صنعاء - سبأ :
عقدت اللجنة الرئيسية لمتابعة إنجاز تحصيل الأحكام المتأخرة في المحاكم وإدخالها في النظام القضائي بوزارة العدل اجتماعاً لها اليوم برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني.
استعرض الاجتماع الميزانية التشغيلية المعمول بها حالياً والمصروفة كعهد مالية لمدراء عموم المحاكم الاستئنافية لدفع أجور تحصيل الأحكام المتأخرة بناء على تقارير الإنجاز المرفوعة.
وتطرق الاجتماع إلى آلية معالجة الصعوبات التي تواجه محصلو الأحكام مع مراعاة عملية التقييم المستمر لمستوى إنجاز تحصيل وطباعة وإدخال الأحكام المتأخرة في النظام القضائي.
وشدد المجتمعون على متابعة اللجان الفرعية للصعوبات التي تواجه مراكز المعلومات في المحاكم عند استلام الأحكام من القضاة ومعالجتها.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة إخلاء اللجان الفرعية في المحاكم الاستئنافية بأمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وتعز والحديدة وإب وذمار وصعدة والبيضاء والمحويت وعمران للعهد المالية ومطابقة الإنجاز مع الدائرة الرقمية بمركز معلومات القضاء بوزارة العدل.
وأقرت اللجنة الرئيسية استمرار عقد اجتماعاتها حتى انتهاء مراحل خطة عملها المزمنة.
وفي الاجتماع أكد القاضي الكحلاني، أن اللجنة الرئيسية أنجزت منذ انعقادها المتواصل من شهر شعبان الماضي متابعة تحصيل وطباعة وإدخال الأحكام المتأخرة في النظام القضائي لـ 27 ألف حكم.
وأفاد بأن تشكيل اللجنة الرئيسية بوزارة العدل واللجان الفرعية في المحاكم الاستئنافية في عدد من محافظات الجمهورية يأتي وفقاً لقرار وزير العدل.
وأوضح وكيل وزارة العدل أن اللجنة سترفع تقرير لوزير العدل بما تم إنجازه خلال الفترة السابقة بعد دراسة وتقييم التقارير المرفوعة من اللجان الفرعية عن مستوى الإنجاز.