لاهاي - سبأ:
أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم، تلقيها طلبا من المكسيك للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد العدو الصهيوني على خلفية العدوان في قطاع غزة.
وطلبت المكسيك الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد العدو بشأن انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية عام 1948.
واستند طلب المكسيك للتدخل إلى المادة الـ63 من النظام الأساسي للمحكمة، التي "تعطي الدول الأخرى الحق في التدخل لغرض الإدلاء ببيان بشأن تفسير الاتفاقية".
وأشارت المكسيك إلى رغبتها "بعرض وجهة نظرها بشأن تفسير أحكام الاتفاقية ذات الصلة بالقضية".
ويأتي إعلان المكسيك في وقت حرج وخطير، إذ يعاني شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وخصوصاً في رفح، وضعا إنسانيا كارثيا، في ظل استمرار ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة من المعاناة، ما يُبرز الحاجة الملحة إلى العدالة وتطبيق سيادة القانون، والتدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال وتوفير الحماية لشعبنا.
من جانبها رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية ، بإعلان حكومة الولايات المتحدة المكسيكية التدخل بموجب المادة الـ63 من قواعد محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، والمقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وقالت الوزارة في بيان، إن إعلان المكسيك التدخل في الدعوى، يعبر عن التزامها الثابت بالعدالة وسيادة القانون الدولي، والتضامن العميق والصداقة التاريخية بين البلدين.
وجددت شكرها وتقديرها العميقين لجمهورية نيكاراغوا، وجمهورية كولومبيا، ودولة ليبيا على إعلاناتها الانضمام إلى هذه الدعوى المهمة.
ودعت الوزارة، جميع الدول إلى الانضمام والإعلان عن المشاركة الفاعلة في إجراءات التقاضي أمام محكمة العدل الدولية، للدفع باتجاه إنهاء الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء حقبة إفلات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من العقاب.
أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم، تلقيها طلبا من المكسيك للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد العدو الصهيوني على خلفية العدوان في قطاع غزة.
وطلبت المكسيك الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد العدو بشأن انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية عام 1948.
واستند طلب المكسيك للتدخل إلى المادة الـ63 من النظام الأساسي للمحكمة، التي "تعطي الدول الأخرى الحق في التدخل لغرض الإدلاء ببيان بشأن تفسير الاتفاقية".
وأشارت المكسيك إلى رغبتها "بعرض وجهة نظرها بشأن تفسير أحكام الاتفاقية ذات الصلة بالقضية".
ويأتي إعلان المكسيك في وقت حرج وخطير، إذ يعاني شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وخصوصاً في رفح، وضعا إنسانيا كارثيا، في ظل استمرار ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة من المعاناة، ما يُبرز الحاجة الملحة إلى العدالة وتطبيق سيادة القانون، والتدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال وتوفير الحماية لشعبنا.
من جانبها رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية ، بإعلان حكومة الولايات المتحدة المكسيكية التدخل بموجب المادة الـ63 من قواعد محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، والمقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وقالت الوزارة في بيان، إن إعلان المكسيك التدخل في الدعوى، يعبر عن التزامها الثابت بالعدالة وسيادة القانون الدولي، والتضامن العميق والصداقة التاريخية بين البلدين.
وجددت شكرها وتقديرها العميقين لجمهورية نيكاراغوا، وجمهورية كولومبيا، ودولة ليبيا على إعلاناتها الانضمام إلى هذه الدعوى المهمة.
ودعت الوزارة، جميع الدول إلى الانضمام والإعلان عن المشاركة الفاعلة في إجراءات التقاضي أمام محكمة العدل الدولية، للدفع باتجاه إنهاء الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء حقبة إفلات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من العقاب.