صنعاء - سبأ :
التقى وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد البخيتي، اليوم نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد محمد صلاح و مدير الاتحاد محمد قفلة.
ناقش الاجتماع الجوانب المتصلة بالتحضير للندوة التعريفية حول الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة، الذي من المقرر أن تنظمها وزارة الكهرباء للتعريف بعقود "البوت"، منتصف يوليو المقبل.
وشدد الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بقطاع الطاقة الذي يعد حجر الأساس في تطوير عجلة التنمية والاقتصاد الوطني.
وفي الإجتماع، أكد الوزير البخيتي، أهمية إشراك القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع الكهرباء والطاقة، وفقاً للقانون، مستعرضاً المسار الذي تمضي عليه الوزارة والجهات التابعة لها للنهوض بقطاع الطاقة، وأولها إعادة تأهيل وصيانة البنية التحتية الموجودة، وإدخال محطات توليد جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص عبر نظام "البوت".
وأعرب عن الأمل في مشاركة القطاع الخاص في الندوة التي تهدف توضيح الاستفسارات والتساؤلات التي يضعها المستثمرون وإكسابهم الثقة، والمُضي في الاستثمار بقطاع الكهرباء والطاقة، داعياً رؤوس الأموال الوطنية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والإسهام في نهضة اليمن، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وحث الدكتور البخيتي على الاستفادة من المزايا والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين بقطاع الكهرباء سواء في مجال التوليد أو التوزيع، ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والحكومة والجهات ذات العلاقة.
فيما أكد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية صلاح ومدير الإتحاد قفلة أهمية مشاريع الكهرباء والطاقة في إنعاش الفرص الاستثمارية والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وشددا على ضرورة مراجعة عقود "البوت" بشكل كلي لحث القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.
حضر الاجتماع مدير عام الاستثمار بوزارة الكهرباء أحمد الدولة، ومدير الإدارة التجارية بالاتحاد عصام الزبيري.
التقى وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد البخيتي، اليوم نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد محمد صلاح و مدير الاتحاد محمد قفلة.
ناقش الاجتماع الجوانب المتصلة بالتحضير للندوة التعريفية حول الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة، الذي من المقرر أن تنظمها وزارة الكهرباء للتعريف بعقود "البوت"، منتصف يوليو المقبل.
وشدد الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بقطاع الطاقة الذي يعد حجر الأساس في تطوير عجلة التنمية والاقتصاد الوطني.
وفي الإجتماع، أكد الوزير البخيتي، أهمية إشراك القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع الكهرباء والطاقة، وفقاً للقانون، مستعرضاً المسار الذي تمضي عليه الوزارة والجهات التابعة لها للنهوض بقطاع الطاقة، وأولها إعادة تأهيل وصيانة البنية التحتية الموجودة، وإدخال محطات توليد جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص عبر نظام "البوت".
وأعرب عن الأمل في مشاركة القطاع الخاص في الندوة التي تهدف توضيح الاستفسارات والتساؤلات التي يضعها المستثمرون وإكسابهم الثقة، والمُضي في الاستثمار بقطاع الكهرباء والطاقة، داعياً رؤوس الأموال الوطنية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والإسهام في نهضة اليمن، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وحث الدكتور البخيتي على الاستفادة من المزايا والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين بقطاع الكهرباء سواء في مجال التوليد أو التوزيع، ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والحكومة والجهات ذات العلاقة.
فيما أكد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية صلاح ومدير الإتحاد قفلة أهمية مشاريع الكهرباء والطاقة في إنعاش الفرص الاستثمارية والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وشددا على ضرورة مراجعة عقود "البوت" بشكل كلي لحث القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.
حضر الاجتماع مدير عام الاستثمار بوزارة الكهرباء أحمد الدولة، ومدير الإدارة التجارية بالاتحاد عصام الزبيري.