صنعاء - سبأ:
تسلم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد، الإقرار الخامس بالذمة المالية لمدير عام مكتب المالية بأمانة العاصمة محمد الجنيد، و 223 اقراراً بالذمة المالية من المشمولين من قيادات وموظفي المكتب ومديريات الأمانة تطبيقاً لقانون الإقرار بالذمة المالية رقم 30 لسنة 2006م.
وخلال تسلم الإقرارات أشاد رئيس الهيئة بمبادرة مكتب المالية بالأمانة ومديرياتها للمرة الثالثة على التوالي بتقديم إقرارات الذمة المالية للمشمولين لديهم بصورة جماعية، مثمناً جهود قيادة المكتب في متابعة المشمولين لتقديم إقراراتهم إعمالاً لأحكام قانون الذمة المالية.
وعبر رئيس الهيئة عن أمله بأن تحذو مكاتب المالية في المحافظات حذو مكتب المالية بالأمانة في تقديم إقرارات الذمة المالية.
من جانبه أكد مدير عام مكتب المالية بالأمانة الحرص على تعزيز النزاهة من خلال تطبيق قانون الذمة المالية بتقديم المشمولين لإقراراتهم في المواعيد التي حددها القانون.
حضر إجراءات تسلم الإقرارات عضوا الهيئة لشؤون الذمة المالية الدكتور عبدالعزيز الكميم، ولشؤون التحري والتحقيق المهندس حارث العمري، ورئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع بالهيئة، محمد القانص، ومدير عام شعبة متابعة المشمولين وتلقي إقرارات الذمة المالية بالهيئة عبدالملك شايع.