ودقيقة ولا تؤثر على أي قطاع آخر بل تتكامل معه وتخدمه.
وأشار إلى أن دراسات الجدوى بشكل صحيح من أهم الخطوات التي ينبغي التركيز عليها لأن لها تأثير كبير وعلاقة مع كافة القطاعات الأخرى.
وفي الدورة التي يشارك فيها نائب وزير الأشغال العامة والطرق المهندس محمد الذاري، تطرق رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس عبدالرحمن الحضرمي إلى أهمية دراسات الجدوى للوصول إلى مشاريع ذات كفاءة وفاعلية وتحقق الأهداف الخدمية والتنموية المرجوة على المدى الطويل.
وأكد حرص المؤسسة على الاستفادة من الدورات والورش التي يقيمها قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي بما ينعكس على المشاريع التي تنفذها في مجالات الطرق والجسور والإنشاءات المختلفة.
تهدف الدورة التي ينظمها قطاع الخدمات على مدى ثلاثة أيام إلى إكساب 40 مشاركا من الجهات التابعة للقطاع المعارف الأساسية في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع بما يساعد الجهات المعنية على اختيار وتنفيذ مشاريع ذات جدوى ولها عائد وأثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسهم في تحسين الخدمات للمواطنين، وتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية.
وتتضمن الدورة التعريف بمفهوم التنمية كهدف أساسي لدراسة الجدوى للمشاريع، والمشاريع الاستثمارية وأهميتها، وأنواع المشاريع وخصائصها، وتعريف دراسة الجدوى وأهميتها، إضافة إلى مراحل إعداد دراسة الجدوى للمشروع، وغيرها من المفاهيم المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
بدأت في المؤسسة العامة للطرق والجسور اليوم الدورة التدريبية الرابعة لقطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي حول أساسيات دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الحكومية.
وفي افتتاح الدورة أوضح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لقطاع الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي أن قطاع الخدمات من أهم القطاعات في الرؤية الوطنية، ويتضمن 1700 مشروع ضمن خطة الدولة، ما يستدعي الاهتمام بلجان التخطيط لمشاريع الجهات الخدمية.
وأكد على أهمية مشاريع قطاع الخدمات في إيجاد البنية التحتية اللازمة لتشجيع الاستثمار وبالتالي النهوض بالقطاع الاقتصادي.
وقال "إذا لم توجد البنية التحتية كالطرقات والكهرباء والمطارات والتعليم فالقطاع الاقتصادي لن يعمل بشكل كامل ولن يكون هناك أي نهضة اقتصادية".
ولفت الدكتور مقبولي إلى أهمية عقد مثل هذه الدورات لصقل المهارات وتنمية المعارف فيما يتعلق بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المستقبلية، لتكون هادفة ودقيقة ولا تؤثر على أي قطاع آخر بل تتكامل معه وتخدمه.
وأشار إلى أن دراسات الجدوى بشكل صحيح من أهم الخطوات التي ينبغي التركيز عليها لأن لها تأثير كبير وعلاقة مع كافة القطاعات الأخرى.
وفي الدورة التي يشارك فيها نائب وزير الأشغال العامة والطرق المهندس محمد الذاري، تطرق رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس عبدالرحمن الحضرمي إلى أهمية دراسات الجدوى للوصول إلى مشاريع ذات كفاءة وفاعلية وتحقق الأهداف الخدمية والتنموية المرجوة على المدى الطويل.
وأكد حرص المؤسسة على الاستفادة من الدورات والورش التي يقيمها قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي بما ينعكس على المشاريع التي تنفذها في مجالات الطرق والجسور والإنشاءات المختلفة.
تهدف الدورة التي ينظمها قطاع الخدمات على مدى ثلاثة أيام إلى إكساب 40 مشاركا من الجهات التابعة للقطاع المعارف الأساسية في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع بما يساعد الجهات المعنية على اختيار وتنفيذ مشاريع ذات جدوى ولها عائد وأثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسهم في تحسين الخدمات للمواطنين، وتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية.
وتتضمن الدورة التعريف بمفهوم التنمية كهدف أساسي لدراسة الجدوى للمشاريع، والمشاريع الاستثمارية وأهميتها، وأنواع المشاريع وخصائصها، وتعريف دراسة الجدوى وأهميتها، إضافة إلى مراحل إعداد دراسة الجدوى للمشروع، وغيرها من المفاهيم المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.