لندن - سبأ:
كشف تقرير جديد أصدرته منظمة "أوكسفام" الدولية، اليوم الخميس، عن استخدام الكيان الصهيوني للماء بشكل منهجي ضدّ أهالي قطاع غزة، "في استخفاف واحتقار لحياة الإنسان والقانون الدولي".
ويخلص التقرير المُعنَون بـ"جرائم حرب الماء"، إلى أنّ قطع الكيان الصهيوني لإمدادات الماء الخارجية، والتدمير المنهجي لمرافق المياه، والعرقلة المتعمّدة للمساعدات، قد خفضت كمية الماء في قطاع غزّة بنسبة 94% لتصل إلى 4.74 لتر يوميًا للشخص الواحد، "أي أقلّ بقليل من ثلث الحدّ الأدنى الموصى به في حالات الطوارئ وأقلّ من ماء شطف مرحاض واحد".
وأظهر تقرير "أوكسفام" إلى أن الهجمات العسكرية الصهيونية ألحقت أضرارا أو دمّرت خمسة مواقع للماء والصرف الصحي التحتية كلّ ثلاثة أيام منذ بداية الحرب، وأن تدمير البنية التحتية للماء والكهرباء والقيود المفروضة على دخول قطع الغيار والوقود (إذ لا يُسمح سوى بدخول خُمُس الكمية المطلوبة في المتوسط فقط) أدى إلى انخفاض إنتاج الماء بنسبة 84% في قطاع غزة، كما انخفضت الإمدادات الخارجية من شركة المياه الصهيونية "ميكوروت" بنسبة 78%.
ولفت التقرير إلى أن الكيان الصهيوني دمّر 70% من جميع مضخّات الصرف الصحي وجميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك مختبرات فحص جودة الماء الرئيسية في قطاع غزة، وقيّد دخول معدات فحص الماء التابعة لمنظمة "أوكسفام"، وأن مدينة غزة فقدت كل طاقتها الإنتاجية من الماء تقريبًا، إذ تضرّرت أو دُمّرت 88% من آبار الماء وجميع محطات تحلية الماء.
وسلط التقرير الضوء على تأثير النقص الشديد في الماء النظيف ومرافق الصرف الصحي على صحّة أهالي القطاع، "إذ يعاني أكثر من ربع سكان قطاع غزة (26%) من أمراض خطيرة يسهل الوقاية منها في الأصل".
وقالت المختصّة في مجال الماء والصرف الصحي في منظمة "أوكسفام"، لمى عبد الصمد، "إنّه من الواضح أنّ "إسرائيل" خلقت حالة طوارئ إنسانية مُدمّرة أدّت إلى مقتل مدنيين فلسطينيين".
وأضافت: "لقد رأينا عمليًا استخدام "إسرائيل" للعقاب الجماعي وللتجويع كسلاح حرب. ونحن نشهد الآن استخدامها للماء كسلاح، الأمر الذي بدأت تترتب عليه بالفعل عواقب مميتة. ولكن التقييد المُتعمّد للوصول إلى الماء ليس سياسة جديدًا. فقد حرمت الحكومة الصهيونية الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة من الماء الآمن والكافي لسنوات عديدة".