صنعاء - سبأ:
نظمت إدارة المرأة بقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الانسان، اليوم، لقاء تشاوريا حول حقوق المرأة المُتقاضية"، بحضور عددٍ منَ القُضاة والقاضيات في المحاكم والنيابات والقيادات النسوية من مُنظمات المرأة والمُجتمع المدني.
وفي اللقاء القى عدد من قيادات الوزارة كلمات أكدت أنَّ دمج وزارتي العدل وحقوق الانسان سيترتب عليه إدراجُ وحدة المرأة المُتقاضية ضمنَ هيكل الوزارة، وهو ما سيسهم في تحقيق أهداف هذه الوحدة وتأدية مهامها في خدمة المرأة المُتقاضية.
واستعرضت الكلمات، القوانينَ والتشريعاتِ الوطنية التي انتصرتْ للمرأة وحقوقها ، حيث يعتبر اليمن من أوائل الدول التي سبقت غيرها في مجال تعزيز حقوق المرأة بوجهٍ عامٍّ والمرأة المُتقاضية بوجهٍ خاصٍّ، بإعتبارها شريكاً للرجل في عملية البناء والتنمية كمُكوِّنٍ أساسيٍّ من مُكوِّنات المُجتمع .
فيما أشارت مدير إدارة المرأة بقطاع حقوق الإنسان، منى السقاف، إلى جهود الإدارة في التحضير والإعداد لهذه الحلقة النقاشية والحرص على أن تُثرى بالنقاش والمُقترحات من الجهات ذات العلاقة.
وتناولت ورقة قدّمها المستشار القانون حميد الرفيق، بعنوان "حقوق المرأة المُتقاضية"،مبادئ ومفاهيم عامة حول حقوق المرأة المتقاضية والصعوبات التي تواجهها والمعالجات الممكنة.
وخلص اللقاء إلى عدد من التوصيات أكدت أهميةَ إجراء التعديلات في النصوص القانونية التي تمَّ إعدادها من قِبلِ لجنةٍ قانونيةٍ بمشاركةِ كافة الجهات، وتكثيف ورش العمل الخاصة بتوعية المجتمع والجهات ذات العلاقة.
كما أوصى بأنشاء وحدات العون القانوني للنساء ووحدة المرأة المُتقاضية في المحاكم الاستئنافية والابتدائية والنيابات وأقسام الشرطة وتفعيل آليات الحماية الحقوقية في التشريعات الوطنية وتوفير خدمات الإرشاد والتوعية للمرأة المُتقاضية.
نظمت إدارة المرأة بقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الانسان، اليوم، لقاء تشاوريا حول حقوق المرأة المُتقاضية"، بحضور عددٍ منَ القُضاة والقاضيات في المحاكم والنيابات والقيادات النسوية من مُنظمات المرأة والمُجتمع المدني.
وفي اللقاء القى عدد من قيادات الوزارة كلمات أكدت أنَّ دمج وزارتي العدل وحقوق الانسان سيترتب عليه إدراجُ وحدة المرأة المُتقاضية ضمنَ هيكل الوزارة، وهو ما سيسهم في تحقيق أهداف هذه الوحدة وتأدية مهامها في خدمة المرأة المُتقاضية.
واستعرضت الكلمات، القوانينَ والتشريعاتِ الوطنية التي انتصرتْ للمرأة وحقوقها ، حيث يعتبر اليمن من أوائل الدول التي سبقت غيرها في مجال تعزيز حقوق المرأة بوجهٍ عامٍّ والمرأة المُتقاضية بوجهٍ خاصٍّ، بإعتبارها شريكاً للرجل في عملية البناء والتنمية كمُكوِّنٍ أساسيٍّ من مُكوِّنات المُجتمع .
فيما أشارت مدير إدارة المرأة بقطاع حقوق الإنسان، منى السقاف، إلى جهود الإدارة في التحضير والإعداد لهذه الحلقة النقاشية والحرص على أن تُثرى بالنقاش والمُقترحات من الجهات ذات العلاقة.
وتناولت ورقة قدّمها المستشار القانون حميد الرفيق، بعنوان "حقوق المرأة المُتقاضية"،مبادئ ومفاهيم عامة حول حقوق المرأة المتقاضية والصعوبات التي تواجهها والمعالجات الممكنة.
وخلص اللقاء إلى عدد من التوصيات أكدت أهميةَ إجراء التعديلات في النصوص القانونية التي تمَّ إعدادها من قِبلِ لجنةٍ قانونيةٍ بمشاركةِ كافة الجهات، وتكثيف ورش العمل الخاصة بتوعية المجتمع والجهات ذات العلاقة.
كما أوصى بأنشاء وحدات العون القانوني للنساء ووحدة المرأة المُتقاضية في المحاكم الاستئنافية والابتدائية والنيابات وأقسام الشرطة وتفعيل آليات الحماية الحقوقية في التشريعات الوطنية وتوفير خدمات الإرشاد والتوعية للمرأة المُتقاضية.
