صنعاء- سبأ :
دشن وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني اليوم، الدليل التجريبي الخاص بتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات بالوزارة.
وأوضح القاضي العزاني أن تدشين الدليل يأتي في إطار تنفيذ موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية في تصحيح المسار الإداري وتلبية احتياجات وتطلعات المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات المقدمة من الوزارة إلى جانب تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأشار في التدشين الذي حضره نائب وزير العدل الدكتور إسماعيل الوزير، إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية بتنفيذ مشروع تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات عبر إعداد الدليل التجريبي بمنهجية عملية وعلمية.
ولفت إلى الخصوصية التي تتميز بها الوزارة باعتبارها حلقة الوصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية والمسؤوليات المترتبة عليها إزاء ذلك في تقديم وتبسيط وتطوير الخدمات الإدارية والإجراءات المرتبطة بديوان عام الوزارة من جهة، والعمل الإداري المتعلق بمعاوني القضاء في المحاكم بعد التنسيق مع السلطة القضائية.
وثمن القاضي العزاني دور وزارة الخدمة المدنية وتعاونها البناء والمثمر في الوصول إلى النقاط والتفاهمات التي تتناسب مع خصوصية عمل وزارة العدل والعمل المشترك بهدف تسهيل تقديم الخدمات العدلية لطالبيها.. مبينا أنه سيتم تطبيق الدليل التجريبي بديوان الوزارة وتدوين الملاحظات عليه أثناء الفترة التجريبية وصولا إلى الإخراج النهائي للدليل.
من جانبه أشار وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الرقابة وتقييم الأداء عبدالله حيدر، إلى أهمية هذا الإنجاز الكبير نظرا لارتباط عمل الوزارة بإطار جغرافي واسع...لافتا إلى أن تقديم الخدمات لشريحة واسعة من المواطنين يتطلب جهودا كبيرة.
وثمن تعاون قيادة وزارة العدل وفريقها لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات والقدرات والإمكانات المهنية العالية التي ميزته أثناء تأدية مهامه.. مشيرا إلى أنه سيتم الترتيب لإقامة ورش عمل تنسيقية بين وزارة العدل وبعض الجهات الحكومية المرتبط عملها مع الخدمات المقدمة من الوزارة.
ولفت إلى أنه سيتم إضافة خدمات بعض الجهات إلى وزارة العدل لارتباطها بها بعد إجراء عملية التنظيم الإداري اللازمة.. مؤكدا الحرص على تكامل جهود أجهزة وهيئات السلطة القضائية لتقديم أفضل الخدمات بصورة ميسرة وإجراءات بسيطة.
وفي التدشين الذي حضره رئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي، ووكلاء وزارات العدل لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، والخدمة المدنية لقطاع الموارد البشرية علي الكبسي، والمالية لقطاع الشؤون المالية والإدارية جميل الدعيس، وهيئة الاستثمار لقطاع التسهيل عبدالرحمن المحبشي، أوضح رئيس فريق تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات بوزارة العدل- مدير التوثيق-أحمد القبلاني، أن التدشين يمثل تتويجا للجهود المبذولة في إعداد الدليل الذي يتضمن (188) خدمة.
وأوضح أن الدليل التجريبي سيساعد الفريق في تجربة واختبار مخرجات عملية التطوير وعكس نتائجها في إعداد النسخة النهائية للدليل الارشادي الخاص بالمستفيد من الخدمة وفق منهجية تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات.
وأشار القبلاني إلى أنه تم إعداد الدليل وفق منهجية علمية وعملية تراعي مشاركة مقدم الخدمة والمستفيد وفق التصورات والرؤى والإجراءات المنهجية بما ينعكس على تقديم خدمة بجودة عالية وضبط معاييرها بما يسهل على المستفيد معرفة الآليات والإجراءات والشروط والوثائق المطلوبة لإنجاز خدمته.. معتبرا الدليل وصفا مختصرا للخدمات التي تقدمها وزارة العدل من خلال البطاقات التعريفية لكل خدمة ومخططات سير الإجراءات ومسارات تنفيذها وقنوات وطرق تقديمها وغيرها من المعلومات.
وبين أن الدليل سيتم تجربته بواقع شهر لتدوين الملاحظات والمقترحات وموافاة فريق التطوير الذي سيعمل على إعادة رسم جوانب التطوير والتبسيط بما يتناسب مع نتائج ومخرجات التجربة ويسهم في إعداد الدليل الإرشادي بشكله النهائي.
فيما استعرض مدير خدمة الجمهور بوزارة العدل محمد أبو الرجال، مرحلة الإعداد والتهيئة لفريق التطوير وحصر الخدمات وإعداد الدليل التجريبي وعقد ورش العمل، إلى جانب نبذة عن الدليل التجريبي ومراحل إعداده ومراجعة مسودة الدليل مع الفريق الوطني.
دشن وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني اليوم، الدليل التجريبي الخاص بتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات بالوزارة.
وأوضح القاضي العزاني أن تدشين الدليل يأتي في إطار تنفيذ موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية في تصحيح المسار الإداري وتلبية احتياجات وتطلعات المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات المقدمة من الوزارة إلى جانب تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأشار في التدشين الذي حضره نائب وزير العدل الدكتور إسماعيل الوزير، إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية بتنفيذ مشروع تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات عبر إعداد الدليل التجريبي بمنهجية عملية وعلمية.
ولفت إلى الخصوصية التي تتميز بها الوزارة باعتبارها حلقة الوصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية والمسؤوليات المترتبة عليها إزاء ذلك في تقديم وتبسيط وتطوير الخدمات الإدارية والإجراءات المرتبطة بديوان عام الوزارة من جهة، والعمل الإداري المتعلق بمعاوني القضاء في المحاكم بعد التنسيق مع السلطة القضائية.
وثمن القاضي العزاني دور وزارة الخدمة المدنية وتعاونها البناء والمثمر في الوصول إلى النقاط والتفاهمات التي تتناسب مع خصوصية عمل وزارة العدل والعمل المشترك بهدف تسهيل تقديم الخدمات العدلية لطالبيها.. مبينا أنه سيتم تطبيق الدليل التجريبي بديوان الوزارة وتدوين الملاحظات عليه أثناء الفترة التجريبية وصولا إلى الإخراج النهائي للدليل.
من جانبه أشار وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الرقابة وتقييم الأداء عبدالله حيدر، إلى أهمية هذا الإنجاز الكبير نظرا لارتباط عمل الوزارة بإطار جغرافي واسع...لافتا إلى أن تقديم الخدمات لشريحة واسعة من المواطنين يتطلب جهودا كبيرة.
وثمن تعاون قيادة وزارة العدل وفريقها لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات والقدرات والإمكانات المهنية العالية التي ميزته أثناء تأدية مهامه.. مشيرا إلى أنه سيتم الترتيب لإقامة ورش عمل تنسيقية بين وزارة العدل وبعض الجهات الحكومية المرتبط عملها مع الخدمات المقدمة من الوزارة.
ولفت إلى أنه سيتم إضافة خدمات بعض الجهات إلى وزارة العدل لارتباطها بها بعد إجراء عملية التنظيم الإداري اللازمة.. مؤكدا الحرص على تكامل جهود أجهزة وهيئات السلطة القضائية لتقديم أفضل الخدمات بصورة ميسرة وإجراءات بسيطة.
وفي التدشين الذي حضره رئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي، ووكلاء وزارات العدل لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، والخدمة المدنية لقطاع الموارد البشرية علي الكبسي، والمالية لقطاع الشؤون المالية والإدارية جميل الدعيس، وهيئة الاستثمار لقطاع التسهيل عبدالرحمن المحبشي، أوضح رئيس فريق تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات بوزارة العدل- مدير التوثيق-أحمد القبلاني، أن التدشين يمثل تتويجا للجهود المبذولة في إعداد الدليل الذي يتضمن (188) خدمة.
وأوضح أن الدليل التجريبي سيساعد الفريق في تجربة واختبار مخرجات عملية التطوير وعكس نتائجها في إعداد النسخة النهائية للدليل الارشادي الخاص بالمستفيد من الخدمة وفق منهجية تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات.
وأشار القبلاني إلى أنه تم إعداد الدليل وفق منهجية علمية وعملية تراعي مشاركة مقدم الخدمة والمستفيد وفق التصورات والرؤى والإجراءات المنهجية بما ينعكس على تقديم خدمة بجودة عالية وضبط معاييرها بما يسهل على المستفيد معرفة الآليات والإجراءات والشروط والوثائق المطلوبة لإنجاز خدمته.. معتبرا الدليل وصفا مختصرا للخدمات التي تقدمها وزارة العدل من خلال البطاقات التعريفية لكل خدمة ومخططات سير الإجراءات ومسارات تنفيذها وقنوات وطرق تقديمها وغيرها من المعلومات.
وبين أن الدليل سيتم تجربته بواقع شهر لتدوين الملاحظات والمقترحات وموافاة فريق التطوير الذي سيعمل على إعادة رسم جوانب التطوير والتبسيط بما يتناسب مع نتائج ومخرجات التجربة ويسهم في إعداد الدليل الإرشادي بشكله النهائي.
فيما استعرض مدير خدمة الجمهور بوزارة العدل محمد أبو الرجال، مرحلة الإعداد والتهيئة لفريق التطوير وحصر الخدمات وإعداد الدليل التجريبي وعقد ورش العمل، إلى جانب نبذة عن الدليل التجريبي ومراحل إعداده ومراجعة مسودة الدليل مع الفريق الوطني.
