صنعاء - سبأ :
أكد وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد شرف المطهر، أن نجاح توطين صناعة الألبان، وتدشين تنفيذ خطة تحول مصانع العصائر نحو استخدام مواد الخام الزراعية المحلية يؤسس لمرحلة جديدة للصناعات الوطنية وخصوصا الغذائية.
وأوضح وزير الصناعة في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن بدء عملية تحويل الصناعات الغذائية نحو استخدام مدخلات الإنتاج المحلية يأتي في إطار ترجمة موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وتوجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وأشار إلى أن الوزارة تعتزم تنفيذ سلسلة من الإجراءات لدعم الصناعات القائمة على مدخلات الإنتاج المحلية بتقديم حزمة من التسهيلات لعملية التصنيع والإسهام في عملية التسويق والتوعية بأهمية استخدام المنتجات المحلية التي تستخدم مدخلات طبيعية مثل الألبان والعصائر والبقوليات وغيرها.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بتكريم شركات مصانع الألبان التي بدأت بتصنيع منتجات من حليب الأبقار الطبيعي لتفاعلها مع خطط وزارة الصناعة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الألبان، وما حققته من نجاح في هذا المجال.
وبين الوزير المطهر أن الوزارة ستعمل على الاستفادة من تجربة توطين صناعة الألبان وتطبيقها في صناعة العصائر وغيرها من الصناعات الغذائية.
كما أكد أن لدى الوزارة خطط لتحويل الصناعات الغذائية نحو استخدام المواد الخام المحلية في إطار استراتيجية واسعة لدعم الصناعات الوطنية وحماية المنتج المحلي، وبما يسهم في خلق نشاط صناعي إنتاجي يعمل على دعم وتنمية الاستثمارات في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية.
وأفاد بأن بدء مصانع الألبان في الحديدة بتصنيع منتجات من حليب الأبقار الطازج رفع إنتاج الألبان من ثلاثة آلاف لتر في اليوم إلى ما يقارب ٨٠ ألف لتر من حليب الأبقار يوميا من مزارع الأبقار والجمعيات التعاونية في تهامة.
وأشار وزير الصناعة بحكومة تصريف الأعمال إلى أن الوزارة تعمل حاليا على جمع البيانات حول متوسط الإنتاج السنوي لبعض المنتجات الزراعية لاستيعابها في مصانع الأغذية المحلية وتأمين مدخلات إنتاج ثابتة تعمل على انتظام العملية الإنتاجية فيها.
وعبر عن الشكر للشركات الصناعية المحلية المتعاونة مع خطط الوزارة وبما يترجم الشراكة الحقيقية بين الوزارة والقطاع الخاص، وتوجيه رأس المال الوطني نحو الصناعة والاستثمار في المجالات الإنتاجية، والاستفادة من المزايا والمقدرات المحلية بما يحقق تنمية مستدامة للقطاعات الصناعية والتجارية في البلاد ويحقق المصلحة العامة.