نيويورك – سبأ:
حذرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة اليوم الخميس، شركات تصنيع الأسلحة والذخائر من المشاركة في إرسال أسلحة إلى العدو الصهيوني.. مؤكدين أن ذلك قد يجعلها متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وبحسب ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام، شددت المجموعة، المكونة من 30 خبيرا وبينهم عديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، على ضرورة أن تتوقف شركات التصنيع التي تزود الكيان الصهيوني بالعتاد العسكري عن إرساله حتى لو كان بموجب تراخيص تصدير سارية ".
وقال الخبراء في بيان لهم: إن "هذه الشركات، من خلال إرسال أسلحة وقطع غيار ومكونات وذخيرة إلى القوات الصهيونية تخاطر بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وذكر الخبراء أن المخاطر زادت على شركات الأسلحة منذ أن أمرت محكمة العدل الدولية الكيان الصهيوني الشهر الماضي بوقف هجومه العسكري في رفح جنوبي قطاع غزة، وأصدرت حكما طارئا تاريخيا في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا والتي تتهم فيها الكيان الصهيوني بارتكاب إبادة جماعية .
وأضاف الخبراء: "في هذا الصدد، ربما يعد الاستمرار في إرسال أسلحة إلى الكيان الصهيوني مساعدة عن عمد لتنفيذ عمليات تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وقد تؤدي إلى التربح من هذه المساعدة".
وأفادت صحيفة "غارديان" البريطانية بأن ناشطين وجهوا رسالة تحذيرية إلى مديري 20 شركة مصنعة للأسلحة في بريطانيا.. محذرين من أنهم قد يواجهون مسؤولية جنائية لفشلهم في منع جرائم الحرب في حال استمرت شركاتهم في بيع المعدات العسكرية للكيان الصهيوني.
كما اعتبر الناشطون أن استمرار الحكومة البريطانية في السماح بمبيعات الأسلحة إلى العدو الصهيوني لا تعفي مديري هذه الشركات من المسؤولية الجنائية .
حذرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة اليوم الخميس، شركات تصنيع الأسلحة والذخائر من المشاركة في إرسال أسلحة إلى العدو الصهيوني.. مؤكدين أن ذلك قد يجعلها متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وبحسب ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام، شددت المجموعة، المكونة من 30 خبيرا وبينهم عديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، على ضرورة أن تتوقف شركات التصنيع التي تزود الكيان الصهيوني بالعتاد العسكري عن إرساله حتى لو كان بموجب تراخيص تصدير سارية ".
وقال الخبراء في بيان لهم: إن "هذه الشركات، من خلال إرسال أسلحة وقطع غيار ومكونات وذخيرة إلى القوات الصهيونية تخاطر بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وذكر الخبراء أن المخاطر زادت على شركات الأسلحة منذ أن أمرت محكمة العدل الدولية الكيان الصهيوني الشهر الماضي بوقف هجومه العسكري في رفح جنوبي قطاع غزة، وأصدرت حكما طارئا تاريخيا في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا والتي تتهم فيها الكيان الصهيوني بارتكاب إبادة جماعية .
وأضاف الخبراء: "في هذا الصدد، ربما يعد الاستمرار في إرسال أسلحة إلى الكيان الصهيوني مساعدة عن عمد لتنفيذ عمليات تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وقد تؤدي إلى التربح من هذه المساعدة".
وأفادت صحيفة "غارديان" البريطانية بأن ناشطين وجهوا رسالة تحذيرية إلى مديري 20 شركة مصنعة للأسلحة في بريطانيا.. محذرين من أنهم قد يواجهون مسؤولية جنائية لفشلهم في منع جرائم الحرب في حال استمرت شركاتهم في بيع المعدات العسكرية للكيان الصهيوني.
كما اعتبر الناشطون أن استمرار الحكومة البريطانية في السماح بمبيعات الأسلحة إلى العدو الصهيوني لا تعفي مديري هذه الشركات من المسؤولية الجنائية .