بروكسل – سبأ :
أعلنت بلجيكا، اليوم الاثنين، أنها ستتدخل في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد العدو الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأناضول من مصادر في وزارة الخارجية البلجيكية، أن بروكسل قررت تقديم تفسيرها للمادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تعرف جريمة الإبادة الجماعية.
ونقلت المصادر عن وزيرة الخارجية، حجة لحبيب، قولها إنه في السابع من فبراير، أرسلت محكمة العدل الدولية رسالة إلى الدول الأطراف في اتفاقية عام 1948، بما في ذلك بلجيكا، تفيد بإمكانية تفسير الاتفاقية في سياق هذه القضية.
وأضافت الوزيرة أن بلجيكا ترغب في المشاركة في هذا الأمر وعرض تفسيرها للمادة الثانية من الاتفاقية.
وأكدت أن "الأمر لا يتعلق بالانحياز إلى جانب أو ضد طرف أو الطرف الأخر. بل يتعلق بتعزيز عالمية الاتفاقيات الدولية التي تكون الدول أطرافاً فيها."
وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم تحديد محتوى التفسير البلجيكي وتاريخ تقديمه بعد، "وقد تستغرق العملية شهورًا".
وتمنح المادة الـ 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدول الحق في التدخل عندما يتعلق الأمر بتفسير الاتفاقيات التي تكون طرفا فيها، حتى لو لم تكن طرفا في النزاع.
والأربعاء الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية أن جنوب أفريقيا قدمت طلبًا عاجلا لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير عام 2024، وقرارها اللاحق الصادر في 16 فبراير الماضي، في القضية المرفوعة ضد العدو الصهيوني، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة (ارتكاب) جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
أعلنت بلجيكا، اليوم الاثنين، أنها ستتدخل في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد العدو الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأناضول من مصادر في وزارة الخارجية البلجيكية، أن بروكسل قررت تقديم تفسيرها للمادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تعرف جريمة الإبادة الجماعية.
ونقلت المصادر عن وزيرة الخارجية، حجة لحبيب، قولها إنه في السابع من فبراير، أرسلت محكمة العدل الدولية رسالة إلى الدول الأطراف في اتفاقية عام 1948، بما في ذلك بلجيكا، تفيد بإمكانية تفسير الاتفاقية في سياق هذه القضية.
وأضافت الوزيرة أن بلجيكا ترغب في المشاركة في هذا الأمر وعرض تفسيرها للمادة الثانية من الاتفاقية.
وأكدت أن "الأمر لا يتعلق بالانحياز إلى جانب أو ضد طرف أو الطرف الأخر. بل يتعلق بتعزيز عالمية الاتفاقيات الدولية التي تكون الدول أطرافاً فيها."
وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم تحديد محتوى التفسير البلجيكي وتاريخ تقديمه بعد، "وقد تستغرق العملية شهورًا".
وتمنح المادة الـ 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدول الحق في التدخل عندما يتعلق الأمر بتفسير الاتفاقيات التي تكون طرفا فيها، حتى لو لم تكن طرفا في النزاع.
والأربعاء الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية أن جنوب أفريقيا قدمت طلبًا عاجلا لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير عام 2024، وقرارها اللاحق الصادر في 16 فبراير الماضي، في القضية المرفوعة ضد العدو الصهيوني، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة (ارتكاب) جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.