في اليوم العالمي للاجئين.. اللاجئين الفلسطينيين الأكثر معاناة من غيرهم

صنعاء- سبأ: مرزاح العسل

منذ أن وطأت أقدام الصهاينة أرض فلسطين الطاهرة.. وقضية اللاجئين الفلسطينيين تُشكل محور القضية الفلسطينية، حيث أصبحت النكبة بحق شعب بأكمله الشاهد الرئيس على إحدى أكبر عمليات التطهير العرقي في القرن الـ20، وعلى أكبر مآساة سياسية وإنسانية متواصلة منذ العام 1948 حتى يومنا هذا.

ويصادف اليوم، الموافق 20 يونيو من كل عام، اليوم العالمي للاجئين، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2000، والذي يُخصص للتعريف بقضية اللاجئين، وتسليط الضوء على معاناتهم واحتياجاتهم، وبحث سبل دعمهم ومساعدتهم وسط تزايد الأزمات وأعداد اللاجئين.

وبحسب المعطيات الفلسطينية المتوفرة لدى الجهاز المركزي للإحصاء، فما زال أكثر من 6.4 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى وكالة الغوث في فلسطين والشتات، ويعانون اللجوء، نتيجة تهجيرهم من أراضيهم قسرا إبان نكبة عام 1948.

ويعتبر 70 في المائة من الشعب الفلسطيني في العالم من اللاجئين، حيث يُعدّ واحد من كل ثلاثة لاجئين في العالم لاجئاً فلسطينياً، ولا يحمل نصف اللاجئين الفلسطينيين الجنسية، بل حرمهم الكيان الغاصب لعقود طويلة من حقهم في العودة إلى وطنهم في انتهاك صارخ للقرار الأممي رقم 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الوقت الذي سهّلت فيه من هجرة اليهود إلى الكيان المُحتل دون قيد أو شرط.

وبعد مرور أكثر من 76 عاماً على تهجير الفلسطينيين من مدنهم وقراهم الواقعة في فلسطين التاريخية عام 1948، ارتفع عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من 750 ألفا إلى أكثر من 6.4 ملايين لاجئ.

وعلى مدى العقود الماضية، انتقل عدد من اللاجئين الفلسطينيين من دول الشتات والأراضي الفلسطينية للعيش في دول عربية أخرى كالعراق أو دول الخليج أو دول أوروبية أو داخل الولايات المتحدة.

ولا يوجد إحصائيات أو أرقام توثق أعداد اللاجئين الذين يعيشون في أماكن خارج مناطق عمليات "أونروا" الخمس، في حين أن أكاديمية دراسات اللاجئين أصدرت، تقرير "إنفوجرافيك" توثق فيه أعداد الفلسطينيين حول العالم حتى منتصف 2022، قالت فيه إن عدد الفلسطينيين الذين يعيشون في الدول الأجنبية بلغ نحو 800 ألف؛ دون تحديد عدد اللاجئين بينهم.

ويفتقر اللاجئون الفلسطينيون لأبسط حقوقهم الإنسانية، ويعانون من انعدام الحماية والمساعدة الدولية الملائمة، كما أنهم يتحملون وطأة الاحتلال وممارسته الاحتلالية.

ومنذ العام 1967، طرد الكيان الصهيوني عنوة أكثر من 726 ألفاً من الفلسطينيين أو أجبرهم على الرحيل القسري من منازلهم وأرضهم وأصبحوا لاجئين قبيل إعلان قيام كيان الاحتلال الصهيوني وبعده مباشرة، ونجم عن سياسة هذا الكيان التعسفية بحق الفلسطينيين ومدنهم وقراهم وممتلكاتهم فرار الكثير.

وأثناء الاحتلال العسكري الصهيوني للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، تم تهجير ما يقارب 300 ألف فلسطيني، توجه بعضهم الى دول الجوار واستقر آخرون في مخيمات او مدن وقرى داخل فلسطين، ومنذ العام ذاته واصل الفلسطينيون مواجهتهم لسياسات التشريد والاقتلاع القسري من أرضهم، والتي شملت هدم المنازل والإخلاء القسري ومصادرة الأراضي وسحب حقوق الإقامة وتشييد المستوطنات وجدار الضم والتوسع، إضافة إلى الوجود العسكري الهائل الداعم لهذه السياسات.

وفي بيان لها بالمناسبة نُشر على موقعها الإلكتروني ركزت الأمم المتحدة في هذا العام على موضوع "التضامن مع اللاجئين"، سواء من خلال الترحيب بهم وإدماجهم في مجتمعاتنا، أو الدعوة إلى اعتماد سياسات تحميهم وتدعمهم، أو العمل على إيجاد حلول لمحنتهم.

وتأتي هذه المناسبة بعد أسبوعٍ من الكشف عن بياناتٍ جديدة أصدرتها مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حول ارتفاع أعداد النازحين قسراً في جميع أنحاء العالم إلى مستوى غير مسبوق وصل إلى 120 مليون شخص، كما أنها تتيح لنا فرصة ظهار الدعم لأولئك المضطرين للفرار بسبب الصراعات والاضطهاد.

وتشير سجلات وكالة غوث للاجئين، إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها وذلك في يناير 2022، حوالي 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، منهم نحو 2.5 مليون في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وهم بذلك يشكلون حوالي 42 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين (15 في المائة في الضفة الغربية مقابل 27 في المائة في قطاع غزة).

أما على مستوى الدول العربية، فقد بلغت نسبة اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث في الأردن حوالي 40 في المائة من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين في حين بلغت هذه النسبة في لبنان وسوريا حوالي ثمانية في المائة وعشرة في المائة على التوالي.

وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب يونيو 1967 -حسب تعريف الأونروا-، ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا.

كما بلغت نسبة السكان اللاجئين في دولة فلسطين حوالي 42.2 في المائة من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين في العام 2017، 26.3 في المائة من السكان في الضفة الغربية لاجئون، في حين بلغت نسبة اللاجئين في قطاع غزة 66.1 في المائة.

ومع استمرار العدوان الصهيوأمريكي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، تتضاعف كل يوم أعداد اللاجئين الفلسطينيين وخصوصاً في قطاع غزة.

وفي بيان لها بالمناسبة، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن معركة "طوفان الأقصى" المتواصلة أعادت بكل قوَّة وإصرار وبسالة لقضيَّة اللاجئين الفلسطينيين حضورها العالمي، كقضية عادلة ومشروعة، وأحبطت كل محاولات العدو الصهيوني وداعميه في تغييبها أو طمسها أو إلغائها، وقرّبت مسيرة الشعب الفلسطيني نحو التحرير الشامل والعودة القريبة بإذن الله.

وشددت الحركة في بيانها لى أنَّ حقّ عودة جميع اللاجئين من أبناء فلسطين إلى ديارهم التي هجّروا منها قسراً وظلماً وعدواناً، هو حقٌّ مقدَّس، تتوارثه الأجيال الفلسطينية، وغير قابل للتنازل أو التفاوض.

ودعت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكل الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى تحمّل مسؤولياتهم في حماية حقوق اللاجئين من أبناء الشعب الفلسطيني، وتمكينهم من حياة حرّة وكريمة على أرضهم، ودعم صمودهم ونضالهم.

ويعيش ثلث اللاجئون الفلسطينيون المسجلون لدى الأونروا، أو ما يزيد عن 1,4 مليون لاجئ، في 58 مخيم معترف به للاجئين في كل من الأردن ولبنان والجمهورية العربية السورية وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتمتاز الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية في المخيمات عموما بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة وبنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي.

وتم تأسيس عشرة مخيمات في أعقاب حرب يونيو عام 1967 واحتلال العدو الصهيوني للضفة الغربية وقطاع غزة وذلك بهدف إيواء موجة جديدة من النازحين من اللاجئين وغير اللاجئين.

فيما يعيش الثلثان الآخران من اللاجئين الفلسطينيين داخل المدن والقرى وحولها في البلدان المضيفة، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، وغالبا ما يكون ذلك في المناطق المحيطة بالمخيمات الرسمية.

وفي تقرير حديث، أعلنت الأمم المتحدة، أن الحرب الصهيونية على غزة أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة في القطاع الفلسطيني المحاصر إلى نحو 80 في المائة.. فيما قالت وكالة العمل التابعة للأمم المتحدة: إن الحرب "تسببت في خسارة الوظائف وسبل العيش على نطاق واسع"، فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي.

الجدير ذكره أن قضية اللاجئين الفلسطينيين واحدة من أهم القضايا المعاصرة في نطاق القانون الدولي للاجئين، ومع ذلك شهدت هذه القضية ضعفًا وهشاشة من حيث الرعاية والحماية القانونية نتيجة التفسير الضيق لقواعد القانون الدولي للاجئين من قِبل الأطراف المسؤولة عن توفير تلك الحماية والرعاية القانونية للاجئين الفلسطينيين.