نيويورك- سبأ:
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الليلة الماضية، أنه "سيقوم على الفور بإحالة الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن"؛ بشأن الحرب على غزة.
وقال غوتيريش في بيان صحفي صدر باسمه: "إن قرارات محكمة العدل الدولية -وفقا لنظامها الأساسي- مُلزمة، ونثق بأن الأطراف سوف يمتثلون على النحو الواجب لأمرها.
وكانت العدل الدولية طلبت الجمعة من الكيان الصهيوني وقف عملياته العسكرية في رفح وفتح المعبر بناء على طلب من جنوب أفريقيا بفرض تدابير إضافية وتعديل تدابير سابقة بشأن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة.
من جانب آخر اعتمد مجلس الأمن الدولي الجمعة، قرارا دعا فيه إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، إضافة إلى الموظفين المحليين.
وأدان المجلس في القرار الذي حمل الرقم 2730 "الحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، الأمر الذي يعوق إمدادات الإغاثة والوصول إلى الاستجابات لانعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاع في حالات النزاع المسلح، وهو ما قد يشكل انتهاكات الدولي للقانون الإنساني".
كما دعا القرار الذي أيدته 14 دولة وصوتت روسيا بالامتناع عنه، جميع أطراف النزاع المسلح بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الليلة الماضية، أنه "سيقوم على الفور بإحالة الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن"؛ بشأن الحرب على غزة.
وقال غوتيريش في بيان صحفي صدر باسمه: "إن قرارات محكمة العدل الدولية -وفقا لنظامها الأساسي- مُلزمة، ونثق بأن الأطراف سوف يمتثلون على النحو الواجب لأمرها.
وكانت العدل الدولية طلبت الجمعة من الكيان الصهيوني وقف عملياته العسكرية في رفح وفتح المعبر بناء على طلب من جنوب أفريقيا بفرض تدابير إضافية وتعديل تدابير سابقة بشأن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة.
من جانب آخر اعتمد مجلس الأمن الدولي الجمعة، قرارا دعا فيه إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، إضافة إلى الموظفين المحليين.
وأدان المجلس في القرار الذي حمل الرقم 2730 "الحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، الأمر الذي يعوق إمدادات الإغاثة والوصول إلى الاستجابات لانعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاع في حالات النزاع المسلح، وهو ما قد يشكل انتهاكات الدولي للقانون الإنساني".
كما دعا القرار الذي أيدته 14 دولة وصوتت روسيا بالامتناع عنه، جميع أطراف النزاع المسلح بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.