طهران- سبأ:
رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية الاتحادية الأرجنتينية فيما يتعلق بقضية "التستر على الوثائق المتعلقة بقضية آميا"، وأدان هذا الإجراء واعتبره بانه ينطوي على أهداف وأغراض سياسية.
ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن كنعاني في تصريح له الليلة الماضية، قوله: من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن دخول المحكمة المذكورة في مسألة انفجار مبنى "آميا" وإعلان الرأي النهائي بشأن دوافع الانفجار وعوامله الأساسية، هو إجراء ساذج وبعيد عن الدقة القانونية والقضائية.
وأوضح أنه في حين أن القضية المذكورة قيد التحقيق أمام محكمة أخرى، فإن صدور الحكم المذكور يُعد علامة واضحة على محاولة خلق انحراف آخر في مسار التحقيق لكشف الحقيقة.
وأضاف: إن ذلك يدل على تنفيذ مشروع سياسي جديد من قبل أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخاصة كيان العدو الصهيوني.
وذكر المتحدث الإيراني، أن بلاده دعمت أي مبادرة بناءة خلال الـ30 عامًا الماضية فيما يتعلق بقضية تفجير مقر "آميا" في بوينس آيرس، بما في ذلك التوقيع على مذكرة تفاهم لتشكيل لجنة تقصي الحقائق.
وتابع قائلاً: للأسف، إن الاجراءات المذكورة ظلت عقيمة ولم تصل الى نتيجة بسبب أولئك الذين لا يريدون كشف الحقيقة، وضحوا دائمًا بتنفيذ العدالة من أجل أهدافهم السياسية والجماعية داخل الأرجنتين.
وقال كنعاني: من الواضح للجميع أنه في الأشهر الأخيرة، تعرض الكيان الصهيوني لإدانة شديدة من قبل الرأي العام العالمي لارتكابه جرائم حرب والقتل البشع للمدنيين، وخاصة الأطفال والنساء الفلسطينيين في قطاع غزة، وانتهاك القانون الدولي الإنساني ولم يعر اهتماما لآراء المنتديات الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، ولا زال يرتكب جرائمه الدولية - جرائم الحرب والإبادة الجماعية – ويسعى بطريقة حمقاء لصرف انتباه الرأي العام العالمي عن جرائمه.
ورفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة المنسوبة إلى إيران، وذكّر بالجهود الدبلوماسية الثنائية.. داعياً الحكومة والنظام القضائي الارجنتيني إلى بذل الجهود المتبادلة لكشف الحقيقة، وحذر من أي أعمال مناهضة لإيران تتابع من قبل الكيان الصهيوني.