الحديدة - سبأ :
أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة، اليوم ، المتهم صالح محمد علي محسن العجري بجريمة قتل القاضي حميد علي احمد الحرازي رئيس محكمة السلفية محافظة ريمة.
وقضت المحكمة في الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس المحكمة القاضي أمين زبارة، وبحضور رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة القاضي أحمد الشامي وعضو النيابة الابتدائية القاضي يحيى الزبيري ، معاقبة المدان العجري ، بالإعدام قصاصاً وتعزيراً قوداً بالمجني عليه القاضي الحرازي .
كما قضى الحكم ، إلزام المدان بدفع مبلغ ١٠ ملايين ريال تعويضاً لأولياء دم المجني عليه عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن مقتل مؤرثهم ودفع مبلغ مليون ريال مصاريف ومخاسير القضية وأتعاب المحاماة، ومصادرة اداة الجريمة البندقية الآلية المضبوطة والمحرزة لدى النيابة لصالح الخزينة العامة للدولة.
وأعلن أولياء الدم ومحاميهم تشريف الحكم فيما قرر المحكوم عليه المدان ومحامية الطعن بالاستئناف.
وكان المتهم ومحامية قدم خلال الجلسة مذكرة الدفاع، واستمعت المحكمة إلى المرافعة الشفوية من المتهم ومحاميه المتضمنة الرد على أدلة الإثبات والطلبات، والتي تم تضمينها في محضر الجلسة، وكذا الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة ومحامي أولياء الدم التي تضمنت الرد على ما ورد من جانب المتهم ومحاميه وطلبهما حجز القضية للحكم اكتفاءً بما ورد.
يذكر أن المدان العجري 53 عاماً، قُدم للمحاكمة بجريمة القتل عمداً وعدواناً القاضي الحرازي أثناء تأديته وظيفته وبسببها ، حيث أطلق النار من البندقية التي قررت المحكمة مصادرتها، بعدة طلقات صوب المجني عليه حال قيامه بإجراءات تنفيذ سند الحكم القضائي المشمول بالنفاذ في نطاق اختصاصه المكاني بين المنفذ ضدهم والد المدان المذكور ومن إليه وبين آخرين طالبي التنفيذ، لحمله بغير حق على الامتناع عن مهامه الوظيفية ونتج عن ذلك إصابة المجني عليه في مقتل من جسمه بالإصابات التي أودت بحياته على الفور.
أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة، اليوم ، المتهم صالح محمد علي محسن العجري بجريمة قتل القاضي حميد علي احمد الحرازي رئيس محكمة السلفية محافظة ريمة.
وقضت المحكمة في الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس المحكمة القاضي أمين زبارة، وبحضور رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة القاضي أحمد الشامي وعضو النيابة الابتدائية القاضي يحيى الزبيري ، معاقبة المدان العجري ، بالإعدام قصاصاً وتعزيراً قوداً بالمجني عليه القاضي الحرازي .
كما قضى الحكم ، إلزام المدان بدفع مبلغ ١٠ ملايين ريال تعويضاً لأولياء دم المجني عليه عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن مقتل مؤرثهم ودفع مبلغ مليون ريال مصاريف ومخاسير القضية وأتعاب المحاماة، ومصادرة اداة الجريمة البندقية الآلية المضبوطة والمحرزة لدى النيابة لصالح الخزينة العامة للدولة.
وأعلن أولياء الدم ومحاميهم تشريف الحكم فيما قرر المحكوم عليه المدان ومحامية الطعن بالاستئناف.
وكان المتهم ومحامية قدم خلال الجلسة مذكرة الدفاع، واستمعت المحكمة إلى المرافعة الشفوية من المتهم ومحاميه المتضمنة الرد على أدلة الإثبات والطلبات، والتي تم تضمينها في محضر الجلسة، وكذا الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة ومحامي أولياء الدم التي تضمنت الرد على ما ورد من جانب المتهم ومحاميه وطلبهما حجز القضية للحكم اكتفاءً بما ورد.
يذكر أن المدان العجري 53 عاماً، قُدم للمحاكمة بجريمة القتل عمداً وعدواناً القاضي الحرازي أثناء تأديته وظيفته وبسببها ، حيث أطلق النار من البندقية التي قررت المحكمة مصادرتها، بعدة طلقات صوب المجني عليه حال قيامه بإجراءات تنفيذ سند الحكم القضائي المشمول بالنفاذ في نطاق اختصاصه المكاني بين المنفذ ضدهم والد المدان المذكور ومن إليه وبين آخرين طالبي التنفيذ، لحمله بغير حق على الامتناع عن مهامه الوظيفية ونتج عن ذلك إصابة المجني عليه في مقتل من جسمه بالإصابات التي أودت بحياته على الفور.