كوبنهاغن– سبأ:
قررت بلدية العاصمة الدانماركية كوبنهاغن سحب الاستثمارات من الشركات التي ترتبط بالمستوطنات الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب ما نقلته وكالة "ريتساو" الدانماركية للأنباء، الليلة الماضية، طرح مشروع القرار الخاص بقطع الاستثمارات المتعلقة بالشركات، في إدارة الشؤون المالية ببلدية كوبنهاغن.
ومن المنتظر بعد القرار أن تقطع البلدية استثمارات من شركات بينها "إير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"بوكينغ هولدينغ".
وهذه الشركات مدرجة على قائمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، للشركات المرتبطة بالمستوطنات على الأراضي الفلسطينية.
وقبل أيام، قالت عمدة مدينة كوبنهاغن صوفي أندرسن: "باعتبارنا مستثمرا رئيسيا، تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان حقوق الإنسان.. لذلك، لا أعتقد أنه يجب علينا الاستثمار في الشركات التي لها علاقة بالمستوطنات غير القانونية".
وأوضحت أن الأمر يرتبط بالقيام باستثمارات مسؤولة وعادلة.
وتبلغ استثمارات مدينة كوبنهاغن في الشركات التي تستثمر في الكيان الصهيوني حوالي سبعة ملايين كرونا (العملة الدانماركية المحلية)، أي ما يعادل مليون يورو تقريبا.
ورغم محدودية المبلغ وعدم تأثيره الكبير على المحفظة الاستثمارية للبلدية، فإن عمدة كوبنهاغن تعتقد أن أهمية الفعل ورمزيته ستكون قوية في ذاتها لإيصال الرسالة، حيث قالت: "يجب أن نشكل قائمة من الشركات التي لا ينبغي للمدينة أن تستثمر فيها".
الجدير ذكره أن الدانمارك شهدت احتجاجات مستمرة رفضا لاستمرار الحرب الصهيونية على غزة، وامتد الحراك للجامعات، حيث دعا الطلاب لقطع العلاقات المالية والمؤسسية مع الكيان الصهيوني.
وفي وقت سابق، أعلنت جامعة كوبنهاغن أنها ستوقف الاستثمار في الشركات التي لها أنشطة تجارية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
ويوجد أكثر من 800 ألف مستوطن في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني، وتدعو دون جدوى منذ سنوات إلى وقفه.
قررت بلدية العاصمة الدانماركية كوبنهاغن سحب الاستثمارات من الشركات التي ترتبط بالمستوطنات الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب ما نقلته وكالة "ريتساو" الدانماركية للأنباء، الليلة الماضية، طرح مشروع القرار الخاص بقطع الاستثمارات المتعلقة بالشركات، في إدارة الشؤون المالية ببلدية كوبنهاغن.
ومن المنتظر بعد القرار أن تقطع البلدية استثمارات من شركات بينها "إير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"بوكينغ هولدينغ".
وهذه الشركات مدرجة على قائمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، للشركات المرتبطة بالمستوطنات على الأراضي الفلسطينية.
وقبل أيام، قالت عمدة مدينة كوبنهاغن صوفي أندرسن: "باعتبارنا مستثمرا رئيسيا، تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان حقوق الإنسان.. لذلك، لا أعتقد أنه يجب علينا الاستثمار في الشركات التي لها علاقة بالمستوطنات غير القانونية".
وأوضحت أن الأمر يرتبط بالقيام باستثمارات مسؤولة وعادلة.
وتبلغ استثمارات مدينة كوبنهاغن في الشركات التي تستثمر في الكيان الصهيوني حوالي سبعة ملايين كرونا (العملة الدانماركية المحلية)، أي ما يعادل مليون يورو تقريبا.
ورغم محدودية المبلغ وعدم تأثيره الكبير على المحفظة الاستثمارية للبلدية، فإن عمدة كوبنهاغن تعتقد أن أهمية الفعل ورمزيته ستكون قوية في ذاتها لإيصال الرسالة، حيث قالت: "يجب أن نشكل قائمة من الشركات التي لا ينبغي للمدينة أن تستثمر فيها".
الجدير ذكره أن الدانمارك شهدت احتجاجات مستمرة رفضا لاستمرار الحرب الصهيونية على غزة، وامتد الحراك للجامعات، حيث دعا الطلاب لقطع العلاقات المالية والمؤسسية مع الكيان الصهيوني.
وفي وقت سابق، أعلنت جامعة كوبنهاغن أنها ستوقف الاستثمار في الشركات التي لها أنشطة تجارية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
ويوجد أكثر من 800 ألف مستوطن في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني، وتدعو دون جدوى منذ سنوات إلى وقفه.