مسقط- سبأ:
قررت بورصة مسقط العمانية للأوراق المالية إعادة توزيع شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة على الأسواق النظامية والموازية والمتابعة.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، جاء القرار الذي يبدأ العمل به ابتداءً من التاسع من مايو الجاري في إطار المراجعة الدورية للتغيرات التي تشهدها شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة من حيث حقوق المساهمين ومتوسط العائد على الاستثمار ومعدل دوران السهم ومعدل حجم تداول السهم وعدد أيام التداول.
ووفقًا للقائمة الجديدة سوف تصعد ثمان شركات من السوق الموازية إلى السوق النظامية لاستيفائها المعايير المطلوبة للنقل وهي: سيمبكورب صلالة، والسوادي للطاقة، والباطنة للطاقة، ومسندم للطاقة، وأبراج لخدمات الطاقة، وأوكيو لشبكات الغاز، وشل العُمانية للتسويق، والصفاء للأغذية.
في المقابل سيتم اعتبارًا من الخميس المقبل نقل خمس شركات من السوق النظامية إلى السوق الموازية نظرًا لعدم استيفائها بعض المعايير المتعلقة بعدد أيام التداول أو معدل دوران السهم أو حجم تداول السهم أو معدل الأسهم الحرة، والشركات هي: المها لتسويق المنتجات النفطية، والجزيرة للخدمات، وبنك ظفار، والمها للسيراميك، واس ام ان باور القابضة.
وبموجب القرار سيتم نقل ريسوت للإسمنت، والباطنة للتنمية والاستثمار، والوطنية للمياه المعدنية من السوق الموازية إلى سوق المتابعة بعد تراجع حقوق المساهمين فيها دون 75 في المائة من رأس المال.
ويتيح توزيع الشركات على الأسواق النظامية والموازية والمتابعة للمستثمرين تقليل مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية والتعرف على مستويات حقوق المساهمين في الشركات ومتوسط العائد على الاستثمار ومعدل دوران السهم ومعدل حجم تداول السهم وعدد أيام التداول التي تعد أحد أبرز العوامل التي تمكّن المستثمرين من بناء محافظهم الاستثمارية.
قررت بورصة مسقط العمانية للأوراق المالية إعادة توزيع شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة على الأسواق النظامية والموازية والمتابعة.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، جاء القرار الذي يبدأ العمل به ابتداءً من التاسع من مايو الجاري في إطار المراجعة الدورية للتغيرات التي تشهدها شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة من حيث حقوق المساهمين ومتوسط العائد على الاستثمار ومعدل دوران السهم ومعدل حجم تداول السهم وعدد أيام التداول.
ووفقًا للقائمة الجديدة سوف تصعد ثمان شركات من السوق الموازية إلى السوق النظامية لاستيفائها المعايير المطلوبة للنقل وهي: سيمبكورب صلالة، والسوادي للطاقة، والباطنة للطاقة، ومسندم للطاقة، وأبراج لخدمات الطاقة، وأوكيو لشبكات الغاز، وشل العُمانية للتسويق، والصفاء للأغذية.
في المقابل سيتم اعتبارًا من الخميس المقبل نقل خمس شركات من السوق النظامية إلى السوق الموازية نظرًا لعدم استيفائها بعض المعايير المتعلقة بعدد أيام التداول أو معدل دوران السهم أو حجم تداول السهم أو معدل الأسهم الحرة، والشركات هي: المها لتسويق المنتجات النفطية، والجزيرة للخدمات، وبنك ظفار، والمها للسيراميك، واس ام ان باور القابضة.
وبموجب القرار سيتم نقل ريسوت للإسمنت، والباطنة للتنمية والاستثمار، والوطنية للمياه المعدنية من السوق الموازية إلى سوق المتابعة بعد تراجع حقوق المساهمين فيها دون 75 في المائة من رأس المال.
ويتيح توزيع الشركات على الأسواق النظامية والموازية والمتابعة للمستثمرين تقليل مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية والتعرف على مستويات حقوق المساهمين في الشركات ومتوسط العائد على الاستثمار ومعدل دوران السهم ومعدل حجم تداول السهم وعدد أيام التداول التي تعد أحد أبرز العوامل التي تمكّن المستثمرين من بناء محافظهم الاستثمارية.