عواصم- سبأ:
أعادت التصريحات الأخيرة التي أدلى بها ما يسمى بوزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش، تسليط الأضواء على مجمل سياسات التجويع والتعطيش والحصار التي يتعرض لها سكان قطاع غزة لاستكمال مشروع الإبادة الجماعية بحقهم، حيث يتعرضون لحملة تجويع غير مسبوقة عقابا على تمسكهم بالأرض ورفضهم الأوامر الصهيونية بالإخلاء والنزوح.
وكان سموتريتش قد صرح الإثنين الماضي، بأن منع المساعدات الإنسانية على قطاع غزة "أمر مبرر وأخلاقي".
ومع دخول العدوان الصهيوني على قطاع غزة يومه الـ307 تشتد حالة الجوع والعطش وتصل لمستويات كارثية جراء الحصار الذي يفرضه العدو الصهيوني على القطاع ومنعه إدخال الغذاء والماء والوقود والاحتياجات الأساسية، كما أن تقطيع قواته المتوغلة لأوصال القطاع يزيد من قسوة المشهد.
وتتحدث التقارير الطبية عن تزايد أعداد الشهداء بوتيرة متسارعة بسبب سوء التغذية وغياب الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، في ظل الحصار المشدد الذي يفرضه العدو الصهيوني على مناطق القطاع.
واعتبر المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة سياسية التجويع الذي يمارسها العدو الصهيوني جزءاً لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها سلطات العدو بحق الفلسطينيين منذ نحو عشرة أشهر بإغلاقه جميع المعابر منذ السابع من أكتوبر الماضي وبتدميره معبر رفح في السابع من مايو الماضي بعد سيطرته عليه وإغلاق شريان الحياة الوحيد في غزة.
وكشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بدوره عن حجم المأساة الإنسانية في قطاع غزة عندما تحدث عن تسجيل وفيات يومية لمرضى ومصابين بسبب الحصار، ومنع العدو إدخال المستلزمات الطبية والأدوية، وتدمير القطاع الصحي ليصف ما يمارسه كيان الاحتلال من حصار مطبق، وحرمان المواطنين من العلاج والغذاء بالقتل البطيء لمن لم تقتلْه القنابل والصواريخ.
وأثارت تصريحات سموتريتش ردود فعل ساخطة من المجتمع الدولي ، إذ اعتبر الاتحاد الأوروبي هذه التصريحات بأنها "أمر مخز للغاية".
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في بيان له: "ندين بشدة التصريحات الأخيرة لوزير المالية الصهيوني التي أدلى بها الإثنين الماضي".. مشدداً على أن "تجويع المدنيين عمدا يعد جريمة حرب".
من جهتها، أعربت فرنسا عن "فزعها الشديد للتصريحات الفاضحة" التي أدلى بها سموتريتش.. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان له: إن "فرنسا تدعو الحكومة الصهيونية إلى إدانة هذه التصريحات غير المقبولة بشدة".
وفي لندن، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لتعليقات الوزير سموتريتش".
ودعا لامي حكومة العدو الصهيوني إلى "التراجع عن تصريحاته وإدانتها".. مضيفاً: إن "تجويع المدنيين عمدا يعتبر جريمة حرب".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الألمانية تصريحات سموتريتش.. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين: إن "تصريحات وزير المالية الصهيوني غير مقبولة ومثيرة للغضب تماما.. نحن نرفضها بأشد العبارات".
وأضاف المتحدث الألماني: "إنه واجب إنساني ومبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي الإنساني، أنه حتى في الحرب يجب حماية المدنيين ويجب أن يكون لهم على سبيل المثال الحق في الوصول إلى المياه والغذاء".
وعلى وقع وصدى هذه التصريحات طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش؛ إثر دعوته إلى تجويع مليوني فلسطيني من مواطني قطاع غزة حتى الموت.
وقالت الوزارة، في بيان لها: إن "التصريح العنصري الذي أطلقه سموتريتش بشأن تجويع وموت اثنين مليون فلسطيني في قطاع غزة يمثل تعبيرا مباشرا عن أبشع أشكال الفاشية".
وأضافت: إن تصريح سموتيرتش يمثل "اعترافا صريحا بتبني سياسة الإبادة الجماعية والتفاخر بها، خاصة وأنه صدر عن وزير صهيوني.
وتابعت: "هذا التصريح يعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانية الأساسية، وتحدٍ سافر لمحكمة العدل الدولية وما صدر عنها من أوامر احترازية، واستخفاف مباشر بقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية".
كما دعت دول العالم إلى "إدانة هذا الموقف وإعلان مقاطعتها لسموتريتش وأمثاله ومنعه من دخول أراضيها".
وأدان عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس عزت الرشق، اليوم الخميس، تصريحات المتطرف سموتريتش بشأن تبريره قتل المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال الرشق في بيان له، عبر قناته على تليجرام: إن تصريح سموتريتش، الذي قال فيه أن تجويع مليوني فلسطيني في قطاع غزة "أمراً عادلاً وأخلاقياً"، هو تصريح فاضح يؤكد مجدداً نية العدو المسبقة، وتبنيه فعلاً سياسة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأضاف: "نسمع بالعادة أن المجرم يتستر على جريمته، إلا أننا نتعامل مع عدو وقح يجاهر بجريمته البشعة".
وطالب الرشق المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق هذا الإرهابي، المروج والداعم للإبادة الجماعية، ومحاسبته وزمرته من النازيين الجدد.
وفي وقت سابق طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو وصهاينة آخرين، واتهامهم بتجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، فضلاً عن عمليات القتل التعسفي والهجمات التي تستهدف المدنيين.