صنعاء - سبأ :
عُقد في صنعاء، اليوم، اجتماع للجنة البحث والتحري ودراسة الأضرار، التي لحقت بالقطاع السمكي، وفقا للاعترافات الصادرة من شبكة التجسس الأمريكية.
جرى خلال الاجتماع مناقشة الخطة التنفيذية للجنة، التي تتضمن مراجعة اعترافات شبكة التجسس، ودراسة آثارها على القطاع السمكي، ومراجعة وتقييم المشاريع المنفذة والجارية في القطاع، وأهمية التواصل مع الجهات ذات العلاقة للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة.
وأقر الاجتماع تشكيل فِرق عمل فرعية للقيام بمهام جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالأضرار ، وفريق عمل لمراجعة وتقييم المشاريع، وفريق عمل لوضع مقترحات معالجة الأضرار التي لحقت بالقطاع السمكي.
وفي الاجتماع، أكد نائب وزير الثروة السمكية - رئيس اللجنة، طاهر خاطر، أهمية دور اللجنة في تحليل ومعالجة الأضرار الاقتصادية والبيئية، الناجمة عن الأنشطة التجسسية، وضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات المعنية للحد من التأثير السلبي لهذه الأنشطة على القطاع السمكي.
وأوضح أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة للتحقيق في أضرار القطاع السمكي الناتجة عن أنشطة التجسس الأمريكية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الأضرار، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة والتفتيش لحماية الموارد البحرية، وضمان استدامتها.
ولفت إلى أن حماية القطاع السمكي يتطلب تعاونا مستمرا بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني.. مشددا على رفع مستوى الوعي بين الصيادين والمجتمعات الساحلية حول المخاطر والتحديات التي يتعرض لها القطاع.
عُقد في صنعاء، اليوم، اجتماع للجنة البحث والتحري ودراسة الأضرار، التي لحقت بالقطاع السمكي، وفقا للاعترافات الصادرة من شبكة التجسس الأمريكية.
جرى خلال الاجتماع مناقشة الخطة التنفيذية للجنة، التي تتضمن مراجعة اعترافات شبكة التجسس، ودراسة آثارها على القطاع السمكي، ومراجعة وتقييم المشاريع المنفذة والجارية في القطاع، وأهمية التواصل مع الجهات ذات العلاقة للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة.
وأقر الاجتماع تشكيل فِرق عمل فرعية للقيام بمهام جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالأضرار ، وفريق عمل لمراجعة وتقييم المشاريع، وفريق عمل لوضع مقترحات معالجة الأضرار التي لحقت بالقطاع السمكي.
وفي الاجتماع، أكد نائب وزير الثروة السمكية - رئيس اللجنة، طاهر خاطر، أهمية دور اللجنة في تحليل ومعالجة الأضرار الاقتصادية والبيئية، الناجمة عن الأنشطة التجسسية، وضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات المعنية للحد من التأثير السلبي لهذه الأنشطة على القطاع السمكي.
وأوضح أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة للتحقيق في أضرار القطاع السمكي الناتجة عن أنشطة التجسس الأمريكية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الأضرار، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة والتفتيش لحماية الموارد البحرية، وضمان استدامتها.
ولفت إلى أن حماية القطاع السمكي يتطلب تعاونا مستمرا بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني.. مشددا على رفع مستوى الوعي بين الصيادين والمجتمعات الساحلية حول المخاطر والتحديات التي يتعرض لها القطاع.