صنعاء- سبأ:
بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل حول المخاطر ومكافحة الجرائم المالية تنظمها جمعية البنوك اليمنية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برعاية البنك المركزي اليمني.
تناقش الورشة على مدى يومين بمشاركة ممثلي إدارتي المخاطر والامتثال في البنوك اليمنية أوراق عمل تتضمن تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى كفاية أنظمة البنوك في مواجهة هذه المخاطر والعقوبات الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية في البنوك.
وفي افتتاح الورشة، أكد رئيس وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وديع السادة، أن الهدف الرئيسي من انعقاد مثل هذه الفعاليات يجب أن يكون منع المجرمين من استخدام خدمات البنوك والمؤسسات المالية وأنظمتها في تنفيذ جرائمهم المالية.
وشدد على ضرورة تضافر جهود البنوك وتكاملها لتعزيز وسائل منع الجرائم المالية، متطرقا إلى اهتمام البنك المركزي اليمني لمساندة البنوك في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا أهمية تعزيز اجراءات الامتثال وبما يسهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونوه بأهمية تقييم إجراءات البنوك ومدى فاعليتها لمكافحة هذه الجرائم وكشف المجرمين، حاثا المشاركين على الاستفادة من الورشة وتطبيق ما سيتلقونه من معارف ومهارات في الواقع العملي .
من جهته، أشار القائم بأعمال رئيس جمعية البنوك اليمنية، محمود قايد ناجي، إلى أهمية هذه الورشة في تطوير مهارات المشاركين في الارتقاء بآليات مكافحة الجرائم المالية في البنوك .
وأكد حرص البنوك اليمنية على الالتزام بالقوانين واللوائح لمكافحة الجريمة المالية والإجراءات والمعايير الدولية المعتمدة لمكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب .
ولفت إلى أن البنوك تعمل على الاستفادة من الأنظمة المعلوماتية المتطورة لمساعدتها على تحليل المخاطر وكشف العمليات المشبوهة، مشيدا بالدور الحيوي للبنك المركزي اليمني في التوجيه والإرشاد ومتابعة الالتزام بإجراءات المكافحة، مبينا أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تأتي على رأس قائمة الجرائم المالية التي تعمل البنوك على مكافحتها والقضاء عليها .
كما أكد أن تحقيق مؤسساتنا المالية المصرفية لدرجة مقبولة من النجاح في مكافحة الجرائم المالية سيعكس صورة مشرفة عن القطاع المصرفي اليمني ويدعم الثقة في سلامة عملياتها.
بدوره أشار مقرر وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، رشيد المنيفي، إلى أن الورشة ستركز على الموضوعات المهمة المتعلقة بعمل البنوك بشكل مباشر لاسيما موضوع الامتثال ومواضيع أخرى حددتها البنوك .
ولفت إلى اهمية تدريب موظفي البنوك ووضع البرامج التدريبية التخصصية بغرض إكسابهم مهارات التعامل مع العملاء والحرص على استيفاء كافة البيانات وتلافي مخاطر جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل حول المخاطر ومكافحة الجرائم المالية تنظمها جمعية البنوك اليمنية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برعاية البنك المركزي اليمني.
تناقش الورشة على مدى يومين بمشاركة ممثلي إدارتي المخاطر والامتثال في البنوك اليمنية أوراق عمل تتضمن تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى كفاية أنظمة البنوك في مواجهة هذه المخاطر والعقوبات الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية في البنوك.
وفي افتتاح الورشة، أكد رئيس وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وديع السادة، أن الهدف الرئيسي من انعقاد مثل هذه الفعاليات يجب أن يكون منع المجرمين من استخدام خدمات البنوك والمؤسسات المالية وأنظمتها في تنفيذ جرائمهم المالية.
وشدد على ضرورة تضافر جهود البنوك وتكاملها لتعزيز وسائل منع الجرائم المالية، متطرقا إلى اهتمام البنك المركزي اليمني لمساندة البنوك في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا أهمية تعزيز اجراءات الامتثال وبما يسهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونوه بأهمية تقييم إجراءات البنوك ومدى فاعليتها لمكافحة هذه الجرائم وكشف المجرمين، حاثا المشاركين على الاستفادة من الورشة وتطبيق ما سيتلقونه من معارف ومهارات في الواقع العملي .
من جهته، أشار القائم بأعمال رئيس جمعية البنوك اليمنية، محمود قايد ناجي، إلى أهمية هذه الورشة في تطوير مهارات المشاركين في الارتقاء بآليات مكافحة الجرائم المالية في البنوك .
وأكد حرص البنوك اليمنية على الالتزام بالقوانين واللوائح لمكافحة الجريمة المالية والإجراءات والمعايير الدولية المعتمدة لمكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب .
ولفت إلى أن البنوك تعمل على الاستفادة من الأنظمة المعلوماتية المتطورة لمساعدتها على تحليل المخاطر وكشف العمليات المشبوهة، مشيدا بالدور الحيوي للبنك المركزي اليمني في التوجيه والإرشاد ومتابعة الالتزام بإجراءات المكافحة، مبينا أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تأتي على رأس قائمة الجرائم المالية التي تعمل البنوك على مكافحتها والقضاء عليها .
كما أكد أن تحقيق مؤسساتنا المالية المصرفية لدرجة مقبولة من النجاح في مكافحة الجرائم المالية سيعكس صورة مشرفة عن القطاع المصرفي اليمني ويدعم الثقة في سلامة عملياتها.
بدوره أشار مقرر وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، رشيد المنيفي، إلى أن الورشة ستركز على الموضوعات المهمة المتعلقة بعمل البنوك بشكل مباشر لاسيما موضوع الامتثال ومواضيع أخرى حددتها البنوك .
ولفت إلى اهمية تدريب موظفي البنوك ووضع البرامج التدريبية التخصصية بغرض إكسابهم مهارات التعامل مع العملاء والحرص على استيفاء كافة البيانات وتلافي مخاطر جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
