صنعاء - سبأ :
ناقشت اللجنة العليا للحملة الوطنية لنصرة الأقصى في اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، توسيع مسارات المقاطعة الاقتصادية الشعبية للسلع والبضائع والمنتجات الخاصة بالشركات الداعمة للكيان الصهيوني في الأسواق الداخلية.
وفي بداية الاجتماع الذي حضره عضو اللجنة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، باركت اللجنة العمليات العسكرية التي شنها مجاهدو حزب الله على العدو الصهيوني وإصابة العديد من المواقع الاستراتيجية الحساسة للعدو وتكبيده خسائر فادحة.
وأشادت اللجنة بالهجوم المباغت الذي شنه حزب الله على العدو الاسرائيلي صباح أمس الأحد الذي استخدم فيه أكثر من 320 صاروخا في أكبر عملية عسكرية نوعية تمكنت من ضرب عمق العدو الصهيوني في إطار الرد على استشهاد القائد المجاهد فؤاد شكر.
وتضمنت الآليات التي ناقشتها اللجنة مسار إعادة التأكيد على قرار مقاطعة البضائع الأمريكية والاسرائيلية، وآخر مرتبط بالتعاون بين الجهات المعنية لتسهيل جمع المعلومات حول المنتجات التي يجب مقاطعتها بحسب تصنيفها التجاري والجمركي.
وأكدت اللجنة العليا لنصرة الأقصى توسيع نطاق المقاطعة عبر دراسة إمكانية توسيعها لتشمل شركات وسلعا جديدة لم تضاف سابقا تدعم الكيان الصهيوني كانت إسرائيلية أو أمريكية، بالإضافة إلى ابتكار آليات تنفيذية لذلك.
ورأت اللجنة ضرورة وضع آليات للمقاطعة تتسم بالشفافية والوضوح ويتم تطبيقها على أرض الواقع، بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان نجاحها شعبيا ورسمياً.
وشددت اللجنة في الاجتماع الذي حضره وزراء المالية عبدالجبار أحمد محمد، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، وعضو اللجنة - وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، والصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، وعضو اللجنة طه السفياني، على أهمية التوعية المجتمعية من خلال تنظيم حملات توعوية بأهمية المقاطعة وأهدافها.
ووقفت اللجنة أمام دراسة خاصة حول الآثار الاقتصادية المتوقعة للمقاطعة، وأقرت اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من أي آثار سلبية.
حضر الاجتماع رئيس مصلحة الجمارك عادل مرغم، ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس، والمدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس سام البشيري.
ناقشت اللجنة العليا للحملة الوطنية لنصرة الأقصى في اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، توسيع مسارات المقاطعة الاقتصادية الشعبية للسلع والبضائع والمنتجات الخاصة بالشركات الداعمة للكيان الصهيوني في الأسواق الداخلية.
وفي بداية الاجتماع الذي حضره عضو اللجنة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، باركت اللجنة العمليات العسكرية التي شنها مجاهدو حزب الله على العدو الصهيوني وإصابة العديد من المواقع الاستراتيجية الحساسة للعدو وتكبيده خسائر فادحة.
وأشادت اللجنة بالهجوم المباغت الذي شنه حزب الله على العدو الاسرائيلي صباح أمس الأحد الذي استخدم فيه أكثر من 320 صاروخا في أكبر عملية عسكرية نوعية تمكنت من ضرب عمق العدو الصهيوني في إطار الرد على استشهاد القائد المجاهد فؤاد شكر.
وتضمنت الآليات التي ناقشتها اللجنة مسار إعادة التأكيد على قرار مقاطعة البضائع الأمريكية والاسرائيلية، وآخر مرتبط بالتعاون بين الجهات المعنية لتسهيل جمع المعلومات حول المنتجات التي يجب مقاطعتها بحسب تصنيفها التجاري والجمركي.
وأكدت اللجنة العليا لنصرة الأقصى توسيع نطاق المقاطعة عبر دراسة إمكانية توسيعها لتشمل شركات وسلعا جديدة لم تضاف سابقا تدعم الكيان الصهيوني كانت إسرائيلية أو أمريكية، بالإضافة إلى ابتكار آليات تنفيذية لذلك.
ورأت اللجنة ضرورة وضع آليات للمقاطعة تتسم بالشفافية والوضوح ويتم تطبيقها على أرض الواقع، بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان نجاحها شعبيا ورسمياً.
وشددت اللجنة في الاجتماع الذي حضره وزراء المالية عبدالجبار أحمد محمد، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، وعضو اللجنة - وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، والصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، وعضو اللجنة طه السفياني، على أهمية التوعية المجتمعية من خلال تنظيم حملات توعوية بأهمية المقاطعة وأهدافها.
ووقفت اللجنة أمام دراسة خاصة حول الآثار الاقتصادية المتوقعة للمقاطعة، وأقرت اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من أي آثار سلبية.
حضر الاجتماع رئيس مصلحة الجمارك عادل مرغم، ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس، والمدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس سام البشيري.
