نيويورك- سبأ:
دعا السودان مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، إلى أن تشمل العقوبات الخاصة بدارفور كلاً من الإمارات وتشاد باعتبارها دول ضالعة في انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
ودعا ممثل السودان في الأمم المتحدة، السفير عمار محمود خلال الإحاطة ربع السنوية، لرئيس لجنة عقوبات دارفور، إلى محاسبة الدول التي تدعم وتُسلّح "المليشيات الإجرامية" (في إشارة إلى الدعم السريع).. قائلاً: إنّ "تلك المليشيات تُسهم بشكلٍ مُباشر في استمرار العنف والدمار في السودان".
وطالب محمود بـ"محاسبة الراعي الرسمي والإقليمي للمليشيا الإجرامية وهي الإمارات المتحدة، التي يؤدي دعمها وإمداداتها من الأسلحة إلى تفاقم معاناة وبؤس المدنيين المستهدفين في السودان، فضلاً عن أنّ دعمها يُشكّل احتقاراً فاضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي".
وأضاف: إنّه "ليس ثمّة ما يدعو للإبقاء على عقوبات دارفور، إذا لم تشمل الدول الضالعة في انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وهي على وجه الخصوص الإمارات وتشاد".
وأشار السفير إلى أنّ معمل الدراسات الإنسانية بجامعة "ييل" الأمريكية، كشف عبر صور للأقمار الصناعية تم التقاطها في 11 يونيو الجاري، عن تحليق طائرة شحن من طراز (IL-76) فوق مناطق وجود "الدعم السريع" جنوب شرق الفاشر (غرب السودان)، وهي منطقة عمليات عسكرية نشطة منذ العاشر من مايو الماضي.
وأوضح أنّه "جرى رصد تحليق الطائرة مرّاتٍ عدّة، مُرجحاً أنّها إحدى الطائرات التي تستخدمها الإمارات لإيصال الأسلحة والعتاد العسكري للدعم السريع".
كما اتهم الإمارات بأنّها "ليست فقط داعمة وراعية للحرب ضد السودان، بل هي شريكٌ مباشر في الإجرام والانتهاكات التي تُرتكب ضد المدنيين في السودان".
وأوضح أنّ الإقليم أصبح معبراً خطراً لمرور المرتزقة والمقاتلين من الساحل، مما ينذر ببروز نمط جديد من الإرهاب المتعدّي، ما يجعل تصنيف المليشيات الإجرامية بالإرهاب العابر للحدود مطلباً يدعم حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وفيما يتعلّق بالجانب الإنساني، أشار بيان حكومة السودان إلى فتح العديد من معابر إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر خطوط القتال.
كما أكّد التزام السودان بالعمل البنّاء مع شركاء العمل من أجل تسهيل وصول المساعدات بما يتوافق مع موجهاته الوطنية حول العمل الإنساني ومبادئ العمل الإنساني التوجيهية التي حددتها قرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
دعا السودان مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، إلى أن تشمل العقوبات الخاصة بدارفور كلاً من الإمارات وتشاد باعتبارها دول ضالعة في انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
ودعا ممثل السودان في الأمم المتحدة، السفير عمار محمود خلال الإحاطة ربع السنوية، لرئيس لجنة عقوبات دارفور، إلى محاسبة الدول التي تدعم وتُسلّح "المليشيات الإجرامية" (في إشارة إلى الدعم السريع).. قائلاً: إنّ "تلك المليشيات تُسهم بشكلٍ مُباشر في استمرار العنف والدمار في السودان".
وطالب محمود بـ"محاسبة الراعي الرسمي والإقليمي للمليشيا الإجرامية وهي الإمارات المتحدة، التي يؤدي دعمها وإمداداتها من الأسلحة إلى تفاقم معاناة وبؤس المدنيين المستهدفين في السودان، فضلاً عن أنّ دعمها يُشكّل احتقاراً فاضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي".
وأضاف: إنّه "ليس ثمّة ما يدعو للإبقاء على عقوبات دارفور، إذا لم تشمل الدول الضالعة في انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وهي على وجه الخصوص الإمارات وتشاد".
وأشار السفير إلى أنّ معمل الدراسات الإنسانية بجامعة "ييل" الأمريكية، كشف عبر صور للأقمار الصناعية تم التقاطها في 11 يونيو الجاري، عن تحليق طائرة شحن من طراز (IL-76) فوق مناطق وجود "الدعم السريع" جنوب شرق الفاشر (غرب السودان)، وهي منطقة عمليات عسكرية نشطة منذ العاشر من مايو الماضي.
وأوضح أنّه "جرى رصد تحليق الطائرة مرّاتٍ عدّة، مُرجحاً أنّها إحدى الطائرات التي تستخدمها الإمارات لإيصال الأسلحة والعتاد العسكري للدعم السريع".
كما اتهم الإمارات بأنّها "ليست فقط داعمة وراعية للحرب ضد السودان، بل هي شريكٌ مباشر في الإجرام والانتهاكات التي تُرتكب ضد المدنيين في السودان".
وأوضح أنّ الإقليم أصبح معبراً خطراً لمرور المرتزقة والمقاتلين من الساحل، مما ينذر ببروز نمط جديد من الإرهاب المتعدّي، ما يجعل تصنيف المليشيات الإجرامية بالإرهاب العابر للحدود مطلباً يدعم حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وفيما يتعلّق بالجانب الإنساني، أشار بيان حكومة السودان إلى فتح العديد من معابر إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر خطوط القتال.
كما أكّد التزام السودان بالعمل البنّاء مع شركاء العمل من أجل تسهيل وصول المساعدات بما يتوافق مع موجهاته الوطنية حول العمل الإنساني ومبادئ العمل الإنساني التوجيهية التي حددتها قرارات الجمعية العامة ذات الصلة.