القدس المحتلة-سبأ:
أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن قوات الاحتلال الصهيوني شنّت ثماني ضربات على الأقل على قوافل ومبانٍ لعمال إغاثة دوليين في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، رغم أن منظمات الإغاثة قدمت إحداثيات مواقعها لضمان حمايتها.
وأوضحت المنظمة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن سلطات الاحتلال الصهيوني لم تصدر تحذيرات مسبقة لأي من منظمات الإغاثة قبل الضربات، التي قتلت أو أصابت على الأقل 31 عامل إغاثة ومن معهم.
وقالت المنظمات التي تأثرت مبانيها وموظفوها بهذه الهجمات لـ"هيومن رايتس ووتش" إنه لم تكن هناك أهداف عسكرية في المنطقة وقت الهجمات، ما يعني أنها كانت عشوائية وغير قانونية لأنها لم تتخذ الاحتياطات لحماية عمال الإغاثة والعمليات الإنسانية.
وأضافت أن هذا النمط من الهجمات يثير تساؤلات جدية حول التزام (إسرائيل) بالامتثال للقانون الإنساني الدولي وقدرتها على ذلك، وهو ما تعوّل عليه بعض الدول، بما فيها بريطانيا، لمواصلة ترخيص صادرات الأسلحة إلى (إسرائيل).
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن (إسرائيل) تستخدم التجويع كأسلوب حرب في غزة، عملا بسياسة وضعها المسؤولون الصهاينة وتنفذها القوات على الأرض، حيث تمنع عمدا توصيل المياه والغذاء والوقود، وتعرقل عمدا المساعدات الإنسانية، وتدمر المناطق الزراعية، وتحرم المواطنين المدنيين من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.
ودعت المنظمة الكيان الصهيوني إلى إعلان نتائج التحقيقات في الهجمات التي أدت إلى مقتل وإصابة عمال الإغاثة، وفي جميع الهجمات الأخرى التي تسببت في خسائر في صفوف المدنيين.
وأكدت أن سجل جيش الاحتلال الطويل في عدم التحقيق بشكل موثوق في جرائم الحرب المزعومة يسلط الضوء على أهمية التحقيق الذي تقوم به "المحكمة الجنائية الدولية".
وقالت "هيومن رايتس ووتش": ينبغي لـ(إسرائيل) أن تتيح لـ"لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، الأراضي الفلسطينية المحتلة وإمكانية الوصول إلى غزة لإجراء تحقيقاتها.
ودعت حلفاء الكيان الصهيوني ، بمن فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة إلى الكيان الغاصب طالما ترتكب قواته انتهاكات منهجية وواسعة لقوانين الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين دون عقاب، مشيرة إلى أن الحكومات التي تواصل تقديم الأسلحة إلى الكيان تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب.
وطالبت المنظمة هذه الدول باستخدام نفوذها، بما فيه بالعقوبات محددة الهدف، للضغط على سلطات الاحتلال لوقف ارتكاب الانتهاكات الجسيمة وتمكين توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية في غزة، وفقا لالتزامات الكيان الصهيوني بموجب القانون الدولي وأوامر "محكمة العدل الدولية" مؤخرا في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا بشأن انتهاكات "اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية".
وقالت المديرة المشاركة لقسم الأزمات والأزمات والأسلحة في "هيومن رايتس ووتش" بلقيس والي، "من ناحية، تمنع (إسرائيل) الوصول إلى الإمدادات الإنسانية الحيوية المنقذة للحياة، ومن ناحية أخرى، تُهاجم القوافل التي تسلّم بعض الكميات الصغيرة التي تسمح بدخولها. على القوات الإسرائيلية أن توقف فورا هجماتها على منظمات الإغاثة، وينبغي أن تكون هناك محاسبة على هذه الجرائم".
ووثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ثمانية هجمات على عمال ومنظمات اغاثية، وهي: قافلة المطبخ المركزي العالمي في 1 أبريل، قافلة "أطباء بلا حدود" في 18 نوفمبر 2023، دار ضيافة تابعة للأونروا، في 9 ديسمبر2023، ملجأ لأطباء بلا حدود في 8 يناير 2024، دار ضيافة للجنة الإنقاذ الدولية" وجمعية العون الطبي للفلسطينيين في 18 يناير 2024، قافلة للأونروا، في 5 فبراير 2024، دار ضيافة لأطباء بلا حدود في 20 فبراير2024، منزل يأوي موظفا في منظمة "المعونة الامريكية للاجئين في الشرق الأدنى" (أنيرا) في 8 مارس 2024.
وحتى 30 ابريل المنصرم، أفادت الأمم المتحدة بأن 254 عامل إغاثة قتلوا في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، منهم 188 من موظفي الأونروا.
ووفقا للأونروا، فقد تأثرت 169 من منشآتها بسبب العدوان على غزة، كما استشهد 429 نازحا على الأقل في ملاجئ تابع لها.
أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن قوات الاحتلال الصهيوني شنّت ثماني ضربات على الأقل على قوافل ومبانٍ لعمال إغاثة دوليين في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، رغم أن منظمات الإغاثة قدمت إحداثيات مواقعها لضمان حمايتها.
وأوضحت المنظمة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن سلطات الاحتلال الصهيوني لم تصدر تحذيرات مسبقة لأي من منظمات الإغاثة قبل الضربات، التي قتلت أو أصابت على الأقل 31 عامل إغاثة ومن معهم.
وقالت المنظمات التي تأثرت مبانيها وموظفوها بهذه الهجمات لـ"هيومن رايتس ووتش" إنه لم تكن هناك أهداف عسكرية في المنطقة وقت الهجمات، ما يعني أنها كانت عشوائية وغير قانونية لأنها لم تتخذ الاحتياطات لحماية عمال الإغاثة والعمليات الإنسانية.
وأضافت أن هذا النمط من الهجمات يثير تساؤلات جدية حول التزام (إسرائيل) بالامتثال للقانون الإنساني الدولي وقدرتها على ذلك، وهو ما تعوّل عليه بعض الدول، بما فيها بريطانيا، لمواصلة ترخيص صادرات الأسلحة إلى (إسرائيل).
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن (إسرائيل) تستخدم التجويع كأسلوب حرب في غزة، عملا بسياسة وضعها المسؤولون الصهاينة وتنفذها القوات على الأرض، حيث تمنع عمدا توصيل المياه والغذاء والوقود، وتعرقل عمدا المساعدات الإنسانية، وتدمر المناطق الزراعية، وتحرم المواطنين المدنيين من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.
ودعت المنظمة الكيان الصهيوني إلى إعلان نتائج التحقيقات في الهجمات التي أدت إلى مقتل وإصابة عمال الإغاثة، وفي جميع الهجمات الأخرى التي تسببت في خسائر في صفوف المدنيين.
وأكدت أن سجل جيش الاحتلال الطويل في عدم التحقيق بشكل موثوق في جرائم الحرب المزعومة يسلط الضوء على أهمية التحقيق الذي تقوم به "المحكمة الجنائية الدولية".
وقالت "هيومن رايتس ووتش": ينبغي لـ(إسرائيل) أن تتيح لـ"لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، الأراضي الفلسطينية المحتلة وإمكانية الوصول إلى غزة لإجراء تحقيقاتها.
ودعت حلفاء الكيان الصهيوني ، بمن فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة إلى الكيان الغاصب طالما ترتكب قواته انتهاكات منهجية وواسعة لقوانين الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين دون عقاب، مشيرة إلى أن الحكومات التي تواصل تقديم الأسلحة إلى الكيان تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب.
وطالبت المنظمة هذه الدول باستخدام نفوذها، بما فيه بالعقوبات محددة الهدف، للضغط على سلطات الاحتلال لوقف ارتكاب الانتهاكات الجسيمة وتمكين توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية في غزة، وفقا لالتزامات الكيان الصهيوني بموجب القانون الدولي وأوامر "محكمة العدل الدولية" مؤخرا في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا بشأن انتهاكات "اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية".
وقالت المديرة المشاركة لقسم الأزمات والأزمات والأسلحة في "هيومن رايتس ووتش" بلقيس والي، "من ناحية، تمنع (إسرائيل) الوصول إلى الإمدادات الإنسانية الحيوية المنقذة للحياة، ومن ناحية أخرى، تُهاجم القوافل التي تسلّم بعض الكميات الصغيرة التي تسمح بدخولها. على القوات الإسرائيلية أن توقف فورا هجماتها على منظمات الإغاثة، وينبغي أن تكون هناك محاسبة على هذه الجرائم".
ووثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ثمانية هجمات على عمال ومنظمات اغاثية، وهي: قافلة المطبخ المركزي العالمي في 1 أبريل، قافلة "أطباء بلا حدود" في 18 نوفمبر 2023، دار ضيافة تابعة للأونروا، في 9 ديسمبر2023، ملجأ لأطباء بلا حدود في 8 يناير 2024، دار ضيافة للجنة الإنقاذ الدولية" وجمعية العون الطبي للفلسطينيين في 18 يناير 2024، قافلة للأونروا، في 5 فبراير 2024، دار ضيافة لأطباء بلا حدود في 20 فبراير2024، منزل يأوي موظفا في منظمة "المعونة الامريكية للاجئين في الشرق الأدنى" (أنيرا) في 8 مارس 2024.
وحتى 30 ابريل المنصرم، أفادت الأمم المتحدة بأن 254 عامل إغاثة قتلوا في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، منهم 188 من موظفي الأونروا.
ووفقا للأونروا، فقد تأثرت 169 من منشآتها بسبب العدوان على غزة، كما استشهد 429 نازحا على الأقل في ملاجئ تابع لها.