رلين– سبأ:
أكد المشاركون في "مؤتمر فلسطين" المنعقد في برلين، أنّ الحكومة الألمانية متورطة في التواطؤ والمُشاركة في جرائم العدو الصهيوني البشعة في غزة، وتجاهل مطالب العدالة والإنسانية وقمع التحركات المناصرة للضحية الفلسطينية على أرضها".
وكانت الشرطة الألمانية قد اقتحمت "مؤتمر فلسطين " الذي نظمته جماعات مؤيدة لحقوق الفلسطينيين في العاصمة برلين، الجمعة الماضية، وقطعت الكهرباء عنه والبث المباشر له، بعدما كانت تضغط في وقت سابق لمنع عدد من المدعوين من المشاركة فيه .
وقال بيان، صادر عن المؤتمر اليوم الثلاثاء: إن "قيادة الحرب الصهيونية تسعى على نحو مباشر لنسف هُوِيَّة ووجود الشعب الفلسطيني، واستكمال طرده وتهجيره القسري من فلسطين".
وأضاف: "هذه الأفعال الإجرامية ونتائجها من قتل العشرات من الآلاف ونزوح المئات من الآلاف، تُشكل إبادة جماعية بكل ما تحمل الكلمة من معنى وبكافة أركانها ومُعطياتها".
وكشف المؤتمر" أن ألمانيا هي ثاني أهم مورّد للأسلحة المُستخدمة في ارتكاب الإبادة الجماعية، منذ أكتوبر 2023، إذ قام مجلس الأمن الاتحادي، بزيادة صادرات الأسلحة إلى كيان العدو الصهيوني عشرة أضعاف".. وفق البيان.
واستنكر المؤتمر "إنكار ألمانيا للإبادة الجماعية في غزة، وتحديدا بعد قرار محكمة العدل الدولية، التي رأت مؤشرات على ارتكاب العدو الصهيوني للإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني”، كما أدان سياسة التجويع في غزة التي تدعمها برلين، وتُمارسها حكومة الكيان الصهيوني .
وأكد البيان أن "الإمدادات الطارئة، التي يرسلها الغرب إلى غزة عبر جسور جوية وبحرية، ليس إلا نفاق بثوب الإنسانية ليغطي على فظاعة جرائم الحرب ".
وطالب بيان المؤتمر: بـ"وقف فوري لإطلاق النار، وانسحاب فوري للجيش الصهيوني وإجراء تحقيق كامل في كافة جرائم الحرب المرتكبة".
كما شدد على ضرورة "رفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لغزة بشكل فوري والتمويل الكامل للأونروا"، وطالب بـ"فتح فوري لجميع المعابر الحدودية من رفح إلى اللنبي. هدم جدران الفصل العنصري .
وأكد البيان على ضرورة "الوقف الفوري لكافة أشكال الدعم العسكري والدبلوماسي والاقتصادي للكيان الصهيوني من قبل الدولة الألمانية، بالإضافة إلى الحظر العسكري الشامل".
ونوه بضرورة "إنهاء تجريم وقمع حركة التضامن مع فلسطين في ألمانيا، والوقف الفوري لجميع أشكال تجريم المنظمات والأفراد الفلسطينيين وكذلك جميع عمليات الترحيل، وفتح الحدود وقبول كافة اللاجئين بكامل حقوقهم في السكن والتعليم والعمل.
وطالب بـ"تنفيذ حق العودة إلى اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء الاستعمار الاستيطاني الصهيوني والتطهير العرقي لكامل فلسطين المحتلة المستمر منذ أكثر من 76 عاماً".
أكد المشاركون في "مؤتمر فلسطين" المنعقد في برلين، أنّ الحكومة الألمانية متورطة في التواطؤ والمُشاركة في جرائم العدو الصهيوني البشعة في غزة، وتجاهل مطالب العدالة والإنسانية وقمع التحركات المناصرة للضحية الفلسطينية على أرضها".
وكانت الشرطة الألمانية قد اقتحمت "مؤتمر فلسطين " الذي نظمته جماعات مؤيدة لحقوق الفلسطينيين في العاصمة برلين، الجمعة الماضية، وقطعت الكهرباء عنه والبث المباشر له، بعدما كانت تضغط في وقت سابق لمنع عدد من المدعوين من المشاركة فيه .
وقال بيان، صادر عن المؤتمر اليوم الثلاثاء: إن "قيادة الحرب الصهيونية تسعى على نحو مباشر لنسف هُوِيَّة ووجود الشعب الفلسطيني، واستكمال طرده وتهجيره القسري من فلسطين".
وأضاف: "هذه الأفعال الإجرامية ونتائجها من قتل العشرات من الآلاف ونزوح المئات من الآلاف، تُشكل إبادة جماعية بكل ما تحمل الكلمة من معنى وبكافة أركانها ومُعطياتها".
وكشف المؤتمر" أن ألمانيا هي ثاني أهم مورّد للأسلحة المُستخدمة في ارتكاب الإبادة الجماعية، منذ أكتوبر 2023، إذ قام مجلس الأمن الاتحادي، بزيادة صادرات الأسلحة إلى كيان العدو الصهيوني عشرة أضعاف".. وفق البيان.
واستنكر المؤتمر "إنكار ألمانيا للإبادة الجماعية في غزة، وتحديدا بعد قرار محكمة العدل الدولية، التي رأت مؤشرات على ارتكاب العدو الصهيوني للإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني”، كما أدان سياسة التجويع في غزة التي تدعمها برلين، وتُمارسها حكومة الكيان الصهيوني .
وأكد البيان أن "الإمدادات الطارئة، التي يرسلها الغرب إلى غزة عبر جسور جوية وبحرية، ليس إلا نفاق بثوب الإنسانية ليغطي على فظاعة جرائم الحرب ".
وطالب بيان المؤتمر: بـ"وقف فوري لإطلاق النار، وانسحاب فوري للجيش الصهيوني وإجراء تحقيق كامل في كافة جرائم الحرب المرتكبة".
كما شدد على ضرورة "رفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لغزة بشكل فوري والتمويل الكامل للأونروا"، وطالب بـ"فتح فوري لجميع المعابر الحدودية من رفح إلى اللنبي. هدم جدران الفصل العنصري .
وأكد البيان على ضرورة "الوقف الفوري لكافة أشكال الدعم العسكري والدبلوماسي والاقتصادي للكيان الصهيوني من قبل الدولة الألمانية، بالإضافة إلى الحظر العسكري الشامل".
ونوه بضرورة "إنهاء تجريم وقمع حركة التضامن مع فلسطين في ألمانيا، والوقف الفوري لجميع أشكال تجريم المنظمات والأفراد الفلسطينيين وكذلك جميع عمليات الترحيل، وفتح الحدود وقبول كافة اللاجئين بكامل حقوقهم في السكن والتعليم والعمل.
وطالب بـ"تنفيذ حق العودة إلى اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء الاستعمار الاستيطاني الصهيوني والتطهير العرقي لكامل فلسطين المحتلة المستمر منذ أكثر من 76 عاماً".