لاهاي- سبأ:
تعتزم محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اصدار قرارها اليوم الجمعة، بشأن طلب جنوب إفريقيا توجيه أمر للعدو الصهيوني بوقف إطلاق النار في غزة.
وتريد بريتوريا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالوقف "الفوري" لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح التي باشرت عمليات برية فيها في 7 أيار/مايو الجاري، رغم معارضة المجتمع الدولي.
وكانت جنوب إفريقيا قد طلبت من المحكمة أن تحض إسرائيل على سحب قواتها فورا ووقف هجومها العسكري في منطقة رفح، وأن تتخذ فورًا كل التدابير الفاعلة لضمان وصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق إلى غزة.
وطلبت من المحكمة، أيضا، إصدار أمر لإسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية فضلا عن الصحفيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق.
وأضافت أن إسرائيل تتجاهل وتنتهك حتى الآن الأوامر التي سبق أن أصدرتها المحكمة.
وفي كانون الثاني/يناير، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى تجنب أي عمل يؤدي إلى إبادة، وإلى تسهيل وصول المساعدة الإنسانية إلى غزة.
وبعد بضعة أسابيع، طلبت جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات جديدة، لافتة إلى إعلان إسرائيل عزمها على شن هجوم على رفح، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.
وبداية آذار/مارس، طلبت جنوب إفريقيا مجددا من المحكمة أن تفرض على إسرائيل تدابير طارئة جديدة. وفي الشهر نفسه، أمرت المحكمة إسرائيل بأن تكفل وصول "مساعدة إنسانية عاجلة" إلى غزة في ظل "مجاعة بدأت تنتشر" في القطاع المحاصر.
تعتزم محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اصدار قرارها اليوم الجمعة، بشأن طلب جنوب إفريقيا توجيه أمر للعدو الصهيوني بوقف إطلاق النار في غزة.
وتريد بريتوريا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالوقف "الفوري" لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح التي باشرت عمليات برية فيها في 7 أيار/مايو الجاري، رغم معارضة المجتمع الدولي.
وكانت جنوب إفريقيا قد طلبت من المحكمة أن تحض إسرائيل على سحب قواتها فورا ووقف هجومها العسكري في منطقة رفح، وأن تتخذ فورًا كل التدابير الفاعلة لضمان وصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق إلى غزة.
وطلبت من المحكمة، أيضا، إصدار أمر لإسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية فضلا عن الصحفيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق.
وأضافت أن إسرائيل تتجاهل وتنتهك حتى الآن الأوامر التي سبق أن أصدرتها المحكمة.
وفي كانون الثاني/يناير، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى تجنب أي عمل يؤدي إلى إبادة، وإلى تسهيل وصول المساعدة الإنسانية إلى غزة.
وبعد بضعة أسابيع، طلبت جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات جديدة، لافتة إلى إعلان إسرائيل عزمها على شن هجوم على رفح، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.
وبداية آذار/مارس، طلبت جنوب إفريقيا مجددا من المحكمة أن تفرض على إسرائيل تدابير طارئة جديدة. وفي الشهر نفسه، أمرت المحكمة إسرائيل بأن تكفل وصول "مساعدة إنسانية عاجلة" إلى غزة في ظل "مجاعة بدأت تنتشر" في القطاع المحاصر.