لندن- سبأ:
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الجمعة، إنّه من المتوقع أن يؤدي تدخل الحكومة البريطانية في المحكمة الجنائية الدولية، إلى تأخير اتخاذ قرار بشأن إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس حكومة الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ قضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدروا، الخميس، حُكماً يسمح للمملكة المتحدة بتقديم حجج قانونية في القضية، في أثناء نظرهم في الموافقة على الطلبات التي قدّمها المدعي العام للمحكمة، كريم أحمد خان، لإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو، ووزير الحرب في حكومة الاحتلال، يوآف غالانت.
وبحسب وثائق المحكمة، فبعد أن قدّم خان الطلبات، زعمت المملكة المتحدة أنّ القضاة الذين ينظرون القضية، يجب أن يعالجوا الأسئلة "المعلّقة" بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الصهاينة، قبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيُصدرون مذكرات الاعتقال، وفقاً للصحيفة.
وختمت صحيفة "الغارديان" بالقول: إنّ قرار السماح للمملكة المتحدة بتقديم حججها في القضية، أثار قلق بعض خبراء القانون الدولي، من أن يكون تدخل بريطانيا بدوافع سياسية ومحاولة لإعادة فتح القضايا القانونية، التي يزعم كثيرون أنّها تمّت تسويتها في السابق.
ويأتي ذلك بعدما طالب المدّعي العامّ، المحكمة، بإصدار أوامر اعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت وآخرين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ورداً على طلب خان، أقر مجلس النواب الأمريكي، مطلع الشهر الجاري، مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات وقيود على تأشيرات الدخول على الأجانب الذين يعملون لدى المحكمة الجنائية الدولية أو يموّلونها في الملاحقات القضائية التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها.
وفي هذا الإطار، ذكرت وسائل إعلام العدو الصهيوني أنّ "إسرائيل" تستعد للسيناريو الأسوأ بشأن المحكمة الجنائية الدولية وتُجري مباحثات بشأن تقديم "خط الدفاع" عن نتنياهو وغالانت، في حال صدرت عن المحكمة في لاهاي أوامر اعتقال بحقهما.
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الجمعة، إنّه من المتوقع أن يؤدي تدخل الحكومة البريطانية في المحكمة الجنائية الدولية، إلى تأخير اتخاذ قرار بشأن إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس حكومة الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ قضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدروا، الخميس، حُكماً يسمح للمملكة المتحدة بتقديم حجج قانونية في القضية، في أثناء نظرهم في الموافقة على الطلبات التي قدّمها المدعي العام للمحكمة، كريم أحمد خان، لإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو، ووزير الحرب في حكومة الاحتلال، يوآف غالانت.
وبحسب وثائق المحكمة، فبعد أن قدّم خان الطلبات، زعمت المملكة المتحدة أنّ القضاة الذين ينظرون القضية، يجب أن يعالجوا الأسئلة "المعلّقة" بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الصهاينة، قبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيُصدرون مذكرات الاعتقال، وفقاً للصحيفة.
وختمت صحيفة "الغارديان" بالقول: إنّ قرار السماح للمملكة المتحدة بتقديم حججها في القضية، أثار قلق بعض خبراء القانون الدولي، من أن يكون تدخل بريطانيا بدوافع سياسية ومحاولة لإعادة فتح القضايا القانونية، التي يزعم كثيرون أنّها تمّت تسويتها في السابق.
ويأتي ذلك بعدما طالب المدّعي العامّ، المحكمة، بإصدار أوامر اعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت وآخرين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ورداً على طلب خان، أقر مجلس النواب الأمريكي، مطلع الشهر الجاري، مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات وقيود على تأشيرات الدخول على الأجانب الذين يعملون لدى المحكمة الجنائية الدولية أو يموّلونها في الملاحقات القضائية التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها.
وفي هذا الإطار، ذكرت وسائل إعلام العدو الصهيوني أنّ "إسرائيل" تستعد للسيناريو الأسوأ بشأن المحكمة الجنائية الدولية وتُجري مباحثات بشأن تقديم "خط الدفاع" عن نتنياهو وغالانت، في حال صدرت عن المحكمة في لاهاي أوامر اعتقال بحقهما.