صنعاء - سبأ : تقرير: يحيى جارالله
استكمالا لمؤامرة الانقسام المالي التي بدأها تحالف العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته بنقل وظائف البنك المركزي إلى عدن نهاية العام 2016م، أقدم بنك حكومة المرتزقة في عدن على اتخاذ خطوات تصعيدية تستهدف البنوك التجارية والعملة القانونية.
وفيما كان الشعب اليمني يتطلع إلى مزيد من التقارب لحل الملف الاقتصادي، تعمد بنك عدن تصعيد الحرب الاقتصادية على الشعب وتقويض كافة المساعي طيلة الفترة الماضية لإنهاء أزمة الانقسام المالي بما يفضي إلى حلول لإعادة تصدير النفط والغاز وإنهاء معاناة اليمنيين الناتجة عن توقف صرف المرتبات.
لم يعد خافيا أن إجراءات بنك عدن الأخيرة ضد البنوك التجارية والعملة الوطنية القانونية مرتبطة بالضغوط الأمريكية ضد صنعاء على خلفية موقفها المساند للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل ما يتعرض له من عدوان وحصار صهيوني أمريكي.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن المبرر الذي زعم بنك عدن الاستناد إليه لاتخاذ هذه الإجراءات والمتمثل في قرار التصنيف الأمريكي ضد حركة أنصار الله لا يوجد له أي سند في القانون اليمني الذي لا يتيح لبنك عدن فرض أي ضغوط على البنوك التجارية لنقل مقراتها من العاصمة السياسية للبلد إلى محافظة أخرى مهما كانت المبررات.
ووفقا لمراقبين فإن هذه القرارات التعسفية لهذا البنك المستحدث من قبل دول العدوان، جاءت بالتنسيق مع السفارة الأمريكية، وتم تنفيذها بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية التي تستحوذ على العديد من قطاعات بنك عدن، وباتت شريكا في اتخاذ كافة القرارات والإجراءات الصادرة عنه.
وبينوا أن السفارة الأمريكية هي من تمارس الضغوط على البنوك والمصارف العاملة في المحافظات الحرة، بواسطة الوكالة الأمريكية للتنمية التي تتولى إدارة الجانب الفني ومعظم السياسات في بنك عدن كونها هي من تولت مهام تحديث الأنظمة وعملت على هيكلة قطاعات البنك، وصارت شريكا أساسيا في إدارة السياسات النقدية والمالية مع حكومة المرتزقة بموجب اتفاقيات بين الطرفين.
وكانت البنوك التجارية والإسلامية التي استهدفها بنك عدن بقراره السافر، أكدت خلال اللقاءات التي عقدت خلال الفترة الماضية مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأردنية عمّان، انحيازها إلى جانب مصالحها ومودعيها وردت بشكل مقنع على طلب بنك عدن نقل مقراتها، بأنها لا يمكن أن تتحول إلى أداة للصراع والإضرار بالبلد والشعب اليمني.
إلا أن بنك عدن الذي فشل حتى اليوم في إقناع فروع البنك في مأرب وغيرها من المحافظات المحتلة بالارتباط به والتوريد إلى حسابات طرفه، لجأ لاستخدام قرار أمريكي لابتزاز كبرى البنوك التجارية اليمنية تنفيذا لأجندات خارجية على حساب المصلحة الوطنية وقطاع البنوك.
وإزاء ذلك استنكرت جمعية البنوك اليمنية الإجراءات الاستفزازية والتصعيدية من قبل البنك في عدن والمتمثلة بإلغاء التعامل بالعملة النقدية المطبوعة قبل العام 2016م، وكذا وقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف، واصفة هذه القرارات بالاستفزازية والإجراءات التصعيدية التي تفتقد إلى المسؤولية.
الجمعية أكدت أن تلك القرارات والإجراءات التصعيدية من شأنها التسبب بمضاعفات خطيرة لن يقتصر ضررها وتأثيرها السلبي على القطاع المصرفي وحده بل سيمتد ليصيب جميع وحدات النشاط الاقتصادي في أرجاء البلاد، والإضرار بالحياة المعيشية للمواطن.
وبعيدا عن التبريرات الواهية التي ساقها بنك عدن لاتخاذ مثل هذه القرارات، فإن المعطيات على الواقع الاقتصادي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه القرارات وما يتبعها من خطوات وإجراءات سيكون لها تأثيرات سلبية على اقتصاد البلد والنظام المالي والمصرفي برمته بما في ذلك بنك عدن نفسه.
وعليه أكدت جمعية البنوك أن هذه القرارات لن يكون لها أي مردود سوى إحداث المزيد من الشرخ ومضاعفة الانقسام المالي في بنية السلطة النقدية وشل فاعليتها وإضعاف دورها التنظيمي والإشرافي، وعجزها عن إدارة السياسة النقدية، في حين لن يقود التمادي والإصرار على تنفيذ هذه القرارات غير المدروسة سوى إلى المزيد من الأعباء المالية التي تثقل كاهل القطاع المصرفي وتفاقم معاناة الشعب في كافة المحافظات نتيجة ما يمكن أن تتسبب به من انهيار للنظام المالي والعملة الوطنية.
وبشأن قرار بنك عدن الخاص بإلغاء التعامل بالعملة القانونية التي طبعت قبل العام ٢٠١٦م، والذي يأتي في سياق محاولات المرتزقة تعميق الانقسام النقدي، فلن تكون له وفقا لمراقبين أي تداعيات أو تأثيرات على الوضع الاقتصادي في المحافظات الحرة بقدر ما ستكون له نتائج عكسية على المحافظات المحتلة.
وإزاء ما سبق كان من متوقعا أن يقوم البنك المركزي اليمني في صنعاء بدوره في التعامل بشكل مناسب مع قرار بنك عدن بشأن العملة الوطنية، وهو ما حدث بالفعل إذ لم يمر سوى يوم واحد حتى تبنى البنك إجراء مدروسا يقطع الطريق أمام مساعي المرتزقة لسلب مدخرات المواطنين من العملة القانونية الصادرة قبل العام 2016م.
حيث تعهد البنك في بيان صادر عنه بتعويض المواطنين في المحافظات المحتلة ممن بحوزتهم مبالغ مالية من العملة القانونية، التعويض المناسب بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ومدخراتهم التي يحاول بنك عدن نهبها من خلال إعلانه الصادر بتاريخ 30 مايو 2024م.
وأكد أنه وانطلاقاً من المسؤولية الدستورية والقانونية والوطنية، فإنه سيقوم بتعويض المبالغ من العملة القانونية التي يتم تداولها حالياً في المحافظات المحتلة بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية المتداولة في تلك المحافظات وبحسب الأسعار السائدة كل يوم وفق آلية واضحة.
وفي سياق ردود الفعل على هذه القرارات الاستفزازية عبر اقتصاديون عن خيبة الأمل إزاء هذا التصعيد غير المبرر من قبل ما يسمى بنك عدن المركزي، والذي من شأنه إنهاء كل الآمال بتحقيق أي تقارب اقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وأكدوا في الوقت نفسه أن البنك المركزي اليمني ممثلا بمقره الرئيسي في صنعاء لا يمكن أن يسمح لحكومة المرتزقة والبنك التابع لها بتصدير أزماتها الاقتصادية إلى المحافظات الحرة، إرضاء للأمريكي الذي يسعى بكل الوسائل لفرض العقاب الجماعي على الشعب اليمني.
وعن مدى فاعلية هذه القرارات أكد خبراء اقتصاديون أن مصيرها هو الفشل تماما مثلما فشلت كل قرارات هذه الحكومة الفاسدة وبنكها العاجز طيلة السنوات الماضية، مستدلين بإخفاق إجراءات بنك عدن لاحتكار السوق المصرفي في شبكة تحويلات موحدة تم تأسيسها بدعم فني من وكالة التنمية الأمريكية قبل نحو عامين.
وبحسب الخبراء فإن مرتزقة العدوان يطمحون من خلال هذه الإجراءات للتحكم بكافة الحوالات الخارجية بما يتيح لهم التحكم بأهم مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة والتي أبرزها تحويلات المغتربين، وهو ما لن يتحقق مهما حاولت ترهيب البنوك التجارية والإسلامية، فقد سبق وأن فشلت أكثر من مرة في هذا الجانب.
وعلى الرغم من مضي ثلاثة أيام على صدور قرار بنك عدن بشأن العملة الوطنية، والذي كان يسعى من خلاله لإثارة الهلع لدى المواطن ودفعهم لتسليمه كل مدخراتهم من تلك الأوراق النقدية، إلا أن هذا القرار لم يحظ بأي اهتمام أو تجاوب من المواطنين نتيجة عدم ثقتهم ببنك عدن وما يصدر عنه من قرارات عشوائية هدفها الانتقام من عملة واقتصاد البلد والوصول به إلى الانهيار التام.
ويواجه ما يسمى بنك عدن أزمة سيولة خانقة تدفعه بين الحين والآخر للمضاربة بالعملة الأجنبية عبر سلسلة من المزادات العلنية لبيع احتياطياته من الدولار بأعلى سعر متسببا في تراجع قيمة العملة غير القانونية أمام العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة، وصلت مؤخرا إلى 1730 ريالا للدولار الواحد.
وعلى مدى السنوات الماضية أقدم بنك عدن على طباعة ما يزيد عن خمسة تريليونات ريال من العملة غير القانونية والمزورة إلا أنه سرعان ما فقد كل تلك الكتلة النقدية الهائلة وعجز عن استعادتها رغم استخدامه العديد من الوسائل ومنها أدوات الدين الداخلي الأخرى كالسندات الحكومية خلال العام الماضي، والتي لم تحظ بأي إقبال من البنوك والشركات نظرا لارتفاع معدل المخاطرة.
ورغم كل التحديات التي يواجهها بنك عدن في ظل فشل كل سياساته النقدية إلا أنه يواصل صرف ملايين الدولارات كرواتب شهرية لكبار مسؤولي حكومة المرتزقة تزامنا مع استمرار مراكز القوى الموالية لدول العدوان بتقاسم الايرادات، ورفضها التوريد أو حتى التعامل مع ما يسمى البنك المركزي بعدن، بما في ذلك إيرادات النفط والغاز.
كما أن حكومة المرتزقة وبنكها لايزالون يرفضون مبادرة صنعاء بشأن استئناف تصدير النفط الخام مقابل صرف مرتبات الموظفين من عائداته، والذي سيسهم في ضبط الإيرادات السيادية باعتبارها أهم مصادر الدخل من العملات الصعبة وبالتالي وقف الانهيار المريع للعملة وخلق نوع من الثقة بين صنعاء وعدن قد يفضي إلى توافقات جذرية في الملف الاقتصادي.
وكان تحالف العدوان استهل حربه الاقتصادية على الشعب اليمني بالحرب على العملة، بعد أن فشل في الميدان العسكري، حيث تولت أمريكا تحريك وإدارة هذه الحرب ابتداء بالتخطيط لنقل وظائف البنك إلى محافظة عدن المحتلة، وتهديد السفير الأمريكي للوفد الوطني في مفاوضات الكويت بجعل العملة اليمنية لا تساوي قيمة الحبر الذي تطبع به، إذا لم يتم القبول بشروط العدوان، وهو ما حصل بالفعل عندما دفعت أمريكا بالمرتزقة لطباعة ذلك الكم الكبير من العملة غير القانونية بهدف إيصالها إلى الانهيار التام.
وبفضل القرارات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في صنعاء لمواجهة تلك المؤامرة وذلك بمنع تداول العملة غير القانونية والمزورة في المحافظات الحرة اقتصرت نتائج تلك القرارات الانتقامية على المحافظات المحتلة وأدخلها في أزمات معيشية وخدمية قاتلة لا تزال تتفاقم يوما بعد يوم.
تدرك القيادة في صنعاء أن أمريكا والسعودية هما المسؤول عن التصعيد الاقتصادي سواء السابق أو الأخير لأن حكومة المرتزقة لا تملك أي قرار سياسي واقتصادي في المحافظات المحتلة، وهذا ما أثبتته خلال جولات المفاوضات السابقة عندما كانت حكومة المرتزقة لا تستطيع الموافقة على أي خطوة قبل أن توافق الرياض، وبالتالي اقتصر دورها على تنفيذ التوجيهات التي تصلها من العاصمة السعودية.
لهذا حمّل البنك المركزي اليمني النظام السعودي مسؤولية التصعيد الاقتصادي واستهداف القطاع المصرفي تنفيذا للتوجيهات الأمريكية والبريطانية، على خلفية موقف اليمن الإنساني الضاغط لوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة، مؤكدا أن هذا التصعيد يستهدف الاقتصاد اليمني واليمنيين في كافة أنحاء الجمهورية، وأن آثاره ستضر أبناء الشعب اليمني في المناطق المحتلة بشكل أكبر، متعهدا بالعمل بكافة الطرق لمنع حدوث ذلك.
استكمالا لمؤامرة الانقسام المالي التي بدأها تحالف العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته بنقل وظائف البنك المركزي إلى عدن نهاية العام 2016م، أقدم بنك حكومة المرتزقة في عدن على اتخاذ خطوات تصعيدية تستهدف البنوك التجارية والعملة القانونية.
وفيما كان الشعب اليمني يتطلع إلى مزيد من التقارب لحل الملف الاقتصادي، تعمد بنك عدن تصعيد الحرب الاقتصادية على الشعب وتقويض كافة المساعي طيلة الفترة الماضية لإنهاء أزمة الانقسام المالي بما يفضي إلى حلول لإعادة تصدير النفط والغاز وإنهاء معاناة اليمنيين الناتجة عن توقف صرف المرتبات.
لم يعد خافيا أن إجراءات بنك عدن الأخيرة ضد البنوك التجارية والعملة الوطنية القانونية مرتبطة بالضغوط الأمريكية ضد صنعاء على خلفية موقفها المساند للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل ما يتعرض له من عدوان وحصار صهيوني أمريكي.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن المبرر الذي زعم بنك عدن الاستناد إليه لاتخاذ هذه الإجراءات والمتمثل في قرار التصنيف الأمريكي ضد حركة أنصار الله لا يوجد له أي سند في القانون اليمني الذي لا يتيح لبنك عدن فرض أي ضغوط على البنوك التجارية لنقل مقراتها من العاصمة السياسية للبلد إلى محافظة أخرى مهما كانت المبررات.
ووفقا لمراقبين فإن هذه القرارات التعسفية لهذا البنك المستحدث من قبل دول العدوان، جاءت بالتنسيق مع السفارة الأمريكية، وتم تنفيذها بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية التي تستحوذ على العديد من قطاعات بنك عدن، وباتت شريكا في اتخاذ كافة القرارات والإجراءات الصادرة عنه.
وبينوا أن السفارة الأمريكية هي من تمارس الضغوط على البنوك والمصارف العاملة في المحافظات الحرة، بواسطة الوكالة الأمريكية للتنمية التي تتولى إدارة الجانب الفني ومعظم السياسات في بنك عدن كونها هي من تولت مهام تحديث الأنظمة وعملت على هيكلة قطاعات البنك، وصارت شريكا أساسيا في إدارة السياسات النقدية والمالية مع حكومة المرتزقة بموجب اتفاقيات بين الطرفين.
وكانت البنوك التجارية والإسلامية التي استهدفها بنك عدن بقراره السافر، أكدت خلال اللقاءات التي عقدت خلال الفترة الماضية مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأردنية عمّان، انحيازها إلى جانب مصالحها ومودعيها وردت بشكل مقنع على طلب بنك عدن نقل مقراتها، بأنها لا يمكن أن تتحول إلى أداة للصراع والإضرار بالبلد والشعب اليمني.
إلا أن بنك عدن الذي فشل حتى اليوم في إقناع فروع البنك في مأرب وغيرها من المحافظات المحتلة بالارتباط به والتوريد إلى حسابات طرفه، لجأ لاستخدام قرار أمريكي لابتزاز كبرى البنوك التجارية اليمنية تنفيذا لأجندات خارجية على حساب المصلحة الوطنية وقطاع البنوك.
وإزاء ذلك استنكرت جمعية البنوك اليمنية الإجراءات الاستفزازية والتصعيدية من قبل البنك في عدن والمتمثلة بإلغاء التعامل بالعملة النقدية المطبوعة قبل العام 2016م، وكذا وقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف، واصفة هذه القرارات بالاستفزازية والإجراءات التصعيدية التي تفتقد إلى المسؤولية.
الجمعية أكدت أن تلك القرارات والإجراءات التصعيدية من شأنها التسبب بمضاعفات خطيرة لن يقتصر ضررها وتأثيرها السلبي على القطاع المصرفي وحده بل سيمتد ليصيب جميع وحدات النشاط الاقتصادي في أرجاء البلاد، والإضرار بالحياة المعيشية للمواطن.
وبعيدا عن التبريرات الواهية التي ساقها بنك عدن لاتخاذ مثل هذه القرارات، فإن المعطيات على الواقع الاقتصادي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه القرارات وما يتبعها من خطوات وإجراءات سيكون لها تأثيرات سلبية على اقتصاد البلد والنظام المالي والمصرفي برمته بما في ذلك بنك عدن نفسه.
وعليه أكدت جمعية البنوك أن هذه القرارات لن يكون لها أي مردود سوى إحداث المزيد من الشرخ ومضاعفة الانقسام المالي في بنية السلطة النقدية وشل فاعليتها وإضعاف دورها التنظيمي والإشرافي، وعجزها عن إدارة السياسة النقدية، في حين لن يقود التمادي والإصرار على تنفيذ هذه القرارات غير المدروسة سوى إلى المزيد من الأعباء المالية التي تثقل كاهل القطاع المصرفي وتفاقم معاناة الشعب في كافة المحافظات نتيجة ما يمكن أن تتسبب به من انهيار للنظام المالي والعملة الوطنية.
وبشأن قرار بنك عدن الخاص بإلغاء التعامل بالعملة القانونية التي طبعت قبل العام ٢٠١٦م، والذي يأتي في سياق محاولات المرتزقة تعميق الانقسام النقدي، فلن تكون له وفقا لمراقبين أي تداعيات أو تأثيرات على الوضع الاقتصادي في المحافظات الحرة بقدر ما ستكون له نتائج عكسية على المحافظات المحتلة.
وإزاء ما سبق كان من متوقعا أن يقوم البنك المركزي اليمني في صنعاء بدوره في التعامل بشكل مناسب مع قرار بنك عدن بشأن العملة الوطنية، وهو ما حدث بالفعل إذ لم يمر سوى يوم واحد حتى تبنى البنك إجراء مدروسا يقطع الطريق أمام مساعي المرتزقة لسلب مدخرات المواطنين من العملة القانونية الصادرة قبل العام 2016م.
حيث تعهد البنك في بيان صادر عنه بتعويض المواطنين في المحافظات المحتلة ممن بحوزتهم مبالغ مالية من العملة القانونية، التعويض المناسب بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ومدخراتهم التي يحاول بنك عدن نهبها من خلال إعلانه الصادر بتاريخ 30 مايو 2024م.
وأكد أنه وانطلاقاً من المسؤولية الدستورية والقانونية والوطنية، فإنه سيقوم بتعويض المبالغ من العملة القانونية التي يتم تداولها حالياً في المحافظات المحتلة بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية المتداولة في تلك المحافظات وبحسب الأسعار السائدة كل يوم وفق آلية واضحة.
وفي سياق ردود الفعل على هذه القرارات الاستفزازية عبر اقتصاديون عن خيبة الأمل إزاء هذا التصعيد غير المبرر من قبل ما يسمى بنك عدن المركزي، والذي من شأنه إنهاء كل الآمال بتحقيق أي تقارب اقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وأكدوا في الوقت نفسه أن البنك المركزي اليمني ممثلا بمقره الرئيسي في صنعاء لا يمكن أن يسمح لحكومة المرتزقة والبنك التابع لها بتصدير أزماتها الاقتصادية إلى المحافظات الحرة، إرضاء للأمريكي الذي يسعى بكل الوسائل لفرض العقاب الجماعي على الشعب اليمني.
وعن مدى فاعلية هذه القرارات أكد خبراء اقتصاديون أن مصيرها هو الفشل تماما مثلما فشلت كل قرارات هذه الحكومة الفاسدة وبنكها العاجز طيلة السنوات الماضية، مستدلين بإخفاق إجراءات بنك عدن لاحتكار السوق المصرفي في شبكة تحويلات موحدة تم تأسيسها بدعم فني من وكالة التنمية الأمريكية قبل نحو عامين.
وبحسب الخبراء فإن مرتزقة العدوان يطمحون من خلال هذه الإجراءات للتحكم بكافة الحوالات الخارجية بما يتيح لهم التحكم بأهم مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة والتي أبرزها تحويلات المغتربين، وهو ما لن يتحقق مهما حاولت ترهيب البنوك التجارية والإسلامية، فقد سبق وأن فشلت أكثر من مرة في هذا الجانب.
وعلى الرغم من مضي ثلاثة أيام على صدور قرار بنك عدن بشأن العملة الوطنية، والذي كان يسعى من خلاله لإثارة الهلع لدى المواطن ودفعهم لتسليمه كل مدخراتهم من تلك الأوراق النقدية، إلا أن هذا القرار لم يحظ بأي اهتمام أو تجاوب من المواطنين نتيجة عدم ثقتهم ببنك عدن وما يصدر عنه من قرارات عشوائية هدفها الانتقام من عملة واقتصاد البلد والوصول به إلى الانهيار التام.
ويواجه ما يسمى بنك عدن أزمة سيولة خانقة تدفعه بين الحين والآخر للمضاربة بالعملة الأجنبية عبر سلسلة من المزادات العلنية لبيع احتياطياته من الدولار بأعلى سعر متسببا في تراجع قيمة العملة غير القانونية أمام العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة، وصلت مؤخرا إلى 1730 ريالا للدولار الواحد.
وعلى مدى السنوات الماضية أقدم بنك عدن على طباعة ما يزيد عن خمسة تريليونات ريال من العملة غير القانونية والمزورة إلا أنه سرعان ما فقد كل تلك الكتلة النقدية الهائلة وعجز عن استعادتها رغم استخدامه العديد من الوسائل ومنها أدوات الدين الداخلي الأخرى كالسندات الحكومية خلال العام الماضي، والتي لم تحظ بأي إقبال من البنوك والشركات نظرا لارتفاع معدل المخاطرة.
ورغم كل التحديات التي يواجهها بنك عدن في ظل فشل كل سياساته النقدية إلا أنه يواصل صرف ملايين الدولارات كرواتب شهرية لكبار مسؤولي حكومة المرتزقة تزامنا مع استمرار مراكز القوى الموالية لدول العدوان بتقاسم الايرادات، ورفضها التوريد أو حتى التعامل مع ما يسمى البنك المركزي بعدن، بما في ذلك إيرادات النفط والغاز.
كما أن حكومة المرتزقة وبنكها لايزالون يرفضون مبادرة صنعاء بشأن استئناف تصدير النفط الخام مقابل صرف مرتبات الموظفين من عائداته، والذي سيسهم في ضبط الإيرادات السيادية باعتبارها أهم مصادر الدخل من العملات الصعبة وبالتالي وقف الانهيار المريع للعملة وخلق نوع من الثقة بين صنعاء وعدن قد يفضي إلى توافقات جذرية في الملف الاقتصادي.
وكان تحالف العدوان استهل حربه الاقتصادية على الشعب اليمني بالحرب على العملة، بعد أن فشل في الميدان العسكري، حيث تولت أمريكا تحريك وإدارة هذه الحرب ابتداء بالتخطيط لنقل وظائف البنك إلى محافظة عدن المحتلة، وتهديد السفير الأمريكي للوفد الوطني في مفاوضات الكويت بجعل العملة اليمنية لا تساوي قيمة الحبر الذي تطبع به، إذا لم يتم القبول بشروط العدوان، وهو ما حصل بالفعل عندما دفعت أمريكا بالمرتزقة لطباعة ذلك الكم الكبير من العملة غير القانونية بهدف إيصالها إلى الانهيار التام.
وبفضل القرارات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في صنعاء لمواجهة تلك المؤامرة وذلك بمنع تداول العملة غير القانونية والمزورة في المحافظات الحرة اقتصرت نتائج تلك القرارات الانتقامية على المحافظات المحتلة وأدخلها في أزمات معيشية وخدمية قاتلة لا تزال تتفاقم يوما بعد يوم.
تدرك القيادة في صنعاء أن أمريكا والسعودية هما المسؤول عن التصعيد الاقتصادي سواء السابق أو الأخير لأن حكومة المرتزقة لا تملك أي قرار سياسي واقتصادي في المحافظات المحتلة، وهذا ما أثبتته خلال جولات المفاوضات السابقة عندما كانت حكومة المرتزقة لا تستطيع الموافقة على أي خطوة قبل أن توافق الرياض، وبالتالي اقتصر دورها على تنفيذ التوجيهات التي تصلها من العاصمة السعودية.
لهذا حمّل البنك المركزي اليمني النظام السعودي مسؤولية التصعيد الاقتصادي واستهداف القطاع المصرفي تنفيذا للتوجيهات الأمريكية والبريطانية، على خلفية موقف اليمن الإنساني الضاغط لوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة، مؤكدا أن هذا التصعيد يستهدف الاقتصاد اليمني واليمنيين في كافة أنحاء الجمهورية، وأن آثاره ستضر أبناء الشعب اليمني في المناطق المحتلة بشكل أكبر، متعهدا بالعمل بكافة الطرق لمنع حدوث ذلك.